قرارات إصلاحية تعيد تصويب المسار الاقتصادي وتؤكد فاعلية القيادة الجنوبية

أبين ميديا /تقرير

تمثل القرارات الأخيرة القاضية بإلزام كافة الجهات بإيداع الإيرادات العامة في البنك المركزي بالعاصمة عدن تحولًا نوعيًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، وخطوة عملية باتجاه استعادة الدولة لسيادتها المالية، وإنهاء مظاهر العبث بالإيرادات العامة.

ولم تكن هذه القرارات وليدة اللحظة، بل جاءت ثمرة جهود دؤوبة وضغوط متواصلة قادها المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، عبر مسارات سياسية وإدارية واقتصادية متشابكة هدفها تصحيح الاختلالات البنيوية التي تراكمت خلال السنوات الماضية.

ولقد أدرك الرئيس القائد منذ وقت مبكر أن الإصلاح الاقتصادي هو المدخل الحقيقي لبناء الدولة واستقرار مؤسساتها، وأن ضبط الإيرادات وإعادتها إلى قنواتها الرسمية يشكل أساسًا لأي عملية إصلاح ناجحة. ومن هذا المنطلق، جاءت الخطوات المتتابعة التي قادها بنفسه، بدءًا من مصفوفة المعالجات العاجلة للأولويات الاقتصادية والإنسانية التي قدّمها إلى مجلس الوزراء في يونيو 2024، والتي أرست دعائم الإصلاح المالي والإداري على أسس واضحة ومحددة.

وفي مطلع عام 2025، واصل الرئيس القائد نهجه الاستراتيجي بإطلاق استراتيجية الردع الاقتصادية بالتعاون مع اللجنة الوزارية، في خطوة استباقية لضمان استقرار الموارد العامة وحمايتها من الهدر والفساد. وتوجت هذه الجهود بتفعيل لجنة الإيرادات السيادية التي قادها بنفسه، وأثمرت عن إجراءات عملية جريئة خلال شهر أغسطس، كان لها الأثر البالغ في تصحيح مسار الإيرادات العامة، ومعالجة العديد من الاختلالات المالية والإدارية التي أرهقت مؤسسات الدولة.

وتواصلت هذه الجهود عبر القرارات الجريئة الصادرة في 11 سبتمبر 2025، التي أعادت تصويب المسار الحكومي، وأنهت حالة الجمود التي كانت تعاني منها المؤسسات الرسمية، ومهّدت الطريق لصدور القرار رقم (11) بتاريخ 28 أكتوبر 2025 بشأن الإصلاحات الشاملة، والذي يمثل تتويجًا عمليًا لمسار إصلاحي متكامل يقوده الرئيس القائد بعزم وثبات.

إن هذه القرارات لم تكن مجرد خطوات إجرائية، بل تحولًا في فلسفة إدارة الدولة، إذ أعادت الاعتبار لمفهوم المسؤولية المالية المركزية، وأكدت أن العاصمة عدن هي المركز السيادي لإدارة موارد الدولة ومصروفاتها، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى استعادة التوازن الاقتصادي، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

لقد أثبتت هذه الخطوات أن المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته السياسية يمتلكان الرؤية والقدرة والإرادة على إحداث الإصلاح من داخل مؤسسات الدولة، بعيدًا عن الشعارات، وبالاعتماد على العمل المؤسسي المنظم، والتخطيط الاستراتيجي العميق.

وما تحقق اليوم هو إنجاز وطني بامتياز، يعيد الثقة في جدوى الإصلاح، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار المالي والإداري، يلمس المواطن أثرها في الخدمات والمعيشة والتنمية.

إن توحيد الإيرادات العامة وإيداعها في البنك المركزي بعدن ليس مجرد إجراء مالي، بل خطوة سيادية في طريق استعادة القرار الوطني المستقل، وترسيخ حضور الدولة ومؤسساتها من العاصمة عدن، تأكيدًا على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من حيث تُدار الموارد وتُبنى الثقة.