الإمارات والهند.. شراكة اقتصادية شاملة تعزز الازدهار واستدامة النمو

أبين  ميديا /متابعات
يشكل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الإمارات والهند نموذج للتعاون الدولي البناء لتحفيز الاستثمارات والتجارة البينية والذي توج باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين وأسهمت بدورها في خلق المزيد من فرص النمو المستدام المشترك لاقتصاد البلدين.

ويعكس زخم الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين قوة العلاقات الثنائية في المجالات كافة ، لا سيما العلاقات الاقتصادية التي تشهد تطورا مستمرا انطلاقا من القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد بكونها قطاعات حيوية تدعم النمو المستدام والتنافسية لاقتصادهما وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند التي تم توقيعها في 18 فبراير 2022 ، أول اتفاقية ثنائية تبرمها الدولة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمية وعالمية على خريطة التجارة الدولية، كما كانت الأولى من نوعها التي تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث من المتوقع أن تساهم الاتفاقية في زيادة التجارة البينية غير النفطية وصولاً إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.