تحولت إلى أزمة وطنية.. السجون الأيرلندية تخرج عن السيطرة بسبب الاكتظاظ

أبين ميديا /القاهرة الإخبارية – مصطفى لبيب

تفاقمت مشكلة اكتظاظ السجون في أيرلندا بشكل وصفه الخبراء بأنه خارج عن السيطرة، وباتت أزمة وطنية تحتاج لتدخل عاجل من الحكومة، مع وصول تشغيل جميع السجون بنسب تصل لـ120% من طاقتها الاستيعابية، ما دفع مئات السجناء لافتراش الأرض.

وفي التقرير السنوي الذي أعده كبير مفتشي السجون في أيرلندا، مارك كيلي، دقت مصلحة السجون ناقوس الخطر، بحسب صحيفة “أيريش تايمز”، بشأن تدهور الأوضاع في السجون، التي تعد ملتزمة أمام القانون باستقبال كل سجين تُحيله إليها المحاكم القضائية.

الاكتظاظ المستمر

ووجد التقرير أن معدل اكتظاظ السجون حاليًا 120% من طاقتها الاستيعابية، وينام نحو 500 سجين من أصل 5628 سجينًا على الأرض، كاشفًا عن أن الاكتظاظ المستمر وسوء الرعاية الصحية ساهما في زيادة وفيات السجون بنسبة 50% العام الماضي.

ووصف كبير مفتشي السجون الأيرلندي في تقرير الظروف التي تُجبر العديد من السجناء على النوم على مراتب بأنها غير مقبولة وغير إنسانية ومهينة، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن إلقاء اللوم على مصلحة السجون، التي استنفدت تقريبًا جميع خياراتها لخفض الأعداد من خلال الإفراج المبكر وغيره من التدابير.

زيادة الاستثمار

وسلّط التقرير الضوء على الالتزامات الواردة في الميزانية لمعالجة اكتظاظ السجون، حيث تم رفع تمويل الخدمة بمقدار 79 مليون يورو ليصل إلى 525 مليون يورو لمعالجة الاكتظاظ، بجانب إطلاق الحكومة خطة التنمية الوطنية المُعدّلة التي تُخصّص 495 مليون يورو لبرنامج بناء يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بأكثر من 1500 سجين خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبحسب المنشور، زعم التقرير أن زيادة الاستثمار في السجون الأيرلندية، يعد جزءًا من الحل لمشكلة الاكتظاظ وليس الحل الكامل، حيث لم تعد الحكومة بإمكانها شق طريقها للخروج من الفوضى التي يمثلها النظام الجزائي الأيرلندي، الذي يعد السبب الرئيسي في اكتظاظ السجون.

الإفراج المؤقت

وفي السياق ذاته، أشارت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية، ومؤسسة الإصلاح الجنائي الأيرلندية، أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله فيما يتعلق بأعداد الموظفين وتدريبهم، وتوفير الرعاية الصحية، وإعادة التأهيل، والحلول البديلة لعقوبة السجن للمخالفين القُصّر ومن يقضون عقوبات قصيرة.

وفي محاولة لإدارة الأعداد، قامت مصلحة السجون بتوسيع برنامج الإفراج المؤقت عن مرتكبي الجرائم غير العنيفة، وأقر المدير العام لمصلحة السجون الأيرلندية، كارون مكافري، بأن بعض السجناء يتم إطلاق سراحهم قبل تلقي الدعم الأساسي، والمتعلق بالرعاية النفسية وعلاج الإدمان والتعليم والتدريب المهني.

بدائل للسجن

واقترح الخبراء أن تنظر المحاكم في تخفيف الأحكام كشكل من أشكال المساءلة القضائية، وحثت مؤسسة الإصلاح الجنائي الأيرلندية الحكومة على التعامل مع السجن باعتباره الملاذ الأخير، ودعت إلى اكتشاف بدائل للسجن مثل الخدمة المجتمعية والإفراج تحت الإشراف.

وتواجه دول أوروبية أخرى أيضًا مشكلات مماثلة، حيث وصلت أعداد السجناء في السجون الفرنسية إلى مستويات قياسية هذا العام، وينام الآلاف على الأرض، ولكن على النقيض من ذلك، اعتمدت إسبانيا نموذجًا أكثر تأهيلًا مع نتائج واعدة، حيث تبين أن 80% من السجناء المفرج عنهم لا يعودون إلى ارتكاب الجرائم.