22 ولاية تقاضي ترامب وترفض إلغاء حق الجنسية بالولادة

أبين ميديا /متابعات

بدأت 22 ولاية أمريكية معركة قضائية ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، فيما بدأت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لترحيلهم.

وأقام مدعون عامون من 22 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة للطعن على أمر تنفيذي أنهى من خلاله حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، وهي البداية لما يعد بأن يكون معركة قانونية طويلة بشأن سياسات الهجرة التي تنتهجها الإدارة الجديدة، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز».

وتتهم الدعوى القضائية، التي أقامها 18 نائباً عاماً ديمقراطياً، ترامب بالسعي إلى إلغاء «مبدأ دستوري راسخ وطويل الأمد» بموجب مرسوم تنفيذي.

وجاء في نص الدعوى القضائية: «ليس للرئيس سلطة إعادة كتابة أو إبطال تعديل دستوري أو قانون تم إقراره بشكل صحيح، ولا يجوز له بموجب أي مصدر آخر للقانون تقييد من يحصل على الجنسية الأمريكية عند الولادة».

ولاحقاً، أقامت 4 ولايات أخرى دعوى مماثلة، طالبة من محكمة فيدرالية منع تنفيذ الأمر التنفيذي أو فرضه، ليصل العدد الإجمالي إلى 22 ولاية.

حملة اعتقالات

على ذات الخط، أعلن مسؤول أمن الحدود في إدارة ترامب، توماس هومان، إن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بدأت عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الأمريكية تمهيداً لترحيلهم.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن هومان قوله: «إن إدارة الهجرة والجمارك باتت تطبق القانون اليوم». وتابع: «سوف تكون هذه أولويتنا؛ لذا فإن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عادوا إلى العمل».

ومع ذلك، رفض هومان وصف تصرفات إدارة الهجرة والجمارك بأنها «مداهمات»، قائلاً: إنها عمليات تطبيق القانون. وبحسب قوله، فإن موظفي الخدمة يعرفون بالضبط كيف يعملون بشكل مخطط جداً، ومهمتهم هي اعتقال المهاجرين غير الشرعيين ذوي السجلات الإجرامية، وأولئك الذين يشكلون تهديداً للأمن العام. وتابع: «هذا يحدث في جميع أنحاء البلاد».

إلغاء حظر

وأصدر ترامب قراراً يسمح للسلطات الفيدرالية المتمثلة في إدارة الهجرة والجمارك باستهداف وتنفيذ عمليات اعتقال داخل المدارس والكنائس، ليلغي بذلك توجيهاً يحظر الاعتقالات في تلك المناطق، وفقاً لشبكة «ايه بي سي».

وأعلن هوفمان، إلغاء التوجيهات السابقة التي حددت تلك المناطق على أنها ممنوع فيها عمليات الاعتقال. وقال: «لن يختبئ المجرمون بعد الآن في المدارس والكنائس لتجنب الاعتقال .. إدارة ترامب تثق في أن تطبيق القانون يستخدم الفطرة السليمة».

وكان التوجيه الذي سن لأول مرة عام 2011، حظر على ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وحرس الحدود اعتقال المهاجرين غير الشرعيين المشتبه بهم في مجموعة متنوعة من المواقع، وتم اعتبار المدارس ودور العبادة محظورة، وكذلك المستشفيات والجنازات وحفلات الزفاف والمظاهرات العامة.

وقالت الإدارة الجديدة: «هذا الإجراء يمكن الرجال والنساء الشجعان في الوكالات المعنية من فرض قوانين الهجرة لدينا، والقبض على الأجانب المجرمين – بما في ذلك القتلة والمغتصبين – الذين دخلوا بلدنا بشكل غير قانوني».