البرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين

أبين ميديا/ متابعات /وكالات

دعا البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين متطرفين، وتعليق جزء من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تنديداً بالوضع في غزة.

وأُقر هذا القرار، الذي لا يحمل صفة إلزامية، بمبادرة من الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والوسط، بأغلبية 305 أصوات مؤيدة مقابل 151 صوتاً معارضاً، في حين امتنع 122 نائباً عن التصويت. يأتي هذا الموقف متناغماً مع مقترحات قدمتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، أول من أمس، في ستراسبورغ.

ومن المتوقع أن تواجه الإجراءات التي طالبت بها فون دير لايين وأعضاء البرلمان الأوروبي صعوبات في الحصول على موافقة الدول الأعضاء، بسبب الانقسامات العميقة بينهم، لكن هذه الخطوة تعكس تغييراً في لهجة المؤسستين الأوروبيتين.

وشهد النقاش داخل قاعة البرلمان لحظات من التوتر، كما تسبب في انقسام داخل صفوف التيار اليميني. ويدعو قرار البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، إلى فرض عقوبات على المتطرفَين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وكان النص الأصلي يتهمهما بالدعوة العلنية إلى أفعال إبادة جماعية، لكن البرلمان الأوروبي رفض استخدام هذا التعبير، كونه يثير الانقسامات داخل المجلس.

وطالب النواب الأوروبيون أيضاً، بتعليق الجانب التجاري من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وأكد البرلمان، في قراره، الإفراج غير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين وتفكيك حركة حماس.

على صعيد متصل، أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أمس، بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة تشرد الناس. وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، إن الناس ليس لديهم مكان يذهبون إليه.. لا يوجد مكان آمن في غزة.. لا أحد آمن.

إلى ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتزامها البقاء في مدينة غزة، على الرغم من الدعوة التي وجهتها إسرائيل لسكان المدينة لمغادرتها إلى جنوب القطاع. وقالت المنظمة في بيان على منصة إكس: إلى سكان غزة..

منظمة الصحة العالمية وشركاؤها ما زالوا في مدينة غزة. وأعربت منظمة الصحة العالمية عن استيائها من إنذار الإخلاء الإسرائيلي، مشيرة إلى أن ما يسمى بالمنطقة الإنسانية، التي حددتها إسرائيل في جنوب القطاع، تفتقر إلى حجم ونطاق الخدمات اللازمة لدعم الموجودين هناك أساساً، ناهيك عن الوافدين الجدد. ووفق المنظمة، فإن ما يقرب من نصف المستشفيات التي ما زالت تعمل في قطاع غزة موجودة في المدينة.

وحذر البيان، من أن النظام الصحي في القطاع لا يستطيع تحمل خسارة أي من هذه المرافق المتبقية. وأضافت المنظمة: على الرغم من أن أوامر الإخلاء الأخيرة لم تشمل المستشفيات بعد، فإن الوقائع السابقة تظهر مدى سرعة تعطلها عندما يعوق القتال وصول المرضى، ويمنع سيارات الإسعاف من الوصول إليهم، ويعطل إعادة إمداد منظمة الصحة العالمية وشركائها.