شهدت بريطانيا تغيراً ملحوظاً في لهجة خطابها الرسمي تجاه إسرائيل منذ بداية يوليو 2025. ففي الأسابيع الأولى من ذلك الشهر، بدأت الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر في انتقاد السياسات الإسرائيلية علناً والمطالبة بوقف فوري للحرب في غزة. أكّد ستارمر أن الوضع في غزة لا يُحتمل وأنّ الحرب يجب أن تنتهي، مشيراً إلى التزام بريطانيا بحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت المناسب. كما صرّح في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أن بريطانيا وألمانيا تعملان لدعم جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري والإفراج غير المشروط عن الرهائن، إلى جانب إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود.

وجهت الخارجية البريطانية انتقادات حادة لإسرائيل، حيث وصف وزير الخارجية ديفيد لامي نموذج توزيع المساعدات الإسرائيلي الجديد بأنه غير إنساني ويحرم الغزيين من الكرامة. وانتقد سياسة “التقطير” في إدخال الإغاثة وما نجم عنها من قتل مدنيين يتدافعون من أجل الغذاء والماء، وسأل في مجلس العموم: “ما التبرير العسكري الممكن للضربات التي قتلت أطفالًا جائعين يائسين؟”، مؤكداً أن قرارات الحكومة الإسرائيلية غير مبررة وغير متناسبة وتؤدي إلى نتائج عكسية.

كما أعلن لامي عن تجميد مفاوضات تجارية مع إسرائيل، وأوقفت بريطانيا تراخيص تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في غزة، رغم استمرار بعض التراخيص ضمن برامج دولية.

رافقت تغييرات الحكومة انتقادات متزايدة من داخل البرلمان، حيث طالب نواب من مختلف الأحزاب باتخاذ إجراءات أقوى تجاه إسرائيل. عند إدانة لامي لقتل المدنيين، قوبل بردود من نواب العمال والمحافظين والديمقراطيين الأحرار الذين اعتبروا الإدانة غير كافية. ودعت أصوات برلمانية للاعتراف الفوري بدولة فلسطين وفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، بل ذهب بعض النواب للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من لندن.

دعمت بريطانيا قراراً في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وانتقدت قيود إسرائيل على المساعدات الإنسانية. كما انضمت إلى بيان مشترك لـ 28 دولة طالب بإنهاء الحرب في غزة وندد بالتجويع واستهداف المدنيين. وشاركت بريطانيا في مؤتمر حل الدولتين، وقادت محور المساعدات وإعادة الإعمار بالتعاون مع مصر، كما أعادت تمويل وكالة الأونروا وزادت من مساعداتها لغزة.

كذلك انخرطت بريطانيا بجهود دبلوماسية لدعم الوسطاء لوقف الحرب. ورفعت مساعداتها لغزة، وشاركت في مؤتمرات دولية تهدف لإعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة. كما لوّحت باتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرت إسرائيل في تجاهل الدعوات الدولية، مثل فرض مزيد من العقوبات أو دعم جهود المساءلة الجنائية.

رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية البيان الدولي ووصفته بأنه منفصل عن الواقع ويرسل رسالة خاطئة لحماس. كما أكدت أن المسؤولية الكاملة تقع على حماس. وأجرى وزير الخارجية الإسرائيلي اتصالًا مع نظيره البريطاني أكد فيه تحميل حماس مسؤولية استمرار الحرب.

كما أثارت العقوبات البريطانية على وزيريْن إسرائيليين متشددين غضب تل أبيب، ورد سموتريتش بإلغاء اتفاق مصرفي مهم للاقتصاد الفلسطيني، وهدد بوقف تحويل عائدات الضرائب، كما صعّد ضد بريطانيا متهما إياها بالتاريخ الاستعماري.

في المقابل، حرصت إسرائيل على إبراز دعم الولايات المتحدة وغياب دول أوروبية مثل ألمانيا عن البيانات المناهضة لها، معتبرة أن الدعم الأمريكي يغنيها عن التأثر بمواقف مثل بريطانيا