بريطانيا تقرر تعليق 30 رخصة لتصدير أسلحة لإسرائيل.. تتخوف من استخدامها في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي
أبين ميديا/ متابعات
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الاثنين، 2 سبتمبر/ أيلول 2024، إن بريطانيا ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وبعد وقت قصير من فوز حزب العمال في الانتخابات التي جرت في يوليو / تموز، قال لامي إنه سيحدّث مراجعة لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حليفة بريطانيا لضمان امتثال المبيعات للقانون الدولي.
وقال لامي “يؤسفني أن أبلغ مجلس (العموم) اليوم (بنتيجة) التقييم الذي تلقيته، والذي يجعلني غير قادر على التوصل إلى أي شيء آخر… يوجد خطر واضح من (إرسال) بعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل… ربما تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.
>>> بريطانيا تدعم إسرائيل
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام مجلس العموم الاثنين إن بريطانيا لا تزال تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي وذلك بعد أن أعلن تعليق 30 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل.
وأضاف لامي “دعوني أغادر هذا المجلس (مجلس العموم) مع التأكيد على أن المملكة المتحدة مستمرة في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي”.
في سياق مواز، قالت الحكومة البريطانية، إنها تشعر “بقلق بالغ” إزاء العملية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن خطر عدم الاستقرار جسيم وشددت على الضرورة العاجلة لخفض التصعيد.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان “نواصل دعوة السلطات الإسرائيلية للتحلي بضبط النفس والامتثال للقانون الدولي والتصدي بقوة لأفعال من يسعون إلى تأجيج التوتر”.
وتصاعدت الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول.
وبحسب إحصاءات فلسطينية، قُتل أكثر من 660 شخصًا، من المسلحين والمدنيين، بعضهم على يد مستوطنين يهود نفذوا هجمات متكررة على بلدات فلسطينية في الضفة الغربية.
وقتلت القوات الإسرائيلية أمس الخميس قائدًا محليًا ينتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي المدعومة من إيران في الضفة الغربية وأربعة مسلحين آخرين في معركة بالأسلحة النارية خلال واحدة من أوسع الهجمات على الأراضي المحتلة منذ أشهر.
