يُعد مركز الأمل لرعاية وتأهيل ذوي الهمم بمنطقة الكود في مديرية خنفر، أحد أبرز المراكز المهمة بمحافظة أبين، حيث يضطلع بدور إنساني كبير في تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعدادهم ليكونوا أفرادًا فاعلين ومنتجين في المجتمع وسوق العمل.

ويواصل المركز أداء مهامه بوتيرة عالية رغم شحة الإمكانيات، في ظل تزايد أعداد المستفيدين من خدماته، لما يقدمه من برامج رعاية وتأهيل متكاملة، إلى جانب تنظيم أنشطة تعليمية وترفيهية متنوعة، بمشاركة عدد من المدربات المتطوعات.

وأكدت الأستاذة ليبيا محمد حسين، مديرة المركز، أن المركز يقوم بواجباته تجاه هذه الفئة رغم محدودية الإمكانيات المتاحة، مشيرة إلى أن العمل مستمر لخدمة ذوي الهمم وتقديم ما يمكن من دعم وتأهيل.

وناشدت الأستاذة ليبيا منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية وفاعلي الخير، بضرورة تقديم الدعم للمركز من خلال توفير الوسائل التعليمية الحديثة وكل ما يحتاجه من تجهيزات ومتطلبات تسهم في تحسين مستوى الأداء، بما ينعكس إيجابًا على خدمات المركز المقدمة لهذه الشريحة المهمة من المجتمع

من ليان صالح

في خضم المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، يبرز التساؤل الشعبي حول حضور القيادة السياسية كدليل على عمق الروابط بين القاعدة والقمة.

توثق القراءة الواعية للمشهد الراهن في الجنوب حقيقة مفادها أن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يدير الأزمات أو يجابه التحديات بمنطق رد الفعل، بل بمنطق الإدارة الاستراتيجية التي تدرك متى تظهر، وكيف تقود، وأين تضع ثقلها.

قد لا تكون القيادة في واجهة الشاشات على مدار الساعة، لكنها في قلب الحدث عبر قنوات تواصل مفتوحة لا تنقطع. وغرف العمليات في المجلس الانتقالي تعمل بتناغم تام، حيث يتم رصد كل صغيرة وكبيرة في الساحة الجنوبية.

يتجلى ذلك في اليقظة الدبلوماسية، من حيث التواصل مع الفاعلين الدوليين مستمر لضمان عدم المساس بحقوق الجنوب، مع المتابعة الميدانية عبر تقارير يومية ترفع من الجبهات ومن عمق المحافظات، لضمان استقرار الخدمات والأمن.

في السياق أيضًا، يمثل الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي رمزية النضال الجنوبي، وعودته ليست مجرد “حدث بروتوكولي”، بل هي خطوة استراتيجية تُدرس بدقة في ميزان الربح والخسارة للمصلحة الجنوبية العليا.

الرئيس القائد لا يتحرك وفقًا لضجيج المطالب العابرة، بل وفقاً لخرائط الطريق التي تخدم المسار التحرري. وعودة الرئيس ستكون بمثابة ساعة الصفر لإطلاق مرحلة جديدة من البناء والتمكين، وهي محكومة بظروف تضمن استدامة المكتسبات لا استنزافها.

ويجب أن يدرك كل مواطن جنوبي أن الصمت أحياناً هو “هدوء ما قبل الانجاز”. فالقيادة تدرك حجم المعاناة وتعي حجم التحديات، لكنها ترفض الانجرار إلى مربعات يخطط لها الخصوم لخلخلة الثقة. كما أن الثقة المتبادلة هي الوقود الذي يحرك العجلة السياسية؛ فبقدر ما يثق الشعب بقيادته، تزداد قوة القيادة في التفاوض.

ويتحلى الجنوب رؤية تقوم على وضوح الهدف، حيث لم تتغير البوصلة ولن تنحرف، فاستعادة الدولة هي الغاية التي تُسخّر لها كل التحركات الحالية، سواء كانت في الداخل أو في جولات الدبلوماسية الخارجية.

الجنوب اليوم ليس مجرد رقم في معادلة، بل هو طرف أصيل يمتلك قراره. والقيادة السياسية، برئاسة الرئيس الزُبيدي، تدير المرحلة بحكمة “ربان السفينة” الذي يدرك متى يواجه الأمواج ومتى يستغل الرياح.

أشاد القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، وضاح نصر الحالمي، ببطولات النخبة الحضرمية في تحرير مدينة المكلا من تنظيم القاعدة في الرابع والعشرين من أبريل عام 2016، مؤكدًا أن هذا الإنجاز تحقق بدعمٍ وإسنادٍ وحضورٍ مباشرٍ على الأرض من القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء في كلمة له بهذه المناسبة في مايلي نصها:

في الرابع والعشرين من أبريل عام 2016، سطّر أبطال النخبة في حضرموت العزة والكرامة، وبدعمٍ وإسنادٍ وحضورٍ مباشرٍ على الأرض من القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ملحمةً وطنيةً بتحرير مدينة المكلا من براثن تنظيم القاعدة والعناصر الإرهابية.

لم تكن تلك المعركة مجرد عملية عسكرية، بل كانت معركة تحرير وطنٍ وإرادة، وحربًا على التطرف والهيمنة، ومثّلت نموذجًا مميزًا في التخطيط والتنفيذ بأقل الخسائر.

لقد أثبتت النخبة الحضرمية للعالم أجمع أن شعبنا قادر على استعادة مدنه وأراضيه، وأن إرادته لا تنكسر أمام الإرهاب مهما بلغت شراسته.

وإذ نستذكر هذا اليوم المجيد، فإننا نؤكد على الدروس المستفادة من تلك المعركة:

أولا: أن الإرادة الوطنية هي السلاح الأقوى والأمضى في مواجهة الإرهاب، وأن التلاحم بين القوات المسلحة والشعب هو الذي يحقق النصر.

ثانيا: أن تحرير الأرض يبدأ أولًا بتحرير العقول من الأفكار المتطرفة، الأمر الذي يقتضي العمل على استراتيجية الأمن الفكري وتحصين الأجيال من الفكر المتشدد الدخيل.

ثالثا: أن التضحيات الجسام التي قدّمها شهداؤنا وجرحانا لن تذهب هدرًا، وسنظل أوفياء لدمائهم باستكمال عملية تحرير الوطن كاملًا، وصولًا إلى بناء دولتنا المدنية الاتحادية الفيدرالية كاملة السيادة.

رابعا: إن الارتباط العضوي والمصيري عبر التاريخ بين عدن وحضرموت وبقية مناطق الجنوب العربي هو نتاج التجربة التاريخية والاجتماعية والوجدانية المشتركة؛ لذلك فإن ذكرى تأسيس النخبة الحضرمية تُعد من الأيام الخالدة، ليس لحضرموت فقط، بل لكل الجنوب.

واليوم، ونحن نحتفل معًا في عموم الجنوب بذكرى تحرير ساحل حضرموت من الإرهاب، فإننا كذلك على أعتاب الذكرى التاسعة لإعلان عدن التاريخي في الرابع من مايو عام 2017م، حيث سيحييها شعبنا وهو يواجه تحديات كبرى تهدد المكتسبات التي تحققت بأرواح ودماء الشهداء والجرحى، ونضالات دؤوبة على مدى عقود من الزمن. لكننا على ثقة بأن مؤامرات أعدائنا ستتحطم على صخرة الإرادة الشعبية الحرة، كما تحطمت مؤامراتهم السابقة.

ونجدها مناسبة في هذه اللحظات الاستثنائية لندعو شعبنا الجنوبي العظيم إلى تأكيد الانتصار للمكتسبات الوطنية، والتعبير الواعي الرافض لكل أساليب القمع والاستلاب التي تمارسها سلطة الأمر الواقع.

لنكن معًا على درب الشهداء حتى ننتزع استحقاقاتنا الوطنية في الاستقلال والأمن والسلام والتنمية.

الثبات الثبات، أيها الشعب العظيم، ولنا في معركة تحرير المكلا شاهدٌ على الثبات وتحقيق الانتصار.

المجد للشهداء،

والنصر للثابتين على العهد، القابضين على جمرة الوطن،

وطوبى لصنّاع الملاحم الوطنية في الميدان.

وضاح نصر الحالمي

القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.

أصدر مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، الخميس، تعميماً إدارياً حازماً يقضي بالبدء الفوري بتطبيق القوائم السعرية المرجعية للسلع الأساسية التي نشرتها الوزارة في الملحق رقم (١) للتعميم رقم (٣)، باعتماد قوائم أسعار السلع ومتابعة المتغيرات السعرية.

وفي التعميم أشار المدير العام لمكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، الأستاذ وسيم محمد العُمري، إلى رسالة وملحق تعميم وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية د. عاطف حيدرة، بخصوص اعتماد رقابة الأسواق وحماية المستهلك استنادا على قائمة سعرية محدثة من وزراة الصناعة والتجارة، تعد المرجع الأساسي والملزم لسلع أساسية عديدة أبرزها (الدقيق، الأرز، الزيوت، السكر، والمياه المعدنية “العلاقي تحديدا”).

وشدد تعميم وسيم العُمري على ضرورة تقيد التجار (جملة وتجزئة) بالهوامش الربحية المقرة قانوناً، موجهاً مدراء مكاتب الصناعة في مديريات العاصمة عدن برفع وتيرة النزول الميداني لفرق التفتيش، مؤكدًا أن أي تجاوز للقوائم المعتمدة سيواجه بإجراءات قانونية صارمة، مع إحالة المخالفات فوراً للنيابة لضبط المتلاعبين واستقرار السوق.

وتأتي هذه التحركات الميدانية المتسارعة لتعكس حرص قيادة وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ عبدالرحمن شيخ اليافعي وقيادة وزارة الصناعة والتجارة على استقرار الحالة التموينية، وخلق توازن حقيقي بين تكاليف الاستيراد وأسعار البيع للمستهلك، بما يضمن عدم استغلال المتغيرات السعرية لإثقال كاهل المواطن.

هذا، ودعا الأستاذ وسيم العُمري المواطنين كافة للتعاون مع جهود فرق الرقابة بالابلاغ عن المخالفات التجارية عبر الاتصال بغرفة عمليات مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن عبر الخط الساخن 8000183 أو الرسائل عبر الواتساب 02249730 أو بتسجيل البلاغ عبر منصة رصد الإلكترونية rsd-ye.com، مؤكدًا أن فرق المكتب في خدمتكم على فترتين صباحية ومسائية ويقوم برصد المخالفات وتحريرها إلى نيابة الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن.

في قراءةٍ هادئةٍ لمسار المجتمعات، يتبيّن أن الذاكرة الحقيقية لا تُصنع في مراكز القرار، بل في وجدان الناس؛ فالبسطاء —بفطرتهم السليمة— لا ينسون من أحسن إليهم، ولا يتجاهلون من أساء، لكنهم، في الوقت ذاته، لا يحملون أثقال الحقد، إنهم يحتفظون بالأثر لا بالضغينة، وبالموقف لا بالرغبة في الانتقام.

هذه المعادلة الدقيقة يغفل عنها كثيرون في لحظات التنافس أو الصراع؛ إذ يُظنّ أن التأثير يُبنى بالقوة أو الخطاب العالي، بينما الحقيقة أن الشرعية الأعمق تُبنى بصمت، عبر تفاصيل صغيرة تُراكم الثقة في نفوس الناس، فالبسطاء لا يقرؤون البيانات، لكنهم يقرؤون السلوك؛ لا ينشغلون بالشعارات، لكنهم يختبرون الأفعال.

ومن منظورٍ إستراتيجي، فإن من يقف مع الناس يكسب الزمن، ومن يقف ضدهم يخسره؛ لأن الرصيد الحقيقي لأي مشروع —سياسيًا كان أو اقتصاديًا— لا يُقاس بما يُقال عنه، بل بما يتركه من أثرٍ في حياة الناس اليومية.

والبسطاء، بحكم قربهم من الواقع، هم أول من يلمس هذا الأثر، وأصدق من يحكم عليه.

ولذلك، فإن الرهان الرشيد ليس في كسب جولةٍ عابرة، بل في كسب ثقةٍ ممتدة. فالبسطاء لا ينسون من أنصفهم، ولا يحقدون على من أخطأ ثم اعتذر وأصلح، لكنهم أيضًا لا يمنحون شرعيةً لمن يتجاهلهم أو يستخفّ بهم.

إنها معادلة بسيطة في ظاهرها، عميقة في أثرها: الاقتراب من الناس قوة، والصدق معهم استقرار، والوقوف ضدهم مغامرة لا تُفضي إلى فلاح.

قدّم الأستاذ محسن سعيد الشبحي نائب مدير العام للبنك الأهلي عضو مجلس الإدارة، بمعية الأخ ماهر دحمان مستشار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني، اليوم الخميس واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيد المناضل سالم أحمد البوك، وذلك في وفاة والدهم المناضل سالم البوك رحمه الله

وخلال الزيارة، نقل المُعزّون تحيات ومواساة الأخ رئيس مجلس الإدارة د/ محمد حسين حلبوب، والمدير العام الدكتور/ أحمد سنكر ، مؤكدين وقوف إدارة البنك ومساندتها لأسرة الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

منذ مطلع ديسمبر 2025، بدأت ملامح مشهد أمني جديد تتشكل في جنوب اليمن، على وقع سلسلة من التحولات المتسارعة التي لم تقتصر على إعادة توزيع الانتشار العسكري، بل مست بصورة مباشرة واحدة من أكثر الملفات حساسية خلال العقد الماضي: ملف مكافحة الإرهاب. ففي 3 ديسمبر، دخلت القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى وادي حضرموت ضمن عملية “المستقبل الواعد”، في خطوة بدت آنذاك امتدادًا طبيعيًا لمسار طويل من العمليات التي قادتها هذه القوات، بدعم إقليمي، وأسهمت في تقليص نفوذ تنظيم القاعدة وإضعاف بنيته الميدانية في محافظات رئيسية مثل أبين وشبوة وحضرموت.

وخلال هذا الانتشار، بدأت القوات الجنوبية عملية ضبط بعض مصادر التمويل غير القانونية المرتبطة بشبكات التهريب والجماعات المسلحة، حيث أعلنت قوات اللواء الخامس دعم وإسناد، في 24 ديسمبر، ضبط أربع محطات غير قانونية لتكرير النفط في منطقة الخشعة بوادي حضرموت، في عملية وُصفت بأنها استهدفت شبكات تعمل خارج الأطر الرسمية، مع اتهامات بأنها كانت تمثل أحد روافد التمويل لجماعات متشددة، إلى جانب ارتباطات محتملة بعمليات تهريب أوسع.

غير أن هذا التقدم الميداني لم يستمر طويلًا، إذ شهدت بداية يناير 2026 تحولًا حادًا في مسار الأحداث، مع تعرض مواقع القوات الجنوبية في حضرموت والمهرة لغارات جوية سعودية، تزامنت مع تحركات لقوات مدعومة من الرياض، ما أدى لاحقًا إلى انسحاب القوات الجنوبية من مناطق انتشارها بعد حضور لم يتجاوز شهرًا واحدًا.

وتزامن هذا التحول مع إعادة تشكيل أوسع في بنية الإشراف الإقليمي على الملف الأمني، حيث انسحبت الفرق الإماراتية من مواقع كانت تُعد من أكثر النقاط حساسية في عمليات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك قاعدة “مرة” في محافظة شبوة، ومطار الريان الدولي في المكلا، اللذان شكّلا خلال السنوات الماضية مركزين رئيسيين لإدارة العمليات الأمنية والاستخبارية ضد تنظيم القاعدة، وذلك بطلب من الحكومة اليمنية وبضغط سعودي. في المقابل، برز صعود الدور السعودي في إعادة ترتيب الانتشار العسكري، مع دخول قوات “درع الوطن” وقوات الطوارئ اليمنية إلى وادي حضرموت والمهرة خلال الأيام الأولى من يناير.

وفي خضم هذا التحول السريع، بدأت ملامح فراغ أمني بالظهور بشكل شبه فوري. ففي 4 يناير 2026، شهدت مدينة المكلا ومحيط مطار الريان الدولي أعمال نهب وفوضى طالت معسكرات ومخازن أسلحة ومواقع عسكرية حساسة، وسط تقارير محلية عن مشاركة مسلحين قادمين من مأرب إلى جانب مجاميع قبلية ومواطنين في الاستيلاء على كميات من الأسلحة والمعدات. وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لمركز سوث24، فإن جزءًا من هذه الأسلحة يُعتقد أنه انتقل لاحقًا إلى معاقل لتنظيم القاعدة في وادي عبيدة بمحافظة مأرب، عبر وسطاء قبليين وشبكات تهريب، في تطور أعاد إلى الواجهة مخاوف انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة، واحتمال إعادة توظيفه في أنشطة متشددة.

كما استهدفت إجراءات تبناها عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، بالتعاون مع وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي، مئات الجنود من لواء بارشيد في المكلا، أحد أقوى ألوية النخبة الحضرمية التي هزمت تنظيم القاعدة في 2016 وطردته من ساحل حضرموت. وشملت الإجراءات تسريح نحو 1500 ضابط وجندي من اللواء من أبناء محافظات الجنوب، كما امتدت لتشمل أيضًا كتيبة الدعم الأمني التي كانت أيضًا تنتشر في المكلا.

وبالتوازي مع ذلك، اتسعت المؤشرات الأمنية لتشمل مناطق أخرى، إذ شهدت محافظة المهرة، خلال يناير نفسه، ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت شخصًا يحمل الجنسية الصومالية يُعتقد بانتمائه إلى حركة الشباب (فرع تنظيم القاعدة في الصومال)، في حادثة نادرة نسبيًا في المحافظة، عكست مخاوف متزايدة من تحول هذه المناطق إلى ممرات عبور لعناصر وشبكات عابرة للحدود، خصوصًا في ظل الطبيعة الجغرافية المفتوحة للسواحل والمنافذ البرية.

كما عادت محافظة أبين، التي شكّلت لسنوات إحدى أبرز ساحات المواجهة مع تنظيم القاعدة، إلى واجهة التطورات الأمنية، بعد تعرض رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية مودية، حسين الميسري، لمحاولة اغتيال مطلع أبريل، قبل أن يتوفى لاحقًا متأثرًا بجراحه، في حادثة أعادت تسليط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في بعض المناطق التي كانت قد شهدت تراجعًا ملحوظًا لنشاط التنظيم خلال السنوات الماضية.

في هذا السياق المتداخل، لم تعد هذه الوقائع تُقرأ بوصفها أحداثًا منفصلة، بل كسلسلة مترابطة تعكس تحولًا أعمق في البيئة الأمنية جنوب اليمن. فبين تقدم عسكري سريع أعقبه انسحاب مفاجئ، وتغير في موازين الإشراف الإقليمي، وانسحاب قوى كانت تمثل عمودًا أساسيًا في عمليات مكافحة الإرهاب، وظهور فراغات أمنية في نقاط حساسة، تتشكل صورة مركبة توحي بأن منظومة الضغط التي حدّت من نشاط تنظيم القاعدة خلال السنوات الماضية لم تعد تعمل بالكفاءة نفسها. ومع تزايد هذه المؤشرات، يبرز سؤال جوهري: هل يشهد جنوب اليمن مرحلة إعادة تموضع مؤقتة ضمن صراع أوسع على النفوذ، أم أن ما يجري يمثل بداية تآكل فعلي في بنية مكافحة الإرهاب التي تشكلت على مدى عقد كامل؟

*”إعادة البناء الصامت”

تتجاوز قراءة وضع تنظيم القاعدة في جنوب اليمن ثنائية “الضعف” أو “العودة”، لتكشف — وفق مداخلات الخبراء — عن مرحلة أكثر تعقيدًا، يمكن وصفها بأنها انتقال من حالة الاستنزاف المستمر إلى “إعادة بناء صامتة” تستفيد من التحولات الأخيرة.

فخلال السنوات الماضية، تعرض التنظيم لسلسلة من الضربات التي وصفها الصحفي والباحث المتخصص في شؤون الجماعات الجهادية، عاصم الصبري، بأنها “فادحة”، خصوصًا تلك التي استهدفت قياداته العسكرية والميدانية، إلى جانب العمليات التي نفذتها القوات الجنوبية بدعم إماراتي في أبين وشبوة، والتي أدت إلى إضعاف بنيته بشكل كبير، وأدخلته في أزمات متعددة، شملت اختراقات أمنية ومشكلات مالية.

غير أن هذه الحالة من الضعف لم تكن، بحسب الصبري، نهاية لمسار التنظيم، بل مقدمة لتحول في سلوكه، حيث وجد في التطورات التي شهدها جنوب اليمن منذ ديسمبر 2025 “فرصة لإعادة ترتيب صفوفه والتقاط أنفاسه”، مستفيدًا من تراجع الضغط الأمني وانشغال الأطراف المختلفة بصراعات سياسية وعسكرية موازية. ويضيف لمركز سوث24 أن هذا التحول لم ينعكس فقط في استعادة التماسك التنظيمي، بل أيضًا في إعادة تنشيط محاولات الاستقطاب، خصوصًا في مناطق مثل شبوة وأبين ومأرب والبيضاء.

هذه القراءة تتقاطع مع تقييم باحث متخصص في شؤون الجماعات المسلحة، طلب عدم كشف هويته لحساسية الملف، يرى أن الضربات التي تعرض لها التنظيم خلال السنوات الماضية لم تؤدِّ إلى تفكيكه بالكامل، بل إلى إعادة تشكيل نمط عمله. فالتنظيم، تحت ضغط العمليات المستمرة، اضطر إلى تقليص ظهوره الميداني والاعتماد على تحركات أكثر حذرًا، ما أدى إلى انكشاف بعض قياداته واستهدافها.

وأشار الباحث إلى أن الدور الذي لعبته القوات المحلية في جنوب اليمن لم يكن هامشيًا، بل “أسهم بشكل مباشر في استنزاف التنظيم وكشف تحركاته”، كما عزز من فعالية الغارات الجوية الأمريكية التي اعتمدت بدرجة كبيرة على هذا الضغط الأرضي. غير أن الإشكالية، وفقًا له، تكمن في أن هذه المنظومة لم تتعرض فقط لتغير في الانتشار، بل لتراجع في وتيرة العمليات، وهو ما يخلق فجوة زمنية حساسة يمكن أن يستفيد منها التنظيم.

وفي هذا السياق، يحذر الباحث من أن “توقف الحملات العسكرية والأمنية وتجميدها خلال الفترة الأخيرة يمنح التنظيم فرصة ثمينة لإعادة ترتيب صفوفه واستعادة جزء من قدراته”، مؤكدًا أن الخطر لا يكمن في عودة فورية للنشاط، بل في إعادة بناء تدريجية قد تمر دون ملاحظة في مراحلها الأولى.

ومن زاوية أكثر دقة، يكشف الصبري أن التنظيم لا يتحرك حاليًا بدافع العجز، بل وفق حسابات تكتيكية واضحة، مشيرًا إلى أن لدى القاعدة “قائمة أهداف وقيادات لتنفيذ عمليات ضد شخصيات أمنية وعسكرية”، إلا أن هذه العمليات لم تُنفذ حتى الآن، ليس بسبب فقدان القدرة، بل نتيجة اعتبارات داخلية، من بينها تجنب لفت الانتباه أو الدخول في مواجهة مباشرة في توقيت غير مناسب.

ويضيف الصبري أن التنظيم “لا يرغب في خلق أزمة مباشرة مع السعودية في هذه المرحلة”، وهو ما يعكس تحولًا في سلوك التنظيم نحو إدارة أكثر حذرًا لمواجهة الخصوم، بدل الانخراط في صدامات مفتوحة قد تعرقل عملية إعادة البناء.

في المقابل، يشير الباحث المتخصص إلى أن التنظيم بدأ بالفعل استثمار هذه المرحلة في تطوير قدراته، خصوصًا في مجالات التدريب والتأهيل، بما في ذلك التقنيات المرتبطة بالمتفجرات والإلكترونيات، استنادًا إلى معطيات تفيد ببدء تنفيذ دورات تدريبية في بعض هذه المجالات. وهو ما يعكس انتقالًا تدريجيًا من مرحلة “البقاء” إلى مرحلة “الاستعداد”.

ولا يقف التحذير عند هذا الحد، إذ يلفت الباحث إلى أن أخطر ما في هذه المرحلة هو تداخل العوامل الأمنية مع الحسابات السياسية، محذرًا من أن “انعكاس الخلافات السياسية أو الاقتصادية على تجميد جهود مكافحة الإرهاب يمثل مسألة شديدة الخطورة”.

ويعزز هذا التحذير باستدعاء تجربة سابقة في اليمن، مشيرًا إلى أن “ما بدأ في السابق كمجموعات محدودة خارج القانون في جبال صعدة، انتهى إلى واقع تسيطر فيه جماعة الحوثيين على شمال اليمن وتهدد أمن الملاحة الدولية”، في مقارنة تحمل دلالة واضحة على مخاطر التقليل من شأن المراحل الانتقالية في تطور الجماعات المسلحة.

وفي السياق ذاته، يلفت الباحث الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى وجود “مخاوف متزايدة من تقاطعات أو بيئات دعم غير مباشرة” قد تشمل الحوثيين وبعض التنظيمات المتشددة في الإقليم، بما في ذلك القاعدة وحركة الشباب، وهو ما يضيف بعدًا إقليميًا للمخاطر المحتملة، حتى وإن ظل هذا التقاطع في حدوده غير المباشرة.

*التشابك الإقليمي

لا تقف المخاوف المرتبطة بمستقبل مكافحة الإرهاب في جنوب اليمن عند حدود التراجع الميداني المحلي، بل تتقاطع مع قراءات حديثة صادرة عن جهات بحثية وتحليلية متعددة، ترى أن التحولات التي شهدها الجنوب منذ ديسمبر 2025 قد تفتح المجال أمام نمط أكثر تعقيدًا من التهديد، يتجاوز فكرة “عودة القاعدة” بصورتها التقليدية.

في هذا السياق، لفت تقرير شبكة بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة ACLED الصادر في 15 يناير 2026 حول جنوب اليمن إلى أن ما جرى في حضرموت والمهرة لم يكن مجرد تغير ميداني محدود، بل جزء من أزمة أوسع أعادت خلط موازين القوة داخل المعسكر المناهض للحوثيين، بما في ذلك المناطق التي ارتبطت سابقًا بجهود مكافحة الإرهاب. وتنبع أهمية هذا التوصيف من أنه يضع التغيرات الأخيرة في إطار بنيوي: أي أن المسألة لا تتعلق فقط بانسحاب قوة وتقدم أخرى، بل باهتزاز البيئة الأمنية التي كانت تُقيّد حركة التنظيمات المتشددة.

ويكتسب هذا المعنى وزنًا أكبر عند وضعه بجانب تقرير ACLED الآخر عن “الوضع الطبيعي الجديد” للقاعدة في اليمن، والذي يخلص إلى أن التنظيم لم يُهزم بصورة نهائية، بل أظهر استمرارية استراتيجية وقدرة على التكيّف، مع انتقاله إلى نمط أقل صخبًا وأكثر مرونة، يستفيد من التوترات المحلية والفراغات الأمنية بدل المواجهة المفتوحة المباشرة.

ومن زاوية أكثر اتساعًا، يضيف تقرير Jamestown Foundation المنشور في 17 أبريل طبقة جديدة من التحليل، إذ يربط بين التحولات داخل اليمن وبين تنامي علاقات براغماتية بين الحوثيين وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، إلى جانب صلات مع حركة الشباب في الصومال.

وبحسب التقرير، فإن هذا التقاطع لا يقوم على تحالف أيديولوجي، بل على تبادل مصالح يشمل السلاح، ومسارات التهريب، والتدريب، ومكونات الطائرات المسيّرة، وهو ما ينقل النقاش من مجرد “فراغ أمني محلي” إلى احتمال اندماج بعض الفاعلين المسلحين في شبكة إقليمية أكثر تعقيدًا عبر خليج عدن والقرن الإفريقي.

وتزداد أهمية هذا البعد عند ربطه بجغرافيا شرق جنوب اليمن، ولا سيما المهرة وحضرموت وشبوة.

فهذه المناطق لا تظهر هنا فقط كساحات رخوة أمنيًا، بل كممرات محتملة ضمن بيئة تهريب عابرة للحدود. وكان تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي قد أشار لهذه الأنشطة في حضرموت.

أما موقع Just Security، وهو منصة تحليلية متخصصة في قضايا الأمن القومي والقانون الدولي مقرها الولايات المتحدة، فقد تناول في تقرير نُشر في فبراير 2026 مسألة الضربات الجوية ضد تنظيم القاعدة في اليمن من زاوية مختلفة، مشيرًا إلى أن هذه العمليات يُرجح أنها مستمرة، لكن في إطار يتسم بقدر ملحوظ من الغموض الرسمي وغياب التأكيدات العلنية المنتظمة كما كان الحال في فترات سابقة.

وتكتسب هذه الملاحظة أهميتها في كونها تعكس تحولًا في نمط إدارة هذا الملف دوليًا؛ إذ لا يبدو أن مكافحة التنظيم قد تراجعت من حيث الأولوية، لكنها باتت تُدار ضمن بيئة أقل شفافية وأضعف اتساقًا من حيث التنسيق المعلن، سواء على مستوى الشركاء المحليين أو في ما يتعلق بطبيعة الإسناد الخارجي، وهو ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد العام لجهود مكافحة الإرهاب في اليمن.

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة صباح اليوم الخميس 23 أبريل اجتماعًا استثنائيًا برئاسة الأستاذ عبدالرحيم الصادق، رئيس الهيئة التنفيذية، وبحضور نائبه الأستاذ عمر باعباد.

واستهل رئيس الهيئة الاجتماع باستعراض آخر المستجدات على الساحة الجنوبية والمحلية، مؤكدًا أهمية التعامل مع تحديات المرحلة الراهنة بروح عالية من المسؤولية والوعي الوطني، بما يعزز من تماسك الصف الجنوبي والثبات على المبادئ الوطنية، كما شدد على ضرورة ترسيخ العمل المؤسسي والالتزام باللوائح التنظيمية، والانضباط في عقد الاجتماعات ورفع التقارير والمحاضر في مواعيدها المحددة، لضمان رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأقرت الهيئة التنفيذية تنظيم فعالية جماهيرية حاشدة في مديرية المسيلة يوم الأربعاء الموافق 6 مايو، إحياءً للذكرى التاسعة لإعلان عدن التاريخي وتأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك استجابة لدعوة قيادة المجلس، وأكدت الهيئة أن هذه الفعالية تمثل محطة وطنية مهمة لتجديد العهد وتعزيز وحدة الصف الجنوبي.

وناقش الاجتماع جملة من الترتيبات والاستعدادات لإنجاح الفعالية، بما في ذلك آلية حشد الجماهيري وتيسير وصولهم حيث دعت الهيئة التنفيذية أبناء محافظة المهرة كافة إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في هذه المناسبة الوطنية بما يعكس روح الالتفاف الشعبي حول القضية الجنوبية.

وفي ختام الاجتماع، أُقِرّ تشكيل لجنة تحضيرية وإعلامية للإشراف على تنظيم الفعالية، مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لإخراجها بصورة مشرفة تليق برمزيتها الوطنية في مسيرة استعادة دولة الجنوب.

نظّمت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، اليوم الخميس، ندوة سياسية بمقر الهيئة في المكلا، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس قوات النخبة الحضرمية، برعاية الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي.

وتضمنت الندوة، التي حضرها القائم بأعمال رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بالمحافظة الأستاذ علي أحمد الجفري، عدداً من المحاضرات قدّمها أكاديميون وقيادات عسكرية وشخصيات سياسية ونضالية.

وتحدث في الندوة، التي أدارها الدكتور سالم بازار، كلٌّ من: الدكتور جمال عباد البكري، والعميد سالم بادحيدوح رئيس الهيئة العسكرية للجيش والأمن الجنوبي بحضرموت، والمناضل عبدالعزيز بامعلم، والرائد سالم المرشدي (أبو أحمد السيباني) قائد الحزام الأمني القبلي.

وتناولت المحاضرات والمداخلات الأهمية التي اكتسبها تأسيس قوات النخبة الحضرمية، وما أحدثته من تحولات أمنية وسياسية، منوهة بعقيدتها العسكرية القائمة على الولاء الوطني للأرض الحضرمية.

وأكدت المحاضرات أن تشكيل قوات النخبة أتاح فرصة لتعزيز استقلال القرار الحضرمي، وأسهم في إحداث نقلة نوعية في المشهدين الأمني والسياسي، من خلال إعادة ضبط الوضع الأمني، وإحكام السيطرة على المنافذ، وإنهاء مظاهر الفوضى في ساحل حضرموت، لكنها لفتت إلى أن المشهد السياسي ظل معقداً نتيجة تداخل المصالح المحلية والإقليمية.

وأكدت الندوة أن تفكيك قوات النخبة الحضرمية سيمثل نكسة كبيرة لتطلعات أبناء حضرموت في إدارة شؤونهم الأمنية والعسكرية بأنفسهم، مشددةً على أن تأسيسها كان ولا يزال ضرورة وجودية فرضها الفراغ الأمني الناتج عن غياب المؤسسات العسكرية، الأمر الذي استوجب إنشاء قوة من أبناء المنطقة بعقيدة وطنية.

وثمّنت الندوة دعم الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب جهود القيادات العسكرية التي أسهمت في التخطيط والتنفيذ لتأسيس هذه القوة، وفي مقدمتهم القائدان البحسني وعتيق.

كما تطرقت المحاضرات إلى الصعوبات التي واجهت عملية التأسيس، والمتمثلة في تهديدات الخلايا الإرهابية التي استهدفت معسكرات التدريب، إضافة إلى الحملات الإعلامية التي شنتها جهات معادية للمشروع الجنوبي، والتي سارعت إلى مهاجمة هذه القوات ووصفها بالمليشيات.

وبيّنت الندوة أن تأسيس قوات النخبة الحضرمية مثّل انطلاقة لعهد جديد من الأمن والاستقرار، واعتُبر تجربة عسكرية فريدة من نوعها، نظراً لاعتمادها على عقيدة وطنية راسخة، وانتماء منتسبيها إلى مختلف مناطق حضرموت.

وثمّنت الندوة التضحيات الجسيمة التي قدّمها لواء بارشيد، بوصفه أحد أبرز ألوية قوات النخبة الحضرمية وأكثرها انضباطاً واحترافية، مبينة أنه أثبت جدارته في حماية بوابة حضرموت الغربية، وتحرير وادي المسيني.

حضر الندوة القائم بأعمال رئيس الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي في وادي حضرموت الأستاذ عبدالملك التميمي، وكوكبة من المناضلين والشخصيات الاجتماعية والسياسية.

​ترأس الأستاذ سمير محمد الحييد، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً ضم اللجان المحلية بمديريتي زنجبار وخنفر.

و​استعرض رئيس الهيئة الأستاذ سمير الحييد في مستهل اللقاء آخر المستجدات السياسية على الساحة الجنوبية، مؤكداً أن الجنوب يمر بمرحلة مفصلية تتطلب رص الصفوف خلف القيادة السياسية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي.

​ودعا الحييد أبناء أبين إلى التمسك بالهوية الوطنية الجنوبية والتحضير النوعي للمشاركة في مليونية الرابع من مايو (ذكرى إعلان عدن التاريخي)، مشدداً على ضرورة التنسيق المشترك بين قيادة المحافظة والمديريات لضمان حشد جماهيري يليق بمكانة أبين وتضحياتها.

من جانبه، أكد القائم بأعمال رئيس تنفيذية انتقالي زنجبار الأستاذ عوض الشمسي على الجاهزية التامة لقواعد وأنصار المجلس في المديرية، مؤكداً أن كافة الترتيبات اللوجستية تسير على قدم وساق لعكس صورة مشرفة تليق بتاريخ العاصمة زنجبار النضالي.

​كما اضاف رئيس تنفيذية انتقالي خنفر الأستاذ صالح ناجي بن عطاف بإن مديرية خنفر بثقلها البشري والجماهيري جاهزة تماماً لتلبية نداء الواجب الوطني.

مشيرا إلى ترتيبات الحشد وتجهيز اللجان الميدانية لضمان زحف الجماهير صوب العاصمة عدن، لنؤكد للعالم أجمع أن مديرية خنفر ومديريات المحافظة قاطبة هي الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات، وهي المجددة دوماً للعهد والتفويض للرئيس القائد عيدروس الزبيدي حتى استعادة الدولة.

​كما القت رئيسة المجلس التنسيقي الاعلى لمنظمات المجتمع المدني الدكتورة آمنة الشهابي انه يقع على عاتق منظمات المجتمع المدني دوراً محورياً في مساندة اللجان المحلية لإنجاح هذا العرس الوطني الكبير.

ومضيفةً نحن نعمل جنباً إلى جنب مع القيادة المحلية لضمان مشاركة مجتمعية ونسوية فاعلة، فالمرأة الأبينية ومنظمات المجتمع المدني كانت ولا تزال في طليعة الصفوف المدافعة عن الثوابت الوطنية، وسيكون لنا بصمة واضحة في مليونية الرابع من مايو لتعزيز الالتفاف الشعبي حول المجلس الانتقالي.

واكد الحاضرون على أهمية ​رفع درجة الاستعداد والتحضير لضمان أكبر حشد جماهيري في مليونية 4 مايو و​تكثيف العمل الميداني للجان المحلية في الأحياء والمراكز السكنية وتعزيز التنسيق بين الإدارة التنفيذية بالمحافظة واللجان الميدانية لتجاوز أي معوقات و​التأكيد على وحدة الصف الجنوبي والثبات على مبدأ الاستقلال والحرية.