هناك رجال لا تغيب شمسهم بغيابهم، لأنهم أشرقوا في حياة الناس كرماً ومواقفاً وخدمة. من هؤلاء الشيخ أحمد محمد صالح الحنشي، شيخ مشايخ قبائل الحواشب.

لم يكن الشيخ أحمد لقباً يُقال، ولا منصباً يُزار، بل كان قلباً كبيراً يتسع للجميع. كان بيته قبلة التائه، ومجلسه مأمن الخائف، ويده غيمة لا تكف عن العطاء. ما طرق بابه صاحب حاجة ورجع خائباً، ولا قصده مظلوم إلا وجد فيه النصير. إذا ذُكرت المروءة في الحواشب أشارت الأصابع إليه، وإذا غاب العدل في مجلس كان هو ميزانه.

عاش للناس وبهم، فأحبوه حياً وميتاً. جعل جاهه جسراً للضعفاء، وماله زاداً للمحتاجين، وكلمته برداً على قلوب المتخاصمين. لم ترفعه المناصب عن أهله، بل قرّبته منهم أكثر. فاستحق أن يُذكر بالخير، وأن تسكن سيرته أفئدة الرجال قبل صفحات الورق.

المناصب التي تقلدها:
– عضو مجلس النواب
– عضو اللجنة العليا للاتحاد التعاوني الزراعي
– عضو اللجنة الدائمة
– رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج
– شيخ مشايخ قبائل الحواشب
– وكيل محافظة إب، حيث ترك أثراً طيباً وقاعدة شعبية واسعة

من أبرز إنجازاته:
كُلّف بالإشراف على مشاريع العيد الوطني السابع عشر، وكُرِّم كأحد الوكلاء النموذجيين في محافظة إب لنشاطه ومتابعته.

في التنمية والخدمات:

– طريق الملاح – الراحة – أبين
– المجمع الحكومي لمديرية الملاح
– ثانوية دار شيبان، ومدرسة الصمود، ومدرسة دار الدولة
– مشروع مياه الملاح، ومشروع كهرباء الملاح – الراحة
– دعم مشروع مياه المسيمير، ومشروع مياه قرية الحجر ومدرستها
– مستشفى مديرية الملاح، ومستشفى المسيمير العام
– المركز الصحي جول مدرم، وسد وادي بله، وقنوات الري في الحجر
– دعم المزارعين بالمضخات والشبوك، وتشجيع الاستثمار في الملاح والمسيمير

في الإصلاح وخدمة المجتمع:

– حل كثير من قضايا الثأر في الملاح والمسيمير
– الفصل في نزاعات الأراضي
– توظيف الشباب في السلكين المدني والعسكري
– الإسهام في حل مشكلات امتدت من الصبيحة وردفان إلى الضالع ويافع وتبن والحوطة

وقد كان الشيخ يدفع من راتبه الخاص مساهمةً في كثير من هذه المشاريع، يرى أن المال مال الله، وأن المنصب أمانة لا تُصان إلا بخدمة الخلق.

رحل الشيخ أحمد الحنشي، لكن بقيت مجالسه عامرة بذكره، وطرقات الملاح والمسيمير شاهدة على خطاه، وبيوت الفقراء حافظة لمعروفه. فبعض الرجال إذا مضوا، أبقوا وراءهم وطناً من الذكريات الطيبة لا يموت..
مات شيخ المشايخ، ولم تمت مروءته، ولامواقفه التي ترفع الرؤوس…
سلام على روحه التي يستلهم منها الحواشب روح الوفاء..
الرحمة لروحه الطيبة.

مرة أخرى تعود العاصمة عدن إلى الشارع. هذه المرة ليس للمطالبة بالخدمات، بل للمطالبة بدم.
احتشد المئات صباح اليوم الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف بمديرية صيرة، في وقفة احتجاجية حاشدة نظمتها أسرة *الشهيد عبدالعليم الرضامي بالتزامن مع قرب مرور عامين على جريمة اغتياله التي وقعت في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 2024م.

ساحة المحكمة تتحول إلى منبر مطالبة

رفعت صور الشهيد ولافتات كتب عليها “القصاص مطلبنا” و “العدالة المتأخرة ظلم”. تقدمت الوقفة أسرة الشهيد وعدد من الناشطين الحقوقيين وشخصيات اجتماعية.

وقال بيان صادر عن الأسرة تلاه أحد أقارب الشهيد: “جئنا اليوم لنقول للقضاء والأمن أن صبرنا بدأ ينفد. مضى عام كامل ولم نرَ متهماً واحداً في قفص الاتهام. دم عبدالعليم أمانة في أعناقكم”.

مطالب رئيسية
لخص المشاركون مطالبهم في 3 نقاط جوهرية:

1. التسريع في إجراءات التقاضي والفصل في القضية دون مزيد من التأجيل.
2. ضبط المتهمين الهاربين وإصدار أوامر قسرية بحقهم ونشر أسمائهم.
3. كشف المتورطين جميعاً وتقديمهم لمحاكمة علنية وشفافة، أياً كانت مناصبهم أو انتماءاتهم.

غضب شعبي من بطء الإجراءات

عبر مشاركون عن استيائهم من “التباطؤ” في سير القضية. وقال أحد الحاضرين: “الجريمة موثقة. والمتهمون معروفون. فلماذا هذا الصمت؟ التأخير يفتح الباب للفوضى ويشجع على تكرار الجرائم”.

وأضاف آخر: “نحن لا نطالب بثأر. نطالب بقانون. نريد دولة تحمي المواطن وتحاسب القاتل”.

رسالة مباشرة للجهات المعنية

وجهت الوقفة رسالة مباشرة إلى مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية وإدارة أمن عدن، بضرورة تحمل المسؤولية الكاملة.
وأكد البيان أن “إنصاف أسرة الشهيد واجب قانوني وإنساني. واستمرار هروب الجناة هو طعن في هيبة الدولة”.

كما شددت الأسرة على أنها ستستمر في خياراتها السلمية والقانونية، من وقفات وبيانات ومتابعات، حتى يتم القبض على جميع المتورطين وإنزال العقوبة العادلة بهم.

واختتم البيان بجملة واحدة ترددها الحشود: *”لا صلح ولا مساومة.. القصاص فقط”*.

العدالة مطلب شعبي.. ودم الشهيد لن يسقط بالتقادم

لم يحدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان طبيعة «الصعوبات العديدة» التي أقر بأن المجتمع الإيراني يواجهها، لكن الأرقام الرسمية وشهادات السكان ترسم صورة أوسع من مجرد ارتفاع الأسعار: اقتصاد يتآكل من الغذاء إلى الوظائف والوقود والتجارة الخارجية، في وقت تراقب فيه السلطة احتمال أن تتحول هذه الضغوط المعيشية إلى اضطرابات في الشارع.

وقال بزشكيان، اليوم الأحد، إن حكومته تبذل «قصارى جهدها لتفادي تفاقم الوضع»، معتبراً أن بلاده تخوض «حرباً اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة»، بعدما كان قد تحدث سابقاً عن تضاعف مشكلات البلاد وتراجع الإيرادات.

اقتصاد يتآكل من الداخل

الأسعار تتقدم على الأجور بوتيرة يصعب على الإيرانيين اللحاق بها. فوفق مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي 66 بالمئة في يوليو، بينما قفزت أسعار المستهلكين 87.9 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وارتفع تضخم الغذاء إلى 128 بالمئة. وتشير أرقام نقلتها أسوشيتد برس إلى صعود أسعار الأرز بنحو 60 بالمئة واللحوم الحمراء بنحو 150 بالمئة منذ اندلاع الحرب. ورغم رفع الحد الأدنى للأجور نحو 60 بالمئة، أدى تراجع الريال إلى انكماش قيمته الشهرية من نحو 105 دولارات في أواخر مارس إلى قرابة 86 دولاراً.

لا تختفي السلع من الأسواق بقدر ما تتراجع قدرة الأسر على شرائها. يختصر موظف حكومي في مدينة يزد هذا الواقع بقوله لرويترز إن راتبه ينفد خلال أيام، وإن اللحوم والدجاج اختفيا تقريباً من مائدة أسرته. ويروي سائق سيارة أجرة في طهران قصة مشابهة: يعمل نحو 15 ساعة يومياً، ومع ذلك اضطر إلى تقليص شراء الفاكهة والبروتين، وإلغاء الأنشطة الترفيهية والعطلات الأسبوعية.

الوظائف تضيف طبقة جديدة من الضغط

تتكشف الأزمة بصورة أشد حين ينتقل النظر من الأسعار إلى سوق العمل. فبينما تقول الأرقام الرسمية إن البطالة لا تتجاوز 9.1 بالمئة، يقر مسؤول في وزارة العمل بفقدان أكثر من مليون وظيفة بحلول أواخر مايو، أي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب. ويطال الضرر قطاعات البناء والاستيراد والنقل والصناعة، جراء القصف وتعطل التجارة ونقص الطاقة. ويصف رجل أعمال في بندر عباس، نقلت عنه رويترز، كيف توقف نشاطه التجاري مع دول الخليج، ما اضطره إلى تسريح عشرة عاملين والاعتماد على مدخراته الشخصية للبقاء.

وتزيد توقعات صندوق النقد الدولي من قتامة الصورة، إذ يرجح اقتراب التضخم الإيراني من 70 بالمئة بنهاية العام، وانكماش الاقتصاد بأكثر من 5 بالمئة، في الوقت الذي تحتاج فيه طهران إلى تمويل إعادة إعمار منشآت الطاقة والنقل والمصانع المتضررة من الحرب.

النفط والتجارة والوقود في دائرة الخطر

تضيق العقوبات الأميركية المرتقبة الخناق على ما تبقى من منافذ إيران التجارية، وفي مقدمتها صادرات النفط. ووفق شركة كبلر، تراجعت تحميلات الخام الإيراني من 893 ألف برميل يومياً في يوليو إلى 156 ألف برميل خلال الأيام الـ17 الأولى من أغسطس.

ويضيف توقف المعاملات التجارية والمالية مع الإمارات ضغطاً إضافياً على طهران؛ فقبل الحرب كانت أبوظبي توفر أكثر من 30 بالمئة من واردات إيران، بقيمة تقارب 21 مليار دولار، وتستقبل نحو 13 بالمئة من صادراتها. وتواجه البلاد كذلك فجوة في البنزين، إذ يقول النائب رضا سباهوند إن الإنتاج يبلغ في أوقات الذروة نحو 130 مليون لتر يومياً، مقابل استهلاك يقدر بـ137 مليوناً، بعدما أوقف الحصار الأميركي الواردات فعلياً.

من الأزمة المعيشية إلى مخاوف الاحتجاج

تخشى السلطات أن تتحول الأزمة المعيشية إلى موجة احتجاجات جديدة، بعد تجربة اضطرابات يناير التي بدأت بسبب الأسعار قبل أن تتسع سياسياً وتُقمع بعنف. ويربط مسؤول إيراني سابق، تحدث إلى رويترز، تعيين حسين طائب لقيادة قوات التعبئة «الباسيج» باستعداد السلطة لاحتمالات تجدد الاضطرابات.

ووثقت منظمات حقوقية تصاعداً في الاعتقالات والاستدعاءات والأحكام بحق صحفيين وناشطين وطلاب، في وقت تستعد فيه الأجهزة الأمنية للتعامل مع احتمال عودة الاحتجاجات.

اختبار لقدرة السلطة على الاحتواء

لا يعني ذلك أن الاقتصاد الإيراني على وشك الانهيار؛ فلا تزال الدولة تدعم الوقود، والأسواق تضم السلع الأساسية، كما تحتفظ طهران بشبكات لتجاوز العقوبات. لكن البيانات تكشف أن قدرة الأسر والشركات على امتصاص صدمات جديدة تتراجع، بينما تضيق العقوبات الأميركية المقبلة هامش المناورة أمام السلطة.

وبين اقتصاد يتآكل تدريجياً وسلطة تستعد لاحتمالات تجد صعوبة في مواجهتها، تبدو إيران أمام اختبار مزدوج: قدرتها على إدارة تراجع مستوى المعيشة، وقدرتها في الوقت نفسه على احتواء أي تحرك محتمل في الشارع قبل أن يتحول إلى أزمة سياسية جديدة.

خنفر: ماجد احمد مهدي

*ودَّعوا طالبات مجمع مبلغ بجعار الإجازة الصيفية من خلال اختتام المخيم الصيفي .* الذي
تم صباح اليوم بمجمع علوي مبلغ فعاليات المخيم الصيفي الذي استمر شهر كاملا تعلمن الطالبات العديد من المعارف والمهارات الحياتية على أيدي معلمات ذوات خبرة ، ليست في المجال التعليمي فحسب وإنما في المهارات الأخرى مثل مهنة الخياطة والنقش ودورات تقوية في مادتي اللغة الانجليزية والعربية

وقال مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة د نبيل مهيم نحن مقبلون على عام دراسي جديد وعلينا توحيد الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية لما من شأنه تحسين الواقع التعليمي في مدارس المحافظة وخلال حضورنا اختتام المخيم الصيفي والمعرض المقام فيه وجدنا ابداعات في مختلف المجالات بحاجة إلى الاهتمام والرعاية وبهذا الصدد نؤكد بأن قيادة السلطة المحلية في المحافظة عازمة على حلحلة مشكلة المعلمين المتطوعين والأساسيين بصرف جوافهم لاستمرارية العملية العلمية بوتيرة عالية

وبدورها رحبت الاستاذه ابتسام سعيد عبدربه مديرة مجمع علوي مبلغ للبنات بجميع الضيوف الحاضرين كلا باسمة وصفته حللتم اهلا ونزلتم سهلا….. حرصنا على إقامة هذا المخيم لاكتشاف المواهب الشابة والواعده وصقل المهارات
واستغلال وقت الفراغ الطويل بما ينفع الطالبات ويرفع من مستواهم العلمي والمعرفي من خلال البحث عن الجديد والمفيد ويعد المخيم الاول منذ تأسيس هذا المجمع وفي هذا المقام لا يسعني أن أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل من ساهم في إنجاح هذا المخيم من المعلمات الفاضلات اللاتي بذلوا جهودا كبيرة وحثيثه وكن خير موجه لبناتنا من التوجيه والنصح طوال فترة المخيم والشكر أيضا موصول إلى أولياء الأمور الذي كان لهم دورا فاعلا في دفع ببناتهن إلى المخيم والطالبات المتميزات اللاتي غدين شعلة موقده لإبراز المخيم بهذا التفرد والتميز الجميل

وقدم زهرات المخيم انشودة جميلة عن أهمية التعليم وكذلك مسرحية باللغة الانجليزية لطالبات المجمع ادينها بإتقان مما اجبر ضيوف الحفل التفاعل معهم والتصفيق لهم

وقبل الختام قام ضيوف الحفل بزيارة إلى المعرض الذي إقامة بنات المخيم والذي احتوى على منتوجات ووسائل تعليمية ومطرزات نالت إعجاب جميع ضيوف

وفي الختام تم تكريم عدد من المدراء العموم ورؤساء الإدارات والأقسام بمكتبي التربية بالمحافظة والمديرية والمعلمات المتميزات الذي كان لهم الفضل الكبير قي اخراح هذا المخيم إلى حيز الوجود

حضر حفل الختام
الأمين العام للمجلس المحلي الاخ مهدي الحامد والدكتور نبيل مهيم مدير عام مكتب التربية بالمحافظة والاخ يحيى اليزيدي مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والأخ مازن مدير عام خنفر والقائم بأعمال مدير مكتب التربية خنفر الاخ عبدالهادي باسلهف والشيخ فهد ابو العز مدير مكتب الأوقاف بخنفر وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الاقسام بمكتبي التربة بالمحافظة والمديرية

أثار تصريح للناشط عبدالعزيز صالح المحوري تساؤلات حول مصدر المعلومات التي نشرتها صحيفة «عدن الغد» في خبر عاجل عن مقتل زوجة وابنة النقيب مقبل حسين شمبأ، قائد نقطة «أمريدة» التابعة لقوات الأمن الوطني (الحزام الأمني سابقاً) في أبين، عقب تعرض سيارته لكمين مسلح في مديرية الوضيع.

واستهدف الكمين، الأربعاء 19 أغسطس، سيارة شمبأ في منطقة مكرارة بمديرية الوضيع، على الطريق الواصل بين الوضيع وخبر المراقشة، ما أسفر عن مقتل أحد مرافقيه، علي الصيدي، وإصابة شمبأ وثلاثة آخرين، وفق التفاصيل المتداولة عن الحادث. ونُقل المصابون إلى أحد مستشفيات مدينة لودر، فيما وُجهت أصابع الاتهام في الهجوم إلى عناصر يُعتقد أنها تتبع تنظيم القاعدة.

غير أن المحوري أثار سؤالاً يتعلق بكيفية وصول تفاصيل عن مصير أفراد أسرة قائد النقطة إلى الصحيفة.

وقال إن شمبأ كان بالفعل برفقة زوجته وابنته في بداية الرحلة، لكنه «نقلهما بعد ذلك إلى سيارة والده»، قبل وقوع الكمين الذي استهدف سيارته ومرافقيه.

وأضاف أن صحيفة «عدن الغد» فاجأتهم بخبر يتحدث عن «مقتل قائد النقطة وزوجته وابنته»، متسائلاً عن مصدر هذه التفاصيل وتوقيت حصول الصحيفة عليها.

ووجه المحوري سؤالاً إلى مدير تحرير الصحيفة فتحي بن لزرق قائلاً: «أنتم أول من نشر هذا الخبر، فمن أين حصلتم على كل هذه التفاصيل الدقيقة؟ هل كنتم تتابعون سيارة القائد وعلى إثر ذلك توقعتم مقتل زوجته وابنته في الحادث؟».

ويرى المحوري أن طبيعة المعلومات وتوقيت نشرها يستدعيان التحري والاستقصاء، داعياً محافظ أبين الدكتور مختار الرباش الهيثمي ومدير أمن المحافظة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة والكشف عن ملابساتها.

وتضع إفادة المحوري سؤالاً محدداً أمام الجهات المختصة: كيف وصلت معلومات مقتل الزوجة والابنة إلى الصحيفة، ومتى وصلت إليها، ومن كان مصدرها؟

ولا يثبت تصريح المحوري وحده وجود معرفة مسبقة لدى الصحيفة بتفاصيل الكمين، لكنه يطرح تساؤلاً يمكن التحقق منه عبر مراجعة توقيت نشر الخبر، والمصدر الذي استندت إليه الصحيفة، والتحقق من تحركات زوجة وابنة قائد النقطة قبل وقوع الهجوم.

تثير قضية اتهام القيادي صالح المقالح، المقرب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بالتخابر مع ميليشيا الحوثي، جملة من التساؤلات الخطيرة حول مستوى الاختراق الأمني داخل مؤسسة الرئاسة، ومدى قدرة الأجهزة المعنية على حماية المعلومات والخطط الاستراتيجية المرتبطة بالملفات الأمنية والعسكرية.

وتعود القضية، وفق ما يتم تداوله، إلى سبتمبر 2023، الذي شهد الكشف عن قضية أثارت جدلاً واسعاً بشأن وجود أشخاص داخل دوائر مؤسسات الدولة يُشتبه بارتباطهم بالحوثيين، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة المخاوف من احتمالية تسرب معلومات حساسة إلى الجماعة.

ويرى منتقدون أن خطورة القضية لا تكمن في الاتهام الموجه إلى شخص بعينه فحسب، وإنما في طبيعة موقعه وقربه من مركز صناعة القرار، معتبرين أن وجود مسؤول في موقع حساس تحوم حوله شبهات التخابر يفرض إجراءات صارمة للتحقيق والمساءلة، حفاظاً على أمن مؤسسة الرئاسة وسلامة المعلومات السيادية.

كما تطرح القضية تساؤلات بشأن آليات التدقيق الأمني داخل مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومدى فعالية إجراءات الرقابة على المسؤولين والموظفين الذين يتعاملون مع المعلومات الأمنية والعسكرية، فضلاً عن التساؤل حول إمكانية وصول أي جهة معادية إلى وثائق أو تقارير أو معلومات ذات طبيعة استراتيجية.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن توقيف أو إقالة أي شخص متهم بالتخابر لا ينبغي أن تكون نهاية القضية، بل بداية لتحقيق شامل يحدد طبيعة الاتصالات والجهات التي تم التواصل معها، وحجم المعلومات التي ربما تم تداولها، وما إذا كان هناك آخرون متورطون أو مستفيدون من تلك الأنشطة.

وتتجه الأنظار كذلك إلى مسؤولية القيادة السياسية والإدارية عن حماية مؤسسة الرئاسة، إذ إن أي اختراق أمني داخل دائرة صناعة القرار لا يمثل شأناً شخصياً، وإنما قضية تمس الأمن القومي وتتطلب شفافية في التحقيق وإعلان نتائجه للرأي العام، بعيداً عن التستر أو التوظيف السياسي.

وتبقى الأسئلة الأكثر إلحاحاً: كيف تمكن شخص متهم بالتخابر مع الحوثيين من الوصول إلى موقع حساس داخل مؤسسة الرئاسة؟ وهل اقتصرت القضية على شخص واحد، أم أنها كشفت عن ثغرات أوسع في منظومة الأمن والمعلومات؟ ومن يتحمل المسؤولية عن أوجه القصور التي سمحت بحدوث ذلك؟

إن الإجابة عن هذه التساؤلات، عبر تحقيق رسمي مستقل وشفاف، باتت ضرورة لاستعادة الثقة بمؤسسات الدولة، وضمان عدم تحول مراكز صناعة القرار إلى نقاط ضعف يمكن للخصوم استغلالها، خصوصاً في ظل استمرار الحرب والصراع مع جماعة الحوثيين.

تعيش العاصمة عدن واحدة من أكثر مراحلها صعوبة على المستوى الخدمي والمعيشي، في ظل استمرار أزمات متلاحقة تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها أزمة الغاز المنزلي التي تحولت خلال الثمانية الاشهر الأخيرة تحديدا منذ يناير مطلع العام الجاري إلى معاناة يومية تثقل كاهل الأسر وتضاعف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وتأتي أزمة الغاز في وقت يعاني فيه سكان العاصمة عدن أصلًا من تدهور حاد في عدد من الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، إلى جانب تأخر صرف المرتبات، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي جعل الحصول على أسطوانة الغاز أو وقود السيارات تحديًا إضافيًا يواجهه المواطن بصورة مستمرة.

أزمة تتسع.. والمواطن يدفع الثمن:

لم تعد أزمة الغاز المنزلي في العاصمة عدن مجرد اختناق مؤقت في عملية التوزيع، بل باتت بالنسبة لكثير من الأسر أزمة معيشية متكررة، نتيجة صعوبة الحصول على الغاز وارتفاع كلفة توفيره، فضلًا عن مظاهر الازدحام والانتظار أمام نقاط ومحطات البيع.

ويجد المواطن نفسه مضطرًا إلى البحث عن أسطوانة الغاز من منطقة إلى أخرى، وقضاء ساعات طويلة في محاولة الحصول عليها، بينما تضطر بعض الأسر إلى شراء الغاز بأسعار تفوق قدرتها، في ظل غياب آلية واضحة ومستقرة تضمن وصول الكميات المخصصة للمواطنين بصورة عادلة ومنتظمة.

وتزداد وطأة الأزمة على الأسر محدودة الدخل، التي لا تستطيع تحمل أي زيادة إضافية في تكاليف المعيشة، خصوصًا في ظل ثبات المرتبات عند مستويات لا تتناسب مع الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.
فالغاز بالنسبة للمواطن ليس سلعة ترفيهية يمكن الاستغناء عنها، وإنما حاجة أساسية ترتبط مباشرة بالطهي وإعداد الطعام والحياة اليومية للأسرة، وبالتالي فإن اضطراب توفره ينعكس بصورة مباشرة على الأمن المعيشي للمواطنين.

غاز السيارات.. أزمة أخرى تضرب الحركة والنقل:

ولا تقتصر أزمة الوقود على الغاز المنزلي، إذ يواجه قطاع النقل في العاصمة عدن بدوره صعوبات مرتبطة بتوفر غاز السيارات، الأمر الذي ينعكس على سائقي المركبات ووسائل النقل العام، ومن ثم على المواطنين الذين يعتمدون عليها في تنقلاتهم اليومية.

ويؤدي نقص غاز السيارات إلى زيادة الضغط على محطات التعبئة، وخلق طوابير طويلة، وإهدار ساعات من وقت السائقين، فضلًا عن انعكاس ذلك على تكاليف النقل وأسعار المواصلات.

ومع استمرار الأزمات الخدمية والاقتصادية، يصبح المواطن أمام حلقة متواصلة من المعاناة؛ فالكهرباء متدهورة، والمياه تعاني من الاختلالات، والمرتبات لا تواكب تكاليف الحياة، والأسعار في ارتفاع، والغاز يعاني من أزمة توفر وتوزيع، بينما لا تبدو في الأفق إجراءات حكومية عاجلة تتناسب مع حجم المشكلة.

صمت سلطات الوصاية يثير التساؤلات:

في مقابل هذه المعاناة اليومية، يبرز ما يصفه المواطنون بأنه تجاهل وصمت من جانب سلطات الأمر الواقع، ممثلة بالحكومة والسلطة المحلية في العاصمة عدن، وعدم تقديم حلول عملية ومستدامة تضع حدًا لأزمة الغاز وتمنع تكرارها.

ويرى المواطنون أن استمرار الأزمة دون إجراءات واضحة يفتح الباب أمام التساؤلات حول أسباب الاختلال في عملية توفير وتوزيع الغاز، والجهات المسؤولة عن إدارة هذا الملف، وآليات الرقابة على الكميات والأسعار، ومدى وصول الحصص المخصصة للمواطنين إلى مستحقيها.
كما يطالب السكان الجهات المعنية بالكشف عن حقيقة الكميات التي تصل إلى العاصمة عدن، وآلية توزيعها، والجهات المستفيدة منها، والإجراءات المتخذة لمنع التلاعب أو الاحتكار أو رفع الأسعار خارج الأطر الرسمية.

فالمشكلة، من وجهة نظر المواطنين، لم تعد مرتبطة فقط بتوفر الغاز من عدمه، وإنما أصبحت مرتبطة أيضًا بغياب الشفافية والرقابة والمساءلة، وعدم وجود استجابة من الجهات الحكومية تتناسب مع أزمة تمس حياة كل أسرة تقريبًا.

: عدن.. أزمات متراكمة تضاعف المعاناة

وتأتي أزمة الغاز ضمن سلسلة طويلة من الأزمات المفتعلة والممنهجة في إطار الأزمات التي تشهدها العاصمة عدن، حيث أصبحت الخدمات الأساسية تشكل مصدر قلق دائم للأسر.
فانقطاع الكهرباء وما يرافقه من تداعيات على حياة المواطنين، ومشكلات المياه، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتدهور قيمة العملة، وتأخر المرتبات، إلى جانب أزمة الغاز، كلها عوامل اجتمعت لتضع المواطن أمام واقع معيشي بالغ الصعوبة.

ويرى مواطنون أن استمرار هذه الأزمات بصورة متزامنة جعل الحياة اليومية في عدن أكثر قسوة، خصوصًا بالنسبة للموظفين وأصحاب الدخل المحدود والعمال وسائقي المركبات وأصحاب المهن الصغيرة.

وفي ظل هذه الظروف، أصبحت الأسرة مطالبة بتدبير احتياجات أساسية متعددة بمرتب أو دخل لا يكاد يغطي الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

نفوذ خارجية تتعمد إغراق عدن في الأزمات:

أن ما تشهده المدينة من أزمات خدمية متكررة لا يمكن فصلها، عن الصراع السياسي والنفوذ الذي تمارسه قوى نافذة تتبع المملكة العربية السعودية داخل حكومة الوصاية من خلال تدخلات وتوجيهات سعودية تؤثر في القرار والخدمات في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب.

كما أن استمرار أزمات الكهرباء والمياه والغاز والمرتبات وارتفاع الأسعار يندرج ضمن مسار أوسع من الضغط على العاصمة عدن، ومحاولة إبقاء المواطنين في حالة استنزاف معيشي دائم، بما يخدم أجندات سياسية تمارسها السعودية على حساب الاستقرار والخدمات وحياة الناس في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب.

المواطن ضحية حرب الخدمات:

وبعيدًا عن الحسابات السياسية، وحرب الخدمات الممنهجة والموجهه يبقى المواطن هو الطرف الأكثر تضررًا من استمرار الأزمات.

فالمواطن في عدن لا يبحث عن صراع سياسي، ولا يريد الدخول في سجالات القوى والنفوذ، الخارجية وإنما يريد أن يعيش حياة طبيعية، على أرضه ووطنه ويحصل خلالها على الكهرباء والمياه والغاز والراتب، ويتمكن من شراء احتياجات أسرته بأسعار تتناسب مع دخله.
لكن الواقع الحالي يدفع المواطنين إلى مواجهة أزمات متلاحقة تستنزف دخلهم ووقتهم وطاقتهم، وتحول أبسط متطلبات الحياة إلى رحلة شاقة.
ويقول مواطنون إن الحصول على أسطوانة الغاز أصبح بالنسبة للبعض معركة يومية، فيما أصبح البحث عن غاز السيارات عبئًا إضافيًا على السائقين، الأمر الذي ينعكس في النهاية على حركة النقل وأسعار المواصلات وكلفة السلع والخدمات.

كشف أسباب الأزمة:

وتتطلب أزمة الغاز في العاصمة عدن، وفق مطالب المواطنين، تدخلًا حكوميًا ومحليًا عاجلًا، يبدأ بالكشف بشفافية عن أسباب الأزمة والكميات المتوفرة، ووضع آلية واضحة وعادلة لتوزيع الغاز المنزلي وغاز السيارات.
كما تتطلب الأزمة تشديد الرقابة على محطات البيع ونقاط التوزيع، ومنع الاحتكار والمضاربة ورفع الأسعار بصورة غير قانونية، ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في التلاعب بحصة المواطنين أو استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ويطالب المواطنون كذلك بوضع خطة طوارئ تضمن استمرار تدفق الغاز إلى العاصمة بصورة منتظمة، وعدم ترك السوق عرضة للاختناقات المتكررة التي سرعان ما تتحول إلى أزمة معيشية واسعة.

أزمات الخدمات ملف العقاب الجماعي:

إن أزمة الغاز لا يمكن التعامل معها باعتبارها مشكلة منفصلة عن بقية الأوضاع في العاصمة عدن، بل هي جزء من منظومة خدمية واقتصادية متدهورة تحتاج إلى معالجة شاملة.

فاستمرار انقطاع الكهرباء، وتراجع خدمات المياه، وأزمة الغاز، المنزلي وتأخر المرتبات، وارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، كلها مؤشرات تؤكد أن المواطن يعيش ضغوطًا معيشية متراكمة تتطلب قرارات عاجلة، وليس بيانات أو وعودًا مؤجلة.

كما أن تجاهل شكاوى المواطنين أو التعامل مع الأزمات بسياسة الترحيل من أسبوع إلى آخر لن يؤدي إلا إلى زيادة الاحتقان الشعبي وتوسيع الفجوة بين المواطنين وسلطات الوصاية السعودية المسؤولة عن إدارة العاصمة.

عدن بحاجة إلى حلول:

وفي نهاية المطاف، فإن سكان العاصمة عدن لا يطالبون بأكثر من حقوقهم الأساسية في الحياة الكريمة والخدمات المستقرة.

فالغاز المنزلي ليس مطلبًا سياسيًا، والكهرباء ليست قضية حزبية، والمياه ليست ترفًا، والراتب ليس منحة، وإنما جميعها حقوق واحتياجات أساسية ترتبط مباشرة بحياة المواطن وأسرته.
وأمام استمرار أزمة الغاز المنزلي وغاز السيارات، تبرز مسؤولية حكومة الوصاية السعودية وأدواتها المحلية في العاصمة عدن بصورة واضحة، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بالعمل على معالجة الاختلالات الخدمية وحماية المواطنين من الاستغلال.
أما استمرار الصمت، في ظل تفاقم المعاناة، فإنه يترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من التساؤلات حول حقيقة ما يجري، والجهات المستفيدة من استمرار الأزمات، وما إذا كانت معاناة المواطنين أصبحت جزءًا من صراع النفوذ والحسابات السياسية.
وفي ظل تصاعد الاتهامات الشعبية والسياسية بشأن الدور النفوذ والوصاية السعودية” على القرار والخدمات في عدن ومحافظات الجنوب، تبقى الحاجة قائمة إلى كشف الحقائق أمام المواطنين، بدل تركهم أسرى للشائعات والتفسيرات المتضاربة.
فعدن اليوم لا تحتاج إلى إدارة أزماتها فقط، بل تحتاج إلى إرادة حقيقية لإنهائها، وإلى قرارات مسؤولة تضع حياة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية فوق الحسابات السياسية والصراعات والنفوذ، وتعيد للخدمات العامة دورها الطبيعي باعتبارها حقًا أصيلًا للمواطن وليست ورقة تستخدم في الصراع السياسي.

تتجه دعوات الإضراب الشعبي السلمي إلى تحويل حالة الغضب المتصاعد من مجرد شكوى متفرقة إلى رسالة سلمية واضحة تسعى إلى إيصال حجم المعاناة والمطالب المعيشية والحقوقية إلى مختلف الجهات المحلية والدولية، في ظل أوضاع اقتصادية وخدمية صعبة ألقت بظلالها على حياة المواطنين وأثقلت كاهل الأسر.

وبحسب الدعوة، فإن الإضراب لا يستهدف تعطيل الحياة العامة بقدر ما يهدف إلى إيصال صوت المواطنين وإبراز حجم معاناتهم، والتأكيد على أن المطالب المتعلقة بالرواتب والحياة الكريمة والحقوق الأساسية أصبحت في صدارة أولويات الشارع، خصوصًا مع تزايد الأعباء المعيشية وتراجع القدرة على توفير الاحتياجات اليومية للأسر.

وتضع الدعوة في مقدمة أهدافها لفت أنظار الرأي العام إلى ما تصفه بالمظالم والحرمان من الحقوق الأساسية، وإظهار حجم الرفض الشعبي للواقع القائم، إلى جانب السعي لتحويل المطالب إلى قضية رأي عام تحظى باهتمام أوسع، بما قد يفتح الباب أمام ضغوط سياسية لمعالجة الأوضاع وتحمل الجهات المسؤولة مسؤولياتها.

كما تركز الدعوة على الجانب الاقتصادي والمعيشي، وفي مقدمة ذلك المطالبة برواتب ودخول تتناسب مع الاحتياجات الأساسية للأسرة، وتوفير مقومات الحياة الكريمة، باعتبار أن الراتب لم يعد مجرد استحقاق وظيفي، بل أصبح بالنسبة إلى آلاف الأسر الوسيلة الرئيسية لمواجهة تكاليف الغذاء والسكن والعلاج والتعليم وغيرها من الضروريات.

وفي الجانب السياسي والإداري، تتضمن المطالب التنديد بما تصفه الدعوة بالفساد وسوء الإدارة، والتعبير عن الرفض للسياسات الحكومية التي يرى منظمو الإضراب أنها لم تتمكن من معالجة الأزمات المعيشية والخدمية بالشكل المطلوب. وتأتي هذه المطالب في إطار محاولة ممارسة ضغط شعبي سلمي من أجل تصحيح مسار الإدارة العامة وتحسين مستوى الخدمات ومعالجة الاختلالات.

وتشدد الدعوة في الوقت نفسه على أن الإضراب يجب أن يحافظ على طابعه السلمي، مع التأكيد على ضرورة الابتعاد عن أعمال الشغب أو التخريب أو أي ممارسات يمكن أن تحول المطالب المعيشية والحقوقية إلى مواجهات ميدانية. ويُنظر إلى الالتزام بالسلمية باعتباره عنصرًا أساسيًا في إيصال الرسالة وإبقاء التركيز على جوهر المطالب.

وبحسب التوجيهات المعلنة، يُطلب من المشاركين البقاء في منازلهم يوم الخميس من الساعة السادسة صباحًا وحتى العاشرة صباحًا، في إطار إضراب مدني سلمي يراد منه إظهار حجم الاستجابة الشعبية للمطالب المطروحة دون الدخول في صدامات أو أعمال عنف.

كما تدعو الحملة إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي في نشر أهداف الإضراب والتعريف بمطالبه، بما يتيح نقل الرسالة إلى نطاق أوسع من المشاركين، وخلق مساحة للنقاش العام حول القضايا المعيشية والحقوقية التي دفعت إلى الدعوة للإضراب.

وتشدد التوجيهات كذلك على أهمية توحيد الرسالة والتركيز على المطالب الأساسية المشتركة، وعدم تشتيت الحملة في قضايا جانبية قد تضعف وضوح أهدافها. كما تحث على تعزيز روح التضامن بين المواطنين وتقديم الدعم المعنوي للمشاركين، والثناء على كل من يستجيب للإضراب باعتباره تعبيرًا سلميًا عن موقفه ومطالبه.

وفي المقابل، تتضمن الدعوة استثناء القطاعات الحيوية التي يرتبط استمرار عملها المباشر بحياة المواطنين وسلامتهم، وفي مقدمتها المستشفيات والمستوصفات الطبية، ومراكز الشرطة، وسيارات الإسعاف والحالات الطارئة، بما يؤكد على رغبة المنظمين في عدم المساس بالخدمات الإنسانية والأمنية الضرورية.

ويأتي الإضراب في سياق أوسع من الاحتجاجات المدنية التي تستخدم الوسائل السلمية للتعبير عن المطالب، حيث باتت الأوضاع الاقتصادية والرواتب والخدمات والفساد وسوء الإدارة من أكثر الملفات حضورًا في النقاش الشعبي. وبينما يرى المؤيدون أن الإضراب يمثل وسيلة مشروعة للضغط من أجل الاستجابة للمطالب، تبقى فاعليته مرتبطة بمدى الالتزام بالسلمية ووضوح المطالب وقدرة الجهات المعنية على التعامل معها بجدية.

وفي نهاية المطاف، لا تتوقف رسالة الإضراب عند ساعات التوقف المحددة، بل تتجاوزها إلى اختبار قدرة المجتمع على التعبير المنظم والسلمي عن مطالبه، ومدى استعداد الجهات المسؤولة للاستماع إلى صوت الشارع ومعالجة الأسباب التي دفعت المواطنين إلى الاحتجاج.

فالرسالة الأساسية التي تحملها الدعوة واضحة: المواطن يريد راتبًا يكفيه، وخدمات تحفظ كرامته، وإدارة أكثر كفاءة ونزاهة، وحياة يستطيع فيها تأمين احتياجات أسرته دون أن يتحول تأمين أبسط متطلبات المعيشة إلى معركة يومية. وإذا التزم الإضراب بالطابع السلمي المعلن عنه، فإنه يصبح أداة ضغط مدنية هدفها الأساسي إيصال صوت المواطنين وفتح الطريق أمام حلول سياسية واقتصادية تعالج جذور الأزمة بدل الاكتفاء بإدارة تداعياتها.

#رفض_جنوبي_للوصايه_السعوديه

يافع: خاص

بعث شيخ مكتب كلد بيافع بني قاصد، الشيخ الدكتور محمود علي عاطف، ونائب شيخ مكتب كلد، المهندس الشيخ بدر محسن علي العطوي، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشخصية الاجتماعية والواجهة القبلية البارزة، الشيخ صالح منصور صالح الجلادي، رحمه الله تعالى.

وجاء في برقية العزاء:

قال تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ صدق الله العظيم.

ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا صباح اليوم الخميس نبأ وفاة الشخصية الاجتماعية والقبلية البارزة، الشيخ صالح منصور صالح الجلادي، رحمه الله تعالى.

إن رحيل الشيخ صالح الجلادي يمثل خسارة مؤلمة لأهله وقبيلته ومجتمعه، فقد كان رحمه الله من الشخصيات الاجتماعية والقبلية البارزة، وعُرف بالحكمة ورجاحة العقل، وكان له حضور فاعل في معالجة القضايا الاجتماعية والقبلية، والسعي في حل الخلافات وتقريب وجهات النظر وإصلاح ذات البين، مستنداً إلى معرفته بالأعراف والأسلاف القبلية، وحرصه الدائم على لمّ الشمل وتعزيز روابط الأخوة والمحبة بين أبناء المجتمع.

وبهذا المصاب الجلل، نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أولاد الفقيد وأولاد إخوانه وأبنائهم، وجميع أفراد أسرته، وإلى آل علي خاصة وقبيلة الجلادي وحُمّة وكلد عامة، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون.

المعزون: شيخ مكتب كلد الشيخ الدكتور / محمود علي عاطف ونائب شيخ مكتب كلد المهندس الشيخ/ بدر العطوي

اختتمت اليوم في روضة جعار بمحافظة أبين دورة “STEM الأخضر للبيئة” للمربيات، والتي أقيمت *برعاية اللواء الدكتور مختار الرباش محافظة أبين، والدكتور نبيل مهيم مدير عام مكتب التربية والتعليم بأبين، والأخ المحامي مازن بالليل اليوسفي مدير عام مديرية خنفر*، وهدفت إلى تدريب المشاركات على أحدث الأساليب والطرق العلمية في رعاية البيئة وترسيخ مفاهيم حماية الطفولة المبكرة.

وشهد حفل الختام الذي حضره *الأستاذ عبدالهادي باسلهف القائم بأعمال مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية خنفر* تكريم المشاركات في الدورة، تقديراً لجهودهن في اكتساب المهارات الجديدة التي من المأمول أن تنعكس على أرض الواقع من خلال نقلها إلى أطفال الروضة وغرس قيم حب الأرض والشجرة والماء لديهم.

وفي كلمتها خلال الحفل، أكدت *الدكتورة سنيورة* المحاضرة المتميزة في الدورة أن برامج STEM في مرحلة الطفولة المبكرة تمثل حجر الأساس لبناء وعي بيئي مستدام، مشيدة بجهود مكتب التربية والتعليم بخنفر في رفع الوعي البيئي والتربوي لدى النشء، وداعية إلى مواصلة التدريب والدعم لتعميم هذه التجارب في مختلف رياض المحافظة.

ومن جانبها عبرت *الأستاذة وهيبة* إحدى المشاركات في الدورة عن سعادتها بما اكتسبته من معارف وتطبيقات عملية، مؤكدة أن الدورة فتحت أمام المربيات آفاقاً جديدة لربط التعليم بالبيئة وجعل الطفل محور العملية، ومشيدة بالجهود الجبارة التي بذلها المحاضرون في الدورة لإيصال المعلومة بأسلوب مبسط وفعال.

وكرمت إدارة الدورة وإدارة الروضة خلال الحفل *الأستاذ عبداللهادي باسلهف* تقديراً لدعمه للعملية التعليمية والتربوية في المديرية، كما تم تكريم *الأستاذة أنجيلا عباد مديرة روضة جعار ومديرة إدارة المرأة والطفل بالمجلس الانتقالي بمحافظة أبين* لدورها المحوري في دعم وتنظيم الدورة وإنجاحها، و*الأستاذ سالم شيخ رئيس قسم التوجيه بمكتب التربية والتعليم خنفر* نظير جهوده الوافرة في الإشراف والمتابعة، و*المهندس حسين الحوتري مدير صندوق النظافة والتحسين بمديرية خنفر* لدوره في دعم الجانب البيئي للدورة.

وتعد روضة جعار منارة تربوية تحمل اسماً على مسمى، حيث تجسد حدائق العمل وتتزين بزهور الاجتهاد، وتسعى من خلال برامجها إلى حماية الطفولة المشرفة والواعدة بالعطاء، وغرس قيم الانتماء للوطن في نفوس النشء.

وأكدت إدارة الروضة ممثلة بـ *الأستاذة أنجيلا عباد* أن مخرجات هذه الدورة ستشكل إضافة نوعية لبرامج الرعاية والتعليم المبكر، وستسهم في إعداد جيل يدرك أهمية البيئة ومسؤوليته تجاهها.

حضر الحفل عدد من التربويين وأولياء الأمور الذين أشادوا بمستوى التنظيم والمحتوى الذي قدمته الدورة.