حقوق الإنسان تدين بشدة مجزرة الحوثيين في قيفة وتصفها بجريمة حرب

أبين ميديا / متابعات

أدانت وزارة حقوق الانسان بأشد العبارات الجريمة النكراء التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران أمس الخميس، بحق المدنيين الابرياء والاعيان المدنية في قرية الحنكة – قبيلة آل مسعود في قيفة رداع بمحافظة البيضاء.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران أقدمت في عمل جبان ومتعمد على استهداف المدنيين الأبرياء باستخدام الطائرات المسيرة المتفجرة بدون طيار والدبابات، مما أسفر عن سقوط ( 13) مدني بين قتيل وجريح بينهم ثلاث نساء إلى جانب منعها إسعاف المصابين وتدمير عدد من المنازل ودور العبادة وتشريد مئات العائلات وذلك بعد أيام من فرض حصار خانق على أهالي قرية الحنكة قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة تتقدمها دبابات وعدد كبير من الأطقم العسكرية التي تقل عشرات من العناصر الحوثية المدججة بالأسلحة ونتج عن هذا الحصار والحملة الحوثية في أيامها الأولى اعتقال عدد من ابناء المنطقة وسط اتهامات ملفقة.

وأشار البيان إلى أن هذه الجرائم البشعة والتي تشمل القتل العمد والحصار والتهجير القسري، وقصف وتفجير المنازل ودور العبادة تعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والإعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وأكد أن هذه الجريمة ترقى إلى جريمة حرب وتعكس الطبيعة الإجرامية لمليشيا الحوثي التي لا تتورع عن استهداف المدنيين الأبرياء دون تمييز وتنفذ أجندة طائفية عنيفة بهدف بث الرعب والخوف بين السكان المدنيين وتعزيز نهجها الدموي.

وحملت الوزارة في بيانها مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وفوري لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة التي تمثل تحديًا مباشرًا لإرادة المجتمع الدولي.

ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التحرك الفوري والعاجل لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذه المليشيا الإرهابية، بما في ذلك تصنيفها كمنظمة إرهابية عالمية، وإدراج قياداتها المتورطة في هذه الجرائم البشعة في قائمة العقوبات الدولية، وتجميد أصولها.

وناشدت كافة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية إلى تكثيف جهودها في فضح هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدة عزمها على مواصلة جهودها الحثيثة في توثيق هذه الجرائم ونقل معاناة الشعب اليمني إلى كل المحافل الدولية وتقديم الأدلة القاطعة على تورط المليشيا في هذه الانتهاكات.