التحرك الشعبي هل من تفاعل حكومي اكثر جدية.

كتب/سالم سمن

تحرك الشارع وحرك المياه الراكدة فهل ستتفاعل الحكومة مع هذا التحرك الشعبي الذي اثمر عن انخفاض في اسعار الصرف للعملات الاجنبية امام العملة المحلية. باتخاذ اجرائات وتدابير حازمة للتقيد بسقف محدد ونسبي لسعر الدولار والريال السعودي وبما يتناسب مع الحد المعقول وليس الادنى للاجور.

الحكومة وادارة البنك المركزي مطالبة باتخاذ اجرائات عقابية صارمة ضد شركات الصرافة التي تستهدف حياة المواطنين من خلال التلاعب بالعملة المحلية التي فقد قيمتها السعرية في السوق جراء هذا التلاعب المقصود.

واجراءات البنك الاخيرة غير كافية
ما لم تتراجع الحكومة والبنك المركزي عن قرار تعويم الريال حيث ترك الحبل على القارب لشركات الصرافة تتلاعب بقيمة الريال وحياة ومعيشة الناس مستعينة بقرار التعويم مدعومة بالضقط الشعبي فتحرك الشارع اليوم هو في مصلحة الحكومة وليس العكس هدف الشارع هو اصلاح الوضع الاقتصادي والخدماتي بشكل عام ومحاربة الفساد.

وبتالي على هذه الحكومة اليوم ان تتحرك وهي مدفوعة باردة شعبية جامحة للتغيير. هناك لوبيات فساد في جميع مفاصل الدولة وخصوصا المؤوسسات الايرادية ومن صلب مهام الحكومة تحصيل الايرادات وتوريدهاء لخزينة البنك المركزي .

فهل تجرؤ هذه الحكومة على ذلك ام انهاء هي لوبي الفساد بعينة محافظ البنك المركزي اكد ان هناك اكثر من 147 مؤوسسة ايرادية لاتورد اموالهاء للبنك المركزي وبتالي لاشك ان الحكومة مطالبه بالكشف عن هذه المؤوسسات ومن يديرهاء ومن يقف خلفها وتقديمهم للمسائلة القانونية.

هذه المؤسسات الايرادية هي ملك للشعب ومن حق الشعب ان يطالب بمحاسبة من ياكل امواله وتوريد هذه الاموال لخزينة الدولة كما ان المسؤولية تقع على مجلس الرئاسة للوقوف وبحزم امام هذا العبث بالمال العام وان يتحلى جميع اعضائة بروح المسؤولية.

الحالة الصعبة التي يعشها هذا الشعب تستدعي من الجميع الابتعاد عن المناكفات السياسية الضيقة الشعب لم يخرج للشورع ترفا بل هي المعاناة من دفعه لذلك فحياة الناس لاتخضع للمساومة او الوقوف على الحافة .

الوضع صعب والمعاناة تتفاقم والكل مسؤول حكومة ومجلس رئاسة
والشعب في الشوارع لن يعود الا باصلاح اقتصادي شامل وعاجل.
وللشعب خيارات اخرى.

سالم سمن.