تجريف.. وسرقة..وتهريب الآثار في أبين من الجهات التي تقف خلفها.

ابين ميديا/تقرير/عادل الحنشي

تتعرض المواقع الآثرية في محافظة أبين، لعملية تجريف وسرقة وتهريب بشكل مأهول، في ظل غياب تام للجهات الأمنية،

وقد برز في الأونة الأخيرة استفحال هذة الظاهرة، ماينذر بتجريف وتهريب للأثار بصورة ممنهجة ومدروسة، تقف خلفها جهات نافذة ومنظمات دولية، ظاهرها التدخل تحت مسمى العمل الانساني والاغاثي، وبطانها هو تهريب وتجريف وسرقة الأثار، في محافظة أبين.

ومن اهم المواقع
المستهدفة، التي تتعرض لعمليات نهب وسرقة وتهريب للآثار، في محافظة أبين وهي كالتالي:-

1-مديرية زنجبار
موقع القرو
موقع القريات
موقع الشيخ سالم

2- مديرية خنفر
موقع جبل لحبوش
موقع جبل فرعون
منطقة يرامس
منطقة باتيس

3- مديريات الوضيع ،لودر، مودية، المحفد
تتواجد فيها مقابر قديمة تعود لليهود، وتعود الئ عهود ماقبل الاسلام، .
هذه المقابر تتعرض حالياً لأعمال حفر
وهناك منظمات دولية، تأتي بطريقة سرية وعبر عناصر تعمل معها مقابل مبالغ مالية تعرض عليهم، من أجل تنفيذ عمليات حفر واستخراج لاشياء تتواجد في تلك المقابر.

الاهم في ذلك أن هناك منظمات دولية تعمل، في محافظة أبين تحت الغطاء الإنساني وغيرة.
استقلت ضعف وضياع وغياب الجانب الأمني، ..لتقوم بعمل استخباراتي ومعلوماتي واستطلاعي لبعض تلك المقابر، وكذلك لبعض المواقع الأثرية والتاريخية للبحث، وسرقة محتويات تلك المواقع الأثرية والمقابر بطريقة سرية تامة.

يذكر ان محافظة أبين تمتلك ثروة اثرية وتاريخية وسياحية كبيرة اذا يوجد في ابين مايزيد 316 موقع أثري وسياحي وبيئي.، وتعد من أكثر المحاقظات التي تمتلك هذا الكم الهائل من المواقع الأثرية والسياحية.

ندعو الجهات الأمنية بالمحافظة للقيام بدورها في هذا الجانب، والحفاظ على هذا الموروث الثقافي، باعتبارة جزء من تاريخنا وهويتنا ، فاذا فقدنا ذلك اصبحنا فاقدين لتلريخنا وهويتنا وموروثنا الثقافي والسياحي والأثري،

يجب تفعيل دور الشرطة السياحية في محافظة أبين للأطلاع يواجباتها فأن عملية الحفاظ على الأثار، من صلب اختصاصاتها.

ويعتبر الحفاظ على الأثار مسوؤلية جماعية تهمنا جميعا سواء رجال امن واعلاميين ومثقفين ومواطنيين على الجميع التصدي لهذة الظاهرة والابلاغ عن اي شخص يعمل على سرقة اوتجريف الاثار باعتبارها ملك ثقافي وسياحي لكل ابناء ابين.

مشــــاركـــة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى