وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يتفقد مكتب الوزارة بعدن ويشيد بأدائه ويؤكد تعزيز خدماته للمواطنين

أبين ميديا/عدن /خاص
تفقد معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الأستاذ مختار اليافعي، اليوم، مكتب الوزارة في العاصمة عدن، للاطلاع على مستوى الأداء الإداري والخدمي، وسير العمل في مختلف الإدارات والأقسام، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه المكتب في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وكان في استقبال الوزير لدى وصوله، مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن، الأستاذ أرسلان السقاف، الذي رحب بمعاليه ممهداً لبدء جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من الإدارات والأقسام الرئيسية بالمكتب، من بينها إدارات علاقات العمل، والشؤون القانونية، والتشغيل، والتفتيش، والسلامة والصحة المهنية، وإدارة الجمعيات والمؤسسات والاتحادات.
وامتداداً لهذه المعاينة الميدانية واستعراضاً للتحديات القائمة في قطاع العمل، طرحت مديرة إدارة البحارة، الأستاذة وفاء علي محمد، قضية بالغة الأهمية تتعلق بوضع العاملين في الميناء من القطاع الخاص التابع للشركات ممن يعملون بدون عقود عمل رسمية، مسلطة الضوء أيضاً على ملف اللياقة الصحية للعاملين وأهمية إخضاعهم للفحوصات والشهادات الطبية المعتمدة، ومؤكدة على ضرورة التدخل العاجل لحماية حقوقهم وتنظيم أوضاعهم الوظيفية والصحية والقانونية.
وتعقيباً على ما تم طرحه واستعراضه، انتقل الوزير اليافعي للاطلاع على طبيعة سير العمل وآليات إنجاز معاملات المراجعين في مختلف الأقسام المعنية بالسجلات والخدمات اليومية، مستمعاً من الموظفين إلى شرح تفصيلي حول مستوى الأداء، وحجم المهام والمسؤوليات، وأبرز الصعوبات التي تواجههم، فضلاً عن الاحتياجات اللازمة لتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الجودة.
وتقديرًا لتلك الجهود المبذولة في ظل الظروف الراهنة، أشاد الوزير اليافعي بالدور الحيوي الذي يضطلع به المكتب وما يقدمه من خدمات مباشرة للمواطنين والعمال وأصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدًا أن استمرار العمل رغم التحديات يعكس حجم المسؤولية التي يتحملها موظفو المكتب وحرصهم على أداء واجباتهم.
ولتعزيز هذا الدور، شدد الوزير على أن المرحلة تتطلب مضاعفة الجهود والارتقاء بالأداء، موجهاً بسرعة معالجة أوجه القصور وتذليل الصعوبات، والتعامل الحازم مع قضايا العمال وأصحاب الأعمال – بما فيها قضايا العمالة بالموانئ، وتوفير عقود العمل، والالتزام بضوابط اللياقة الصحية – وفقاً للقانون بما يحفظ الحقوق وينظم العلاقة بين أطراف الإنتاج.
كما أكد الوزير أهمية تعزيز دور المكتب في تنظيم ومتابعة أعمال منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل التفتيش العمالي وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ورفع مستوى الرقابة على سوق العمل، إلى جانب تطوير قواعد البيانات والإحصائيات للاستفادة منها في رصد الاختلالات ووضع الأولويات.
من جانبه، استعرض مدير عام المكتب، أرسلان السقاف، أبرز الجهود المبذولة في تطوير مستوى الأداء وتحسين الخدمات، مؤكدًا حرص قيادة المكتب على تنفيذ توجيهات الوزارة، وتعزيز العمل المؤسسي، وتسهيل معاملات المواطنين بما يتناسب مع حجم المسؤوليات المناطة بالمكتب.
وتأتي هذه الزيارة في ختام المطاف لتجسيد حرص القيادة على المتابعة الميدانية المباشرة لأداء مرافق الوزارة، والوقوف على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة المؤسسات التابعة لها لمواكبة الاحتياجات المتزايدة في ظل الظروف الراهنة.



