ما سبب المماطلة والتأخير في فتح مركز الإصدار الآلي للبطاقة الشخصية الذكية في مديرية خنفر

كتب : ابو صالح
في الوقت الذي تصر فيه وزارة الداخلية ومعظم الوزارات باجبارية استخراج البطاقة الشخصية الجديدة المعروفة بالبطاقة الذكية للموظفين في مختلف القطاعات الحكومية، وعلى الرغم من الرسوم المرتفعه عن البطاقة السابقة في ظل الظروف المعيشية الصعبة جراء تدهور الريال اليمني وتبعات ذلك من غلاء الاسعار وتاخر الرواتب التي اصبحت بخسه، يأتي فرض استخراج هذه البطاقة الجديدة اجبارياً وبرسوم مرتفعة واضافة إلى ذلك عدم فتحت مراكز الاصدار الجديدة في المديريات التي كانت تصدر البطاقة الإلكترونية ان لم نقل في جميع المديريات وهذا يضيف معاناة أخرى تتمثل في تكاليف المواصلات إلى معاناة رسومها المرتفعة.

مديرية خنفر بمحافظة أبين واحدة من المديريات التي تم ايقاف اصدار البطاقة الشخصية الإلكترونية القديمة ومرت حوالي 3 اشهر والناس منتظرين افتتاح اصدار البطاقة الذكية الجديدة ، وعلى الرغم من أن مديرية خنفر من اكبر مديريات محافظة أبين سكانا إلا ان ذلك لم يشفع لها، ويتطلب من السكان الذهاب إلى مركز المحافظة للحصول على هذه البطاقة الذكية.

يتسال المواطنين عن سبب تاخير ومماطلة اعادة فتح مركز الاصدار الآلي للبطاقة الشخصية الذكية، برغم وجود مركز ومجهز وكان يقدم خدمات للمواطنين ليس من سكان خنفر فقط بل كان يقدم خدمات للمناطق المحطية بمديرية خنفر والتي لايوجد فيها مراكز اصدار الآلي.

من المعيب فرض هذه البطاقة اجبارياً وعدم فتح مراكز الاصدار في المديريات وخصوصا تلك التي فيها مراكز وكانت تصدر البطاقة القديمة.

لذلك نناشد وزارة الداخلية بكونها المسؤولة عن ذلك بسرعة فتح مركز اصدار الي للبطاقة الشخصية الذكية في مديرية خنفر وفي باقي المديريات ويكفي تحميل المواطنين معاناة فوق معاناة الغلاء والفقر، كما ندعو وزارة الداخلية باعادة النظر في رسوم استخراجها التي تساوي رواتب بعض الموظفين المتقاعدين وبعض رواتب الموظفين في بعض الإدارات.