نظمت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة حضرموت، اليوم الأربعاء، ندوة سياسية حول أهداف تأسيس المجالس التنسيقية وتداعياتها السلبية على حضرموت خاصة والجنوب عامة، بمشاركة عدد من القيادات السياسية والأكاديميين والمهتمين بالشأن العام، برعاية الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي.

وافتتح الندوة القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة التنفيذية، الأستاذ أحمد حسين اليهري، مؤكداً في كلمته أن ما يسمى بـ”المجالس التنسيقية” محكوم عليها بالفشل، لافتاً إلى أنها تفتقر إلى الحاضنة الشعبية، وأنها صنيعة إقليمية تستهدف تفتيت الصف الجنوبي والالتفاف على الإرادة الشعبية.
وأشار اليهري إلى أن وعي أبناء الجنوب وتمسكهم بقضيتهم الوطنية كفيلان بإفشال المخططات التي تستهدف الجنوب، مشدداً على أهمية الحفاظ على تماسك المجلس الانتقالي الجنوبي والالتفاف حول قيادته، ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي.
وفيما يتعلق بالبرنامج التصعيدي السلمي، أوضح اليهري أنه سيتواصل خلال المرحلة المقبلة، ولن يقتصر على الفعاليات الجماهيرية الحاشدة، بل سيتضمن أنشطة وفعاليات متنوعة، مبيناً أن هذه الندوة تأتي ضمن ذلك البرنامج، معرباً عن أمله في أن تخرج الندوة بتوصيات تسهم في توعية المجتمع بمخاطر هذه المجالس وكيفية التعامل معها.
وأدار الندوة نائب مدير الإدارة السياسية بالهيئة التنفيذية، الأستاذ عبدالله باسنبل، فيما قدم أوراقها العلمية كل من الدكتور جمال عبّاد البكري والدكتور سالم بازار، اللذين استعرضا التداعيات السياسية والاقتصادية لهذه المجالس.
وأكد المحاضران أن هذه المجالس لن تحظى بقبول مجتمعي أو شعبي، وأن مصيرها سيكون الفشل، معتبرين أنها أُنشئت لمنافسة المجلس الانتقالي الجنوبي وإضعاف المشروع الوطني الجنوبي.
وفي المحور السياسي، أوضح الدكتور جمال عبّاد أن هذه المجالس قد تسهم في خلق حالة من الضبابية لدى الأطراف الإقليمية والدولية بشأن استحقاقات تمثيل الجنوب وقضيته السياسية، مشيراً إلى أنه، وعلى الرغم من رفعها شعارات تتحدث عن توحيد الرؤية الجنوبية، فإن أهدافها الحقيقية تتمثل في تفكيك مؤسسات المجلس الانتقالي المدنية والأمنية والعسكرية وطمس القضية الجنوبية، محذراً من أنها قد تؤدي إلى إطالة أمد الصراع الجنوبي وإرباك المواقف الإقليمية والدولية تجاه القضية الجنوبية.
وفي المحور الاقتصادي، أكد الدكتور سالم بازار أن هذه المجالس ستشكل عبئاً إضافياً على الموارد المحدودة للمحافظات، من خلال استحداث هياكل إدارية وإنفاق مالي جديد، بما يفتح المجال أمام زيادة الصرف والفساد المالي.
وأوضح أن تعدد المرجعيات والتنافس على الإيرادات المحلية قد يؤديان إلى تعطيل تحصيل الموارد، وانعكاسات سلبية على انتظام صرف الرواتب والخدمات العامة، فضلاً عن تأثير ذلك على ثقة المانحين وبرامج الدعم المخصصة لمحافظات الجنوب، مؤكداً أن هذه المجالس لا تستند إلى أي شرعية أو إطار قانوني أو دستوري ينظم عملها.
وشهدت الندوة عدداً من المداخلات التي تناولت الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجالس التنسيقية، حيث رأى المشاركون أنها تمثل تهديداً لوحدة النسيج المجتمعي في حضرموت، وتتجاوز حالة التوافق التي تجسدت في تأسيس مؤتمر حضرموت الجامع، كما اعتبروا أنها قد تفضي إلى خلق مراكز نفوذ موازية وإرباك المشهد الجنوبي.
وشدد المشاركون على أهمية تكثيف الجهود التوعوية لبيان مخاطر هذه المجالس، مؤكدين أنها لا تعبر عن تطلعات أبناء حضرموت ولا تخدم القضية الجنوبية، كونها تضم شخصيات انتهازية تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة وتنفيذ أجندات الجهات الداعمة لها.
وأعرب المشاركون عن ثقتهم بأن صمود أبناء الجنوب سيقود إلى متغيرات إقليمية ودولية تنصف قضيتهم وتعزز استحقاق المجلس الانتقالي في تمثيلها.

ومن جانبه أوضح مدير مكتب الاشغال العامة والطرق بالمديرية المهندس / جمال محمد علي “، أن الحملة التي يتم تنفيذها بدعم وإشراف مباشر من قبل مدير عام المديرية الأستاذ / عبود ناجي حسين “، تقوم على إزالة العوائق والتعديات من على الشوارع العامة بحسب اشتراطات قانونية أهمها إشعار صاحب المخالفة بإزالة مخالفته ويتم تسليم الإشعار بالإزالة بوقت كافي حينها تقوم الآليات المرافقة للحملة بهدم البناء المخالف وسحب الآليات والمركبات القديمة ( السيارات المتهالكة ) ، من على الطريق ونقلها وإيداعها في حوش صندوق النظافة بمديرية دارسعد حتى يأتي مالكيها لاستلامها بعد دفع غرامة المخالفة، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الحملة جاء حسب اللوائح والقوانين المنظمة لهذا العمل .

مؤكدا أن الحملة ستواصل عملها ، في جميع مناطق المديرية من خلال رفع العوائق والسيارات المتهالكة والكندم والبسطات العشوائية التي تسبب ازدحامات مرورية داخل المديرية بهدف توفير انسيابية وتنظيم لحركة السير المركبات وتخفيف ازدحامات الطرقات، بالاضافة إلى تحسين المنظر الجمالي بالمديرية، ودعا مدير مكتب الاشغال العامة والطرق بدارسعد ،” المواطنين إلى التفاعل والتعاون مع الجهات المنفذة للحملة لضمان نجاحها بما هو متفق عليه و وفقا للأهداف المروجوه .

كما أشاد مدير مكتب الاشغال العامة بدارسعد في الجهود الذي يبدلها فريق قسم العوائق بالمديرية والى جانبهم رجال الأمن العام في المنطقة الأمنية السابعة والمرور في سبيل إنجاح هذه الحملة والزام المخالفين باحترام النظام والقانون وعدم التعدي على الحق العام .

نظمت الإدارة السياسية بالهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة أبين اليوم الأربعاء ندوة سياسية توعوية بعنوان “المجالس التنسيقية ومخاطرها على الجنوب العربي” بحضور عدد من قيادات الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والشخصيات السياسية والشخصيات الاجتماعية والأكاديمية والإعلامية بالمحافظة، برعاية الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي العربي.

وافتتح الندوة نائب رئيس الهيئة التنفيذية بالمحافظة الأستاذ علي شيخ السوري بكلمة رحب في مستهلها بالحاضرين وبوفد الأمانة العامة مؤكداً على أهمية رفع مستوى الوعي السياسي وتكثيف الجهود للتصدي لكافة التحركات والأجندات المشبوهة التي تستهدف تماسك الصف الجنوبي وتقويض مؤسساته الوطنية.

ودعا السوري إلى تعزيز التلاحم الميداني والعمل من وسط الجماهير وأكد أن الهدف من المجالس التنسيقية هو شرذمة النسيج الجنوبي وجره إلى صراعات جانبية مشدداً على أن هذه المشاريع ستتحطم أمام صخرة الوعي الشعبي الجنوبي.

وفي مداخلته شدد الأستاذ سالم شميلة مدير الإدارة السياسية بانتقالي أبين على خطورة المجالس التنسيقية على العملية السياسية التي يقودها شعب الجنوب نحو هدفه الأسمى المتمثل بالحرية والاستقلال واستعادة الدولة مؤكداً أنها صنعت خصيصاً لإشغال الجنوبيين عن قضيتهم المصيرية وإدخالهم في دهاليز قضايا ثانوية ومناكفات عقيمة وأعداء وهميين لإبعاد الأنظار عن الأعداء الحقيقيين الذين نهبوا الثروات واحتلوا الأرض.

وأشار شميلة إلى الأبعاد الاستراتيجية للندوة مؤكداً أن المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الجنوب تتطلب تعزيز العمل السياسي المنظم والمؤسسي لمواجهة أي أطر موازية قد تضر بالمصلحة الوطنية العليا مع ضرورة تضافر الجهود لرفع الحصانة التوعوية لدى مختلف شرائح المجتمع.

وفي الورقة السياسية أوضح الدكتور محمد بلعيدي عضو منسقية المجلس الانتقالي في جامعة أبين أن خطر المجالس التنسيقية يكمن في سعيها لاختراق القاعدة الشعبية للمجلس الانتقالي وتفكيكها واصفاً إياها بأنها مشاريع خادمة لأجندات خارجية تهدف لمصادرة القرار الوطني واحتواء القضية الجنوبية والعودة بها إلى باب اليمن.

في الورقة التي قدمها الأستاذ محمد النعماني عضو المجلس الاستشاري تطرق إلى محاور جوهرية أبرزها تفنيد السرديات المضادة التي تسعى لمصادرة الإرادة الشعبية الجنوبية وسبل تعزيز التصعيد الشعبي المنضبط لسحب الذرائع ممن يحاولون تشويه نضالات الجنوب كما ركزت الورقة على آليات تحصين الشعب من الابتزاز المعيشي والأمني وقطع الطريق أمام المحاولات الرامية إلى فرض كيانات هامشية كبديل للمجلس الانتقالي.

كما استعرض الأستاذ حافظ الشجيفي عضو المجلس الاستشاري في ورقة عمل مفصلة الانتهاكات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تعرض لها الشعب الجنوبي خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026 مستنداً في استعراضه إلى تقرير صادر عن “مجلس الحقوق والحريات” ومشيراً إلى استهداف الرموز الجنوبية وشن غارات جوية خارج التفويض الدولي بما في ذلك محاولة اغتيال الرئيس الزبيدي بقصف منزله وأكد أن هذه الممارسات تُعد وفق التكييف القانوني والإنساني جرائم عدوان وخرقاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة.

ومن جانبه نقل الأستاذ شكري باعلي القائم بأعمال رئيس الهيئة السياسية بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي تحيات الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي وتحيات القائم بأعمال الأمين العام المناضل وضاح الحالمي للحاضرين.

وأكد باعلي في كلمته أن أبين تمثل عمقاً استراتيجياً وبوابة لاستعادة الدولة معرباً عن ثقته في الوعي السياسي الذي يتمتع به أبناء المحافظة في التصدي لما أسماها مشاريع العبث في الجنوب والمتمثلة بإنشاء مجالس تنسيقية هدفها تحويل طاقة الجنوبيين من مقاومة المحتل إلى مواجهة بعضهم البعض.

وشدد باعلي على أن محاولات فرض الوحدة بالقوة لن تجلب الأمن والاستقرار بل ستزيد من مخاطر زعزعة الاستقرار في المنطقة ككل مؤكداً أن الشعب الجنوبي سيقاوم تلك المحاولات بكل صلابة كما انتقد سياسات التضييق متهماً إياها بمحاولة إسكات الأصوات الوطنية الجنوبية عبر الأوامر الكيدية في الوقت الذي تُعقد فيه صفقات مشبوهة للإفراج عن عناصر متورطة في قضايا إرهاب واغتيالات مؤكداً أن الحصن المنيع يتمثل بوحدة الصف والثبات خلف القيادة السياسية.
وبدوره استعرض خالد العبد رئيس كتلة أبين في الجمعية الوطنية أهم الأسباب التي تدفع الجنوبيين إلى رفض السياسات الموازية وأبرزها الفشل الذريع في إدارة الملف اليمني وعدم تحقيق أي انتصارات عسكرية والتحول من دور الوسيط وتفكيك التحالف العربي والخيانات الحاصلة للحلفاء الحقيقيين والتخلي عن المسار الأساسي.

وعقب عرض الأوراق السياسية أُتيح باب النقاش والحوار بين الحاضرين لاستعراض الآليات المؤسسية والتنفيذية الكفيلة بتوحيد الرؤى وتطوير أدوات المواجهة ضد هذه الكيانات والمخططات التي تستهدف استقرار المنطقة.

واختتمت الندوة أعمالها بإصدار جملة من التوصيات والنتائج المهمة جاء في مقدمتها التأكيد على أهمية العمل التكاملي بين مختلف الدوائر والهيئات لمواجهة التحديات الراهنة ورفع مستوى الفاعلية التنظيمية في كافة مديريات محافظة أبين للحد من أي فراغ قد تستغله الأطراف المعادية واستمرار الحملات التوعوية والسياسية لتعزيز التلاحم الوطني وإفشال كافة المحاولات التي تسعى لتفريخ الكيانات المشبوهة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض المطري مستجدات الأوضاع العامة على مستوى الساحة الجنوبية عمومًا، وفي يافع على وجه الخصوص، متطرقًا إلى خطة التصعيد التي أقرتها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدًا أهمية الإعداد الجيد لتنفيذ مراحل التصعيد بما يواكب مسار النضال الوطني لشعب الجنوب العربي.

ودعا المطري الجميع إلى المشاركة الفاعلة وإنجاح فعالية غد الخميس، والمتمثلة في المسيرة الجماهيرية الحاشدة والمهرجان الجماهيري، رفضًا لمشاريع الوصاية، وذلك ضمن برنامج التصعيد الشامل على مستوى ساحات الجنوب، وتأكيدًا على مطالب شعب الجنوب في مواصلة النضال من أجل استعادة دولته كاملة السيادة.

وناقش الاجتماع عددًا من القضايا التنظيمية المتعلقة بمتابعة تنفيذ برنامج التصعيد الذي عممته القيادة العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدًا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لإنجاحه.

كما أشار الاجتماع إلى أن المرحلة الحالية تستوجب اصطفافًا شعبيًا يعكس حجم التضحيات وتمسك أبناء يافع بهدف استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة بحدودها التاريخية المتعارف عليها قبل 21 مايو 1990.

وأكد الاجتماع أهمية تكثيف العمل السياسي والجماهيري بين صفوف المواطنين في الأحياء والقرى، ووضع برامج لهذا الغرض، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في إطار المديرية ويافع عمومًا، وعدم السماح لأي جهة بإقحام أبناء يافع في متاهات لا تخدمهم أو إشغالهم بقضايا هم في غنى عنها.

واختتم الاجتماع بتوجيه دعوة إلى كافة أبناء يافع للحضور والمشاركة الواسعة في فعالية يوم غد الخميس الموافق 23 يوليو 2026، عبر التجمع في الفرزة عند الساعة التاسعة صباحًا، والانطلاق في مسيرة جماهيرية راجلة إلى سوق السلام، حيث سيقام المهرجان الجماهيري، مع التأكيد على أهمية الحشد والالتفاف الشعبي لمواصلة النضال التصعيدي في مختلف الفعاليات التي سيُدعى إليها لاحقًا.

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي في مديرية يهر بمحافظة لحج، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري لشهر يوليو، برئاسة رئيس الهيئة، غالب الحربي، وبحضور عضو القيادة المحلية بالمديرية، العميد صالح البريكي.

واستعرض الاجتماع الاستعدادات الخاصة بتنفيذ برامج وخطط التصعيد الشعبي، وأقر جملة من الإجراءات التنظيمية، أبرزها توسيع وتشكيل لجان الحشد وفق الهيكل الميداني، بما يعزز الجاهزية لإنجاح الفعاليات والأنشطة المقررة خلال المرحلة المقبلة.

ووجهت الهيئة التنفيذية، خلال الاجتماع، دعوتها إلى أبناء مديرية يهر للمشاركة الفاعلة والحشد الواسع للمسيرة الجماهيرية الراجلة المقرر إقامتها يوم غدٍ الخميس في مديرية لبعوس، بمشاركة مديريات يافع الأربع، تأكيدًا للمواقف الوطنية المعلنة، ورفضًا للاحتلال والوصاية والتدخلات الخارجية، واستنكارًا للإجراءات القمعية التي استهدفت المحتجين السلميين في محافظة حضرموت يوم أمس.

وأكدت الهيئة التنفيذية تضامنها الكامل مع المعتقل المناضل معين المقرحي، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، مجددةً رفضها لأي إجراءات تمس الحقوق والحريات العامة، ومؤكدةً المضي قدمًا في تنفيذ توجيهات القيادة العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي، والسير خلف قيادة المجلس ممثلة بالرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، والعمل على إنجاح مختلف الفعاليات والمهام التنظيمية بما يخدم قضية شعب الجنوب وتطلعاته في الحرية واستعادة الدولة.

نظمت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي في مديرية بروم ميفع بمحافظة حضرموت، يوم الثلاثاء، مسيرة جماهيرية احتجاجية حاشدة، شارك فيها المئات من أحرار وحرائر المديرية، يتقدمهم رئيس الهيئة الأستاذ ناصر سالمين التميمي.
ورفعت المسيرة اللافتات ورددت الهتافات المنددة بتردي الأوضاع الخدمية والمعيشية ورفض سياسة الوصاية ومحاولات إعادة أدوات الاحتلال اليمني .
وشهدت المسيرة حضوراً نسوياً لافتاً لنساء المديرية، جسد الدور الوطني للمرأة الجنوبية ودعمها للمشروع الوطني الجنوبي العربي.

وفي كلمة له خلال المسيرة، أكد التميمي تمسك أبناء مديرية بروم ميفع بالمشروع الوطني الجنوبي وتجديد التفويض للرئيس عيدروس قاسم الزبيدي، حاثا أبناء المديرية على الالتفاف خلف القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي
حتى استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.
وندد المشاركون في المسيرة بالحملات والإجراءات والملاحقات التعسفية التي تستهدف قيادات المجلس وكوادره والناشطين مؤكدين أن هذه الإجراءات التعسفية لن تثنيهم عن مواصلة النضال حتى تحقيق مطالبهم في استعادة دولتهم الجنوبية الفيدرالية.
مجددين التعبير عن رفضهم للوصاية وادانتهم لفشل وعجز السلطة المحلية وتحميلها مسؤولية تدهور الخدمات والأوضاع المعيشية.
مؤكدين على مواصلة برنامج التصعيد الشعبي والفعاليات السلمية حتى تحقيق المطالب المشروعة لأبناء الجنوب.

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي في مديرية كرش بمحافظة لحج، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري لشهر يوليو، برئاسة رئيس الهيئة، هارون مقبل الصمة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الصمة بالحاضرين، مشيدًا بدورهم النضالي ومواقفهم الثابتة المنطلقة من إيمان راسخ بحق شعب الجنوب في استعادة دولته وحريته والعيش بكرامة.

واستعرض الصمة آخر المستجدات على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، مشيدًا بالتحركات التي تقوم بها قيادة المجلس الانتقالي على الصعيدين الداخلي والخارجي في التصدي للمحاولات البائسة التي تنفذها قوى الوصاية وأدواتها للنيل من مكتسبات شعب الجنوب.

وتطرق الصمة إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها شعب الجنوب في ظل صمت مطبق وتجاهل واضح من قبل الحكومة المدعومة من سلطات الوصاية، مؤكدًا أن تدهور الخدمات وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية باتا يستهدفان حياة المواطنين بشكل مباشر.

ودعا الاجتماع إلى التصعيد الشعبي، وانتفاض جميع مكونات شعب الجنوب في المديريات والمحافظات، ورفع الصوت عاليًا لإيصال معاناة شعب الجنوب إلى العالم الحر، وإلى منظمات وهيئات الأمم المتحدة، إزاء ما يتعرض له من استهداف ممنهج لمختلف مناحي الحياة ومقومات العيش الكريم.

وأدانت الهيئة التنفيذية لانتقالي كرش الاعتداء الغادر والجبان الذي تعرض له أبناء الصبيحة والضالع في محافظة حضرموت على يد عناصر من قبائل دهم، مؤكدة أن هذه الجريمة تأتي في سياق العمليات الإرهابية المستمرة التي تستهدف الجنوب، وداعيةً إلى سرعة تسليم الجناة لينالوا جزاءهم العادل وفقًا للشرع والقانون.

وناقش الاجتماع التعميم الصادر عن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة لحج، والهادف إلى تعزيز العمل التنظيمي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة التصعيدية، حيث جرى توزيع المهام على اللجان المتخصصة بما يضمن العمل بروح الفريق الواحد.

وأكد الاجتماع أن المرحلة المقبلة ترتبط مباشرة بحشد الجماهير وتنظيم مشاركتهم في الوقفات والمظاهرات الرافضة لسلطات الوصاية، وما تمارسه من حرب خدمات ظالمة وعقد صفقات مشبوهة لإطلاق سراح المجرمين والإرهابيين على حساب دماء الشهداء.

وأشار الاجتماع إلى محاولات سلطات الوصاية، عبر أدواتها، تضييق هامش الحريات من خلال قمع التظاهرات واعتقال الناشطين والزج بهم في السجون دون أي محاكمات أو مسوغ قانوني، لمجرد رفضهم لسلطة الاحتلال المدعومة من سلطات الوصاية.

ووقف الاجتماع أمام الترتيبات والإجراءات المصاحبة لخطوات التصعيد الشعبي، واتخذ بشأنها جملة من القرارات التي تضمن المشاركة الفاعلة لكافة الشرائح المجتمعية والجماهيرية والنقابية والشبابية، والارتقاء بمستوى العمل التنظيمي للمجلس داخل المديرية بما يخدم أهداف شعب الجنوب وتطلعاته في الحرية واستعادة الدولة.

يتحدث العالم اليوم عن التغيرات المناخية باعتبارها أحد أكبر التحديات التي تواجه الزراعة، وهذا أمر لا جدال فيه. لكن الحقيقة التي ينبغي التوقف عندها هي أن هناك عوامل أخرى قد تكون أشد ضرراً على هذا القطاع الحيوي، عندما يتحول الإهمال، وسوء الإدارة، وتعطيل المؤسسات، إلى عقبة تقف في وجه التنمية والإنتاج.
فالكوارث الطبيعية قد تؤثر في موسم زراعي أو عدة مواسم، أما القرارات الخاطئة، وغياب التخطيط، وتعطيل المرافق الإنتاجية والخدمية، فإن آثارها تمتد لسنوات طويلة، فتؤدي إلى إهدار الإمكانات، وتراجع الأداء، وفقدان فرص كان يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

*حين يكون الإهمال أشد من الجفاف*

ومن أراد أن يرى الدليل على ذلك، فليتفقد المرافق الزراعية، والمختبرات، والمشاتل، ومراكز إنتاج البذور، ومنشآت الري، وجهاز الإرشاد الزراعي. فالكثير من هذه المرافق لم تتوقف بسبب الجفاف أو ارتفاع درجات الحرارة، بل بسبب تراكم الإهمال، وضعف المتابعة، وغياب الرؤية الواضحة.

*محطة البحوث الزراعية بالكود إمكانات كبيرة وعطاء معطل*

ولعل محطة البحوث الزراعية بالكود في دلتا أبين تمثل نموذجاً واضحاً لهذه المشكلة. فالمحطة تمتلك مزارع بحثية، ومشاتل، ومختبرات، وبنية تحتية أُنشئت لخدمة الزراعة والبحث العلمي، إلا أن جانباً كبيراً من هذه الإمكانات أصبح معطلاً بسبب غياب الموازنة التشغيلية اللازمة لتسيير أعمالها.
كما تعاني المحطة من نقص حاد في العمال الأساسيين اللازمين لتشغيل المزرعة، وإدارة المشاتل، وصيانة المرافق، إضافة إلى أن ما يقارب 95% من المهندسين والباحثين والخبراء الذين أسهموا في بناء مكانتها العلمية قد أُحيلوا إلى التقاعد دون تعويضهم بكوادر جديدة.
وهكذا لم تتراجع المحطة بسبب التغيرات المناخية، وإنما بسبب توقف مقومات التشغيل، واستنزاف الخبرات، وغياب الدعم المؤسسي، رغم أنها كانت وما زالت قادرة على أن تكون مركزاً وطنياً لإنتاج المعرفة والتقنيات الزراعية.

*جهاز الإرشاد الزراعي… الحلقة الأضعف في خدمة المزارع*

ولا يختلف واقع جهاز الإرشاد الزراعي كثيراً، فهو الجهة التي يفترض أن تنقل نتائج البحوث والتقنيات الحديثة إلى المزارعين، لكنه يفتقر في كثير من المواقع إلى أبسط وسائل العمل.
فلا توجد وسائل نقل تمكّن المرشدين من الوصول إلى الحقول، ولا وسائل إعلام زراعي أو نشرات إرشادية، ولا أجهزة حاسوب لتوثيق الأنشطة، بل إن بعض المكاتب تفتقر حتى إلى الطاولات والكراسي والمراوح التي توفر الحد الأدنى من بيئة العمل المناسبة.
وفي ظل هذه الظروف، يصبح من الصعب على جهاز الإرشاد أن يؤدي رسالته، ليس بسبب غياب الكفاءات، وإنما بسبب غياب الإمكانات الأساسية التي تمكنه من خدمة المزارعين.

*المشكلة ليست نقص الموارد فقط*

إن أسوأ ما تواجهه المؤسسات ليس قلة الإمكانات فقط، بل وجود عقلية تقاوم التطوير، وتضع العراقيل أمام كل خطوة إيجابية، وتتعامل مع المصلحة العامة بمنطق ضيق لا ينسجم مع احتياجات المرحلة.
وعندما يغيب التقييم والمحاسبة، يصبح التعطيل أمراً مألوفاً، وتضيع الطاقات بين الإجراءات البطيئة والقرارات غير المدروسة.

*الدعم يجب أن يذهب إلى الأولويات*

لقد أسهم توجيه الدعم والمشاريع بعيداً عن الأولويات الحقيقية في إضعاف الأثر التنموي المنشود. فما تزال الحاجة قائمة إلى مشاريع مستدامة تعيد تأهيل المرافق الزراعية، وتطور المختبرات، وتوفر التقنيات الحديثة، وتدعم المزارعين بوسائل إنتاج حقيقية تضمن استمرار العطاء لسنوات طويلة.
ومن الضروري أيضاً أن تلتزم الجهات المنفذة والمانحة بربط كل منظومة ري تعمل بالطاقة الشمسية بتركيب شبكات الري الحديثة، وفي مقدمتها الري بالتنقيط أو الري بالرش وفقاً لطبيعة المحصول، حفاظاً على الموارد المائية، ومنعاً لهدر المياه، وترسيخاً لثقافة الاستخدام الرشيد لكل قطرة ماء.

*الطريق إلى نهضة زراعية حقيقية*

إن الزراعة لا تحتاج إلى وعود كثيرة بقدر حاجتها إلى إدارة واعية، وإرادة جادة، وخطط واضحة تنطلق من الواقع وتستثمر ما تبقى من مقومات النجاح. فالمؤسسة التي تُمنح الفرصة للعمل بعيداً عن التعطيل قادرة على تحقيق نتائج كبيرة، والمزارع الذي يجد الدعم الصحيح يستطيع أن يضاعف إنتاجه ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.

*رسالة إلى صناع القرار*

قبل أن نلقي اللوم على المناخ، علينا أن نسأل أنفسنا:
ماذا فعلنا بالمرافق التي أُنشئت لخدمة الزراعة؟
ماذا قدمنا للمؤسسات التي كانت يوماً منارات للعلم والإنتاج؟
ولماذا تُترك الكفاءات تغادر دون أن يُستفاد من خبراتها أو يُعوض عنها؟
إن إصلاح الخلل الإداري، وتوفير الموازنات التشغيلية، وإعادة بناء الكادر البشري، وحماية المرافق من التعطيل، وإعطاء الكفاءات فرصة للعمل، هي الخطوة الأولى نحو نهضة زراعية حقيقية.

*اخيرا وليس باخر*

التغيرات المناخية تحدٍّ تفرضه الطبيعة، أما الإهمال، وسوء الإدارة، وتعطيل المؤسسات، فهي مشكلات من صنع الإنسان، وما دام الإنسان هو من صنعها، فهو قادر على معالجتها متى توفرت الإرادة الصادقة، والرؤية السليمة، والقرار المسؤول لخدمة الأرض والإنسان والوطن.

م. عبدالقادر السميطي
دلتا أبين

نفذت جمعية رعاية الأسرة (YFCA)، اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026م، ورشة تدريبية ضمن برنامج التدريب على التوعية القانونية الأساسية للعاملين في مجال الحماية، وذلك في إطار مشروع بناء القدرة على الصمود في اليمن، بتمويل من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO)، وبالتنسيق مع السلطة المحلية في مديريتي الضالع والشعيب.

وركزت الورشة على تعزيز معارف المشاركين في مجال حماية الأطفال والنساء، من خلال استعراض المبادئ الأساسية للتدخلات الإنسانية ومعايير إدارة الحالة، وآليات التعامل مع الحالات المختلفة بما يضمن تقديم خدمات الحماية وفق المعايير المهنية والإنسانية.

كما تناولت الورشة شرح الحالات التي تستوجب إحالة المستفيدين إلى الجهات المختصة، والإجراءات الواجب اتباعها عند تنفيذ عملية الإحالة، إلى جانب تقديم أمثلة عملية لتقريب المفاهيم وتوضيح آليات التعامل مع مختلف الحالات.

وفي ختام الورشة، تم تنفيذ عدد من السيناريوهات التطبيقية التي جسدت مواقف واقعية قد يواجهها العاملون في مجال الحماية، حيث ناقش المشاركون كيفية التعامل معها بالشكل الصحيح، بما يسهم في رفع كفاءتهم وتعزيز قدرتهم على الاستجابة للحالات وفق الإجراءات القانونية والمهنية.

وأدار الورشة المحامي والمستشار القانوني صادق علي مسعد ، الذي قدم شرحاً وافياً لمختلف المحاور، وأجاب عن استفسارات المشاركين، مؤكداً أهمية الإلمام بالجوانب القانونية في أعمال الحماية لضمان تقديم خدمات آمنة وفعالة للفئات الأكثر احتياجاً.

وعبر المشاركون في ختام الورشة عن بالغ تقديرهم وشكرهم لجمعية رعاية الأسرة على تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية النوعية، مؤكدين أن الموضوعات التي تناولتها الورشة تلامس واقع المجتمع وتستجيب للتحديات والمشكلات التي تواجه الأطفال والنساء، وتسهم في تطوير قدرات العاملين في مجال الحماية بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

أعلن معهد الدكتور أمين ناشر العالي للعلوم الصحية (فرع أبين) عن فتح باب التسجيل والقبول للعام الدراسي الجديد 2026م – 2027م، في مختلف التخصصات الطبية والصحية التي يقدمها المعهد.

وأوضحت إدارة المعهد أن استقبال طلبات المتقدمين سيبدأ اعتباراً من تاريخ 26 يوليو 2026م وحتى 20 أغسطس 2026م، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً بمقر المعهد الكائن في محافظة أبين بمديرية جعار (خط مستشفى الرازي).

ويأتي هذا الإعلان بهدف استقطاب الكوادر الشبابية الطموحة ورفد القطاع الصحي بالكوادر الفنية المؤهلة في عدة تخصصات حيوية، وسط دعوات للطلاب الراغبين بالاستعداد واستكمال الوثائق والشروط اللازمة للالتحاق بالبرامج الأكاديمية المطروحة.