عندما أعلنت الرياض في 26 مارس 2015 عن انطلاق عملية عاصفة الحزم، قدمت العملية للعالم على أنها حسم عسكري سريع سيعيد الشرعية إلى صنعاء خلال أسابيع. تم تشكيل تحالف من عشر دول بقيادة سعودية، وبحشد 185 مقاتلة و150 ألف جندي سعودي، مع دعم لوجستي غربي. كان الخطاب الرسمي وقتها هجوميا بامتياز: تدمير القدرات العسكرية للحوثيين، واستعادة العاصمة صنعاء، وإنهاء التهديد على الحدود الجنوبية.

بعد أكثر من احدى عشر عام، النتيجة على الأرض تثبت فشل هذا التصور بالكامل. فالحوثيون لم يتم القضاء عليهم، بل توسعت سيطرتهم العسكرية والسياسية، وانتقلوا من جماعة محاصرة في صعدة إلى قوة تفرض معادلاتها على البحر الأحمر وتستهدف العمق السعودي بالصواريخ والمسيرات. عاصفة الحزم التي سميت حزماً انتهت فعليا، لتتحول إلى عملية إعادة الأمل، ثم إلى حرب استنزاف طويلة استنزفت المليارات دون تحقيق أي من أهدافها المعلنة.

وهنا تكمن الكارثة الاستراتيجية الكبرى التي ارتكبتها السعودية بتقديراتها الخاطئة، فبسبب سياساتها العمياء خسرت الشمال وخسرت الجنوب معاً.ففي الوقت الذي كان فيه رجال الجنوب هم القوة الوحيدة الحقيقية التي دافعت عن الأرض وكسرت المشروع الحوثي في عدن والضالع ولحج وأبين وشبوة وحررت الأرض بدمائها، قامت السعودية باستهداف هذه القوات وإضعافها وقصف معسكراتها ومحاصرتها إعلامياً وعسكرياً، كل ذلك لإرضاء ما يسميهم أبناء الجنوب اليوم بـ رجال الفنادق الشرعية الفاشلة المقيمة في فنادق الرياض الذين لم يطلقوا رصاصة واحدة دفاعاً عن اليمن لا في الشمال ولا في الجنوب.

ظنت السعودية أن إضعاف القوات الجنوبية سيجعلها تتحكم بالمشهد عبر أدواتها من حزب الإصلاح والشرعية، لكن النتيجة كانت عكسية تماماً. فهي خسرت الشمال الذي سلمته للحوثي، وخسرت الجنوب الذي انقلب عليها شعبياً بعد أن رأى أبناؤه أن من يدافع عن الأرض يتم قصفه، ومن يبيع الأرض يتم تمويله وتسليحه في الفنادق. هذه السياسة المزدوجة هي التي أفشلت عاصفة الحزم من الداخل قبل أن يفشلها الحوثي من الخارج.

أمام هذا الفشل، حاولت السعودية تغيير استراتيجيتها من البر إلى البحر. في 30 يوليو 2026 أعلنت الرياض عن تشكيل التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادتها وبمشاركة 14 دولة. الهدف المعلن كان تأمين باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن بعد إعلان الحوثيين فرض حظر بحري على السفن المرتبطة بالسعودية. لكن هذا التحالف ولد فاشلاً هو الآخر. فهو لم يتمكن من كسر الحصار الحوثي.

الفصل الثالث من سلسلة الفشل هو اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها السعودية مع تركيا وباكستان في 7 أغسطس 2026. اتفاقية تم تفعيلها لأول مرة ليس لردع إيران، بل لمواجهة الحوثيين بعد قصف الطائف وينبع وجدة بالصواريخ الباليستية. السعودية التي كانت تقود تحالفاً لمهاجمة الحوثي، أصبحت اليوم تبحث عن حماية باكستانية تركية لمدنها الداخلية.

والحقيقة التي يجب أن تفهمها الرياض اليوم هي أن الجنوب قد حسم أمره نهائياً. الجنوب لن يركع للحوثي ولن يركع

لآل سعود او شرعية العليمي،

الجنوب الذي قدم آلاف الشهداء لطرد الحوثي من أرضه لن يقبل أن يعود ، ولن يقبل في نفس الوقت أن يكون تابعاً ذليلاً لمشاريع الرياض وشرعية الفنادق الفاشلة. الجنوب يملك اليوم قضيته وإرادته وقواته على الأرض.

فشلت عاصفة الحزم لأنها حاربت الحليف الحقيقي شعب الجنوب وقواته المسلحة، وفشل التحالف البحري لأنه يريد حماية النفط لا حماية الشعوب، وستفشل اتفاقية باكستان وتركيا هي الاخرى.

في هذا البلد، لا يكاد المواطن يخرج من أزمة حتى يجد نفسه في قلب أزمة أخرى، وكأن عليه أن يعيش عمره كله وهو يطارد الأزمات، بدلاً من أن تطارد الحكومة حلولها.

بالأمس كان المواطن يطالب برفع راتبه، وتحسين أجره، وخفض الأسعار، وتأمين أبسط مقومات الحياة، ثم جاءت الكهرباء لتسرق منه راحته، فتحولت المطالبة بالحقوق إلى صرخة من أجل تيار كهربائي مستقر ، وما إن ضاقت به أزمة الكهرباء، حتى وجد راتبه غائباً، فتحول همه من الكهرباء إلى لقمة العيش، ومن تحسين دخله إلى البحث عن راتبه الذي ينتظره في نهاية كل شهر.

ثم جاءت أزمة الغاز والوقود، فأصبح المواطن يقف في طوابير جديدة، حاملاً همّ أسطوانة الغاز أو جالون الوقود، ناسياً ما كان يطالب به بالأمس ، وهكذا، كلما رفع المواطن رأسه، جاءت أزمة جديدة لتدفعه إلى معركة أخرى، تجعله منشغلاً بإطفاء الحرائق اليومية، بدلاً من السؤال عن جذور المشكلة، ومن يقف وراء استمرارها.

ومع اتساع الأزمات المفتعلة من حكومة الفنادق وحكامها الفاسدين ومن يقف وراءهم ، تأتي أخبار الجبهات والمواجهات، والقتلى والجرحى والأسرى، والسيطرة والتراجع، إلى صدارة المشهد، فينشغل الشارع بما يحدث على خطوط النار، بينما تتراجع ملفاته المعيشية إلى الهامش.

والمؤلم ايضا ، أن يجد المواطن نفسه أمام أبواق إعلامٍية تحولت مهمتها إلى وضع مساحيق التجميل على وجه الفشل، وقدمت المسؤول في صورة بطل، بدلاً من قول الحقيقة ووضع المواطن أمام واقع ما يجري كما هو.

ختاماً،،

متى ينتهي هذا الدوران في دائرة الأزمات؟ ومتى تصبح حقوق الناس وخدماتهم وحياتهم اليومية أولوية، لا تؤجلها أزمة جديدة ولا تطغى عليها قضية أخرى؟

دمتم في رعاية الله….

كتب صالح مكيش مصعبين

اشاده للتاريخ ولابن ابين الهامه الوطنيه الذي حافظ على ابين طيلة تسع سنوات واستطاع المضيء قدما في إدارة المحافظه بمرونة واتزان رغم الظروف الصعبه الذي تسلم فيها زمام الأمور أنه سياده اللواء أبوبكر حسين سالم محافظ محافظه ابين ڤالأسبق الذي قاد المحافظة بكل كفاءه واقتدار

أبوبكر تولا أبين وهي خارجه من حرب الحوثي مدمره… جرح مفتوح في اسواء حالاتها دمرت على إثرها كل مؤسسات الدولة أمن منفلت مشاريع متوقفة وخدمات غائبة ونزوح مستمر يثقل كاهل المواطنين في كل مديريات المحافظة وحالة من الياس والكابه والفقر المدقع ضاهر جليء على وجوه الناس فظهر القائد ابوبكر من بين الركام وكان حريصاً كل الحرص على تغيير الواقع المرير حيث كان قريباً من المواطنين البسطاء الذين يستطيعون الوصول إليه دون سابق موعد أو طول إنتظار

ماذا فعل لابين؟

لم يتحدث كثيراً ؟؟!! بل عمل بصمت لاجل محافظته حيث قام بتفعيل مؤسسات الدولة من الصفر وعلى رأسها المؤسسة الأمنية صمام أمان المحافظة في كل المديريات وعمل على تسهيل عمل المنظمات لتحريك عجلة التنمية وفي عهد الرجل شهدنا انشاء جامعه أبين الصرح التعليمي الذي طال انتظاره طويلا منذ تسعينات القرن الماضي بدلا من تشرد أبناؤها للدراسة في المحافظات الأخرى واعاده تاهيل المدارس والمعاهد في كل مكان

حافظ على ثروه اببن وهويتها عندما كانت بذور القطن طويل التيلة الذهب الأبيض شاهد عيان على تأريخ اببن العريق عندما تنقرض وتهرب إلى خارج المحافظة وتباع بالاطنان أثناء فترة الحرب وفق اللواء ابوبكر حسين وقفه رجل وطني ومنع عملية التهريب وحافظ على ما تبقى كثروه قومية لابين من خلال الإهتمام بمحلج الكود كأحد أهم روافد الاقتصاد ونظم إيراداته لتعود لخدمة المحافظة بعد أن كانت عرضة للعبث والنهب في فوضى الحرب

عمل على اعاده دوران عجلة التنمية في ابين من خلال مشاريع الطرق والكهرباء والمياه الذي لا ينكرها أحد واهمها الطرق الرئيسية التي لمسها المواطن البسيط في القرى والمدن حيث لم بتعامل مع اببن كمنصب بل تعامل معها كما يتعامل مع اهل ببته وتجلى ذلك من قربه الكبير من المواطن الفلاح في دلتا أبين إلى شريحة الصيادين في شفرة واحور لذا وجب علبنا نحن كأبناء اببن نكون منصفين في قول كلمه الحق في حق رجل خدم أبين في أصعب الظروف بكل إخلاص وتحمل مسؤوليات مالم يتحملة غيرة ستظل أبين تتذكر لهذه الرجل مواقفه لانتشالها من بين الركام
كل التحيه والتقدير لهذه الهامه الوطنية

نائب مدير عام مكتب الزراعة والري أبين

بقلم/ صالح علي محمد الدويل

السؤال
معظم ان لم يكن كل الوزراء تغيروا منذ اقامة الشرعية في الفناوق الا “الارياني” .. من يحميه..
*كفاءته!!.. طبعا ؛ لا …
حزبه.. طبعا ؛ لا….
تحميه الدولة العميقة التي يهمها ان “تحكم صنعاء بعصبويتها القبلية او طائفيتها الحوثية حتى لو انتصر لهم:
“إخوة كرام بفارس”
كما قال الشامي حين ايقن بزوال الامامة

أخطر ما في الدولة العميقة ليس سلاح الحوثي فالسلاح يواجهه رجال باسلحتهم حتى لو انهزموا ، الاخطر إعلام الشرعية الذي يبرر هزائمها ويستر عوراتها ، مهمته تضليل الداخل والاقليم والعالم وخلق اعداء لصرف الانظار عن العدو الحقيقي

إعلام لا ينقل الحقيقة ، بل مهمته تجميل الفشل وتبريره وتهوينه فعندما يسقط معسكر يقول لك “إعادة تموضع تكتيكي” وعندما تهرب قوات الشرعية من جبهة يقول “انسحاب لتجنيب المدنيين” او يقولون : طعننا الجنوبيون تكفي الظهر . وظيفته تحويل هزيمتهم إلى نصر والخيانة إلى حكمة
هذا الإعلام هو جزء أصيل من منظومة مهمته مع الشرعية ان يصنع معركة وهمية مع الحوثي في الشمال ليبرر بقاء الفنادق ويصنع معركة حقيقية ضد الجنوب عملوها مع الانتقالي والان يسمون قوات “درع الوطن” قوات “خونة الوطن” ويسمون العمالقة “الخوازقة” ليبرروا قمع الجنوب واضعافه ليسهل اجتياح الحوثي له

والنموذج الفاضح هو “البو الاعلامي” معمر الإرياني هو عنوان لشبكة اخطبوطية سقط معظم تعز وسقطت المخا ويُحاصر باب المندب ولم ينطق بكلمة كأن الأمر لا يعنيه. وكأن وزارة الإعلام ليست معنية باليمن

لكن في أي حدث جنوبي حتى لو شجار في “سوق حراج” يصاب هو وشبكته العنكبوتية بإسهال التغريدات والمقابلات يكتب ويكبر ويهلل ويستفتح ويبارك بالفتنة عبر وسائل التهييج المتعددة لمشاعر الغضب واستحضار العصبيات وضخ الأخبار والمعلومات المختلقة والمفبركة ، بوق للدولة العميقة مهمته ليست الدفاع عن الجمهورية ، بل الدفاع عن بقاء شرعية الفندق بشللها الكامل ؛ لينتصر الحوثي ومشروعه

في اليوم الذي أعلن فيه رشاد العليمي التعبئة العامة والنفير الوطني، كان السؤال الطبيعي الذي ينبغي أن يطرح في سيئون، وفي كل مدن بلادنا والمدن التي يعيش فيها أصحاب الإعاشة ، بسيطاً جداً:

من أين ستبدأ التعبئة؟ هل ستبدأ من الجبهات؟ أم من مكاتب اللجان؟ أم من قاعات الاجتماعات؟

أم من المسيرات والاحتفالات ورفع الأعلام في سيؤن المحتلة؟

فالعليمي دعا الناس إلى الالتحاق بالقوات المسلحة والأمن والإسهام في الدفاع عن الجمهورية، وفتح في الوقت نفسه باب العودة إلى صف الجمهورية لمن وصفهم بـ(المغرر بهم).

وهنا، تحديداً، يحق لأهل سيئون أن يسألوا: هلا بدأتم التعبئة بهؤلاء الذين يعيشون بيننا منذ سنوات، وبعضهم في سن القتال، بدلاً من البحث عن متطوعين جدد؟

فإذا كانت الدولة تتحدث عن حرب وتعبئة عامة، فمن المنطقي أن تبدأ أولاً بحصر القوى البشرية الموجودة فعلاً على الأرض: من هم؟ أين يقيمون؟ ما أعمارهم؟ ما وضعهم العسكري؟ ومن منهم مطلوب للخدمة؟ ومن منهم سبق أن التحق بجبهة ثم غادرها؟

أما أن يتحول الاحتفال بذكرى 26 سبتمبر إلى مناسبة لترديد الشعارات عن الاستعداد للدفاع عن الوطن، بينما تبقى الجبهات في مكانها، فهنا تصبح المسألة بحاجة إلى تفسير.

لقد شهدت سيئون، التي يرفض سكانها الفعليين وجود كل من هو وما هو شمالي أمس فعالية جماهيرية بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لثورة 26 سبتمبر، وتحدثت المصادر الرسمية عن مشاركة واسعة ورفع الأعلام الجمهورية وترديد هتافات تؤكد الاستعداد للدفاع عن الوطن.

ليس من الصعب أن تقول إن الجمهورية في خطر وأنت جالس في مدينة لم تصل إليها الحرب بمعناها المباشر. الصعب هو أن تقول للدولة: أنا جاهز… أرسلوني إلى الجبهة.

وهنا نصل إلى سيئون، هذه المدينة التي أصبحت خلال سنوات الحرب مركزاً لاستقبال أعداد كبيرة من الشماليين القادمين بصفات مختلفة، سواء من النازحين أو العاملين أو العسكريين أو غيرهم.

أن وجود أعداد كبيرة من القادمين من خارج حضرموت يطرح سؤالاً مشروعاً حول منظومة الإقامة والعمل والتجنيد والولاء العسكري والسياسي في وادي حضرموت. فإذا كانت السلطة تقول إن البلاد في حالة تعبئة عامة، فلماذا لا نعرف ببساطة: كم عدد الرجال القادرين على حمل السلاح الموجودين في سيئون؟ كم منهم عسكريون؟ كم منهم سبق أن خدموا في تشكيلات عسكرية؟ كم منهم غادروا الجبهات؟ وكم منهم مستعدون الآن للعودة إليها؟

ولماذا لا تتحول التعبئة العامة إلى سجل وطني واضح للقادرين على المشاركة في الدفاع عن البلاد بدلاً من أن تبقى مجرد خطاب سياسي؟

أما أن تقول الدولة: «الجميع مدعوون إلى التعبئة»، ثم تترك آلاف الأسئلة بلا إجابات، فهذا يجعل المواطن يتساءل إن كانت التعبئة تعني فعلاً الذهاب إلى الجبهة، أم أنها تعني فقط المزيد من المهرجانات واللجان والخطب.

والأغرب أن سيئون، التي أصبحت في السنوات الأخيرة مركزاً سياسياً وعسكرياً مهماً في وادي حضرموت، ما زالت تُعامل وكأن السؤال عن تركيبتها السكانية والعسكرية والسياسية من المحرمات.

لماذا؟ إذا كان الموجودون عسكريين، فليؤدوا واجبهم العسكري. وإذا كان بينهم رجال قادرون على القتال، فليشاركوا في التعبئة التي أعلنها رئيس مجلس القيادة. وإذا كان بينهم من يؤيد الحوثيين أو يرتبط به سياسياً أو عسكرياً، فهذه مسألة أخرى ينبغي أن تتعامل معها الدولة وفق القانون والأدلة، لا وفق التخمينات والتعميمات.

لكن ما لا يمكن أن يستمر هو أن تكون حضرموت مكاناً آمناً للإقامة، بينما يظل عبء الحرب والقتال والدماء موزعاً بصورة غير متكافئة على مناطق أخرى.

يا سيئون، يا مدينة العلم والتاريخ والهدوء… كم مرة يُطلب منك أن تستقبلي؟

تستقبلين النازح، والعامل، والعسكري، والسياسي، واللاجئ من نار الحرب، ثم يأتيك من يقول إن عليك أيضاً أن تستقبلي مشاريع التعبئة واللجان والمجالس والفعاليات.

هلا بدأتم التعبئة بالذين أمامكم أولاً؟ إنها دعوة إلى تطبيق مبدأ واحد على الجميع: من يرفع شعار الدفاع عن الجمهورية فليتحمل تبعاته. ومن يقول إنه مستعد للقتال فليتقدم. ومن يملك القدرة على حمل السلاح فلتعرف الدولة موقعه القانوني. ومن يريد أن يبقى بعيداً عن الحرب فليكن ذلك موقفاً واضحاً، لا أن تتحول الوطنية إلى مهرجان موسمي.

لقد أثبتت سيئون أمس أن لديها القدرة على حشد الآلاف في مناسبة وطنية، بحسب ما أوردته المصادر المحلية والرسمية.

والسؤال الآن ليس: هل تستطيعون الاحتفال؟ لقد احتفلتم. والآن السؤال:

هل تستطيعون الذهاب للجبهات؟

وهل تستطيع الحكومة أن تنتقل من تعبئة الشعارات إلى تعبئة الرجال؟

فإذا كانت الحرب مستمرة، والجبهات تحتاج إلى الرجال، والرئيس يعلن النفير العام، فربما يكون من الحكمة أن تبدأ الحكومة من كشف قوائم القادرين على القتال الموجودين أصلاً في المدن الآمنة، قبل أن تطلب من شاب آخر أن يترك أهله ويدفع ثمن حرب لم يخترها.

أما سيئون وحضرموت، فمسكينتان فعلاً… إذا استمرت السياسات الحالية، فستحولان إلى ساحة صراع على من يملك الأرض، ومن يملك القوة، ومن يملك قرار الحرب، بينما يظل أبناؤهما يتفرجون على كل ذلك من الهامش.

وهنا لا بد من سؤال أخير، وربما هو الأهم:

إذا كانت هذه تعبئة عامة فعلاً… فلماذا لا تبدأون بها من الموجودين أمام أعينكم، قبل أن تبحثوا عن رجال جدد في المحافظات الأخرى؟

مسكينة أنتِ يا سيئون… ومسكينة أنتِ يا حضرموت…

تقوم الدولة الدستورية، في الأصل، على مبدأ حياد مؤسساتها تجاه التنافس السياسي، وعلى أن تكون مؤسساتها ملكاً للمجتمع كله، لا أداةً لإنتاج قوى سياسية أو إعادة تشكيل الخريطة السياسية وفق إرادة السلطة القائمة.

ومن هنا تبرز مسألة قانونية ودستورية مهمة: إذا تدخلت السلطات الرسمية في إنشاء أو رعاية أو توجيه مكونات سياسية، فما حدود مشروعية هذا التدخل؟

الأصل أن ممارسة السلطة العامة يجب أن تستند إلى اختصاص دستوري أو قانوني واضح، وأن تظل مقيدة بمبادئ المساواة، وتكافؤ الفرص، وحرية التنظيم السياسي، وعدم التمييز بين المواطنين والقوى السياسية. أما استخدام موارد الدولة أو نفوذ مؤسساتها لإنشاء مكونات سياسية أو منحها معاملة تفضيلية، فيطرح إشكالية تتعلق بحدود السلطة وبمبدأ حياد مؤسسات الدولة.

ولا تتوقف المسألة عند الجانب القانوني فقط؛ فحين تصبح بعض المكونات السياسية مرتبطة بالسلطة أو مدينةً لها في وجودها أو نفوذها، فإن ذلك قد يؤثر في الدور المؤسسي للدولة تجاه بقية المجتمع. إذ يفترض بالمؤسسة العامة أن تكون وسيطاً ومنظماً ومحكماً وفق القانون، لا طرفاً في إنتاج أطراف العملية السياسية.

فالفرق جوهري بين أن تنظم الدولة الحياة السياسية وفق القانون، وبين أن تتدخل في صناعة الفاعلين السياسيين أنفسهم.

الأولى وظيفة مؤسسية مشروعة متى تمت ضمن الدستور والقانون، أما الثانية فتحتاج إلى أساس قانوني واضح وضمانات تمنع تحول مؤسسات الدولة إلى طرف في المنافسة السياسية.

وفي الدولة الدستورية، لا تُقاس قوة المؤسسات بقدرتها على صناعة القوى السياسية، وإنما بقدرتها على حماية حق المجتمع في تشكيل قواه السياسية بحرية، وضمان المساواة بينها، وإخضاع الجميع للقانون.

ولهذا فإن السؤال الذي ينبغي طرحه ليس فقط: من أنشأ هذا المكون السياسي؟

بل أيضاً: هل تم ذلك من خلال آلية قانونية ودستورية محايدة؟ وهل تستطيع مؤسسات الدولة، بعد ذلك، أن تمارس دورها تجاه جميع المواطنين والقوى السياسية بالمسافة القانونية والمؤسسية ذاتها؟

فحياد الدولة ليس موقفاً من السياسة، بل هو أحد شروط بقاء المؤسسة العامة مؤسسةً للجميع.

العنوان راق لي فااحببت ان يكون عنوان مقالي هذا اولا نحن لا نوزع صكوك الوطنيه وندعيها والاخرين خونه لا هذه ليست اخلاقنا لكننا نتسال والسؤال ليس عيباً هل تقبل على نفسك ان يحكمك اجنبي حتى وان كان مسلم مثلك وان قبلت على نفسك ماذا ستجني
هل انت قاصر حتى تاتي السعوديه وتكون وصيه على بلدك هل انت بلا كرامه او تخليت عن وطنك ماذا ستجني من التامر على بلدك او هي نزعه خلقت معك او تربيت عليها
الذين اليوم يعملون مع سلطات الوصايه والاحتلال في تشكيل المجالس التنسيقيه مجالس الذل والخيانه وهم يعلمون انها صناعه خارجيه ويعلمون ماهي اهدافها واهمها خلق صراعات بين ابناء الجنوب في المحافظات والمديريات حتى تعم الجنوب كله مع الاسف وايضا يريدوا خلق بديل اخر للمجلس للانتقالي الجنوبي العربي حتى تكون هذه المجالس هى من تمثل الجنوب وبدون غطاء شعبي وان الاخرين لايمثلون الا انفسهم رغم التفاف الجماهير حولهم كالانتقالي هل يظنون ان تجربتهم او مايصبون اليه ناجحاً لا والله لن يكتب له النجاح طالما ينفقون عليه المال المدنس بالهبل دون قناعات الناس بما يفعلوه وتحت غطاء التنميه والخدمات رغم وجود مجالس محليه قائمه لليوم وهذه التجربه الغت هذا التجربه ايضاً
الم تشاهدون كيف الشماليين يتحدون علينا هل رأيتم شمالي يتامر على الشمال او تشكل هذه المجالس في مارب وتعز والساحل الغربي قبل سقوطه او نحن في الجنوب عامه وابين خاصه حقل للتجارب
دعوه اوجهها للمثقفين الذين يعملون مع تلك الجهات اين هي ثقافتكم وسياستكم الذي تمارسوها على الاخرين تذكروا جنوبيتكم وحينها لاينفع الندم اذا استمريتم في ماتفعلوه ببلدكم الجنوب

سالم عبدالله شميله

كتب ـ فهمي السنيدي

حين يصبح الشارع مطواعًا إلى هذا الحد، فإن المشكلة لا تعود الى كثرة من يتعاقبون على المشهد السياسي، بل في قابلية الشارع نفسه لأن يتحول إلى مائدة مفتوحة لكل منغار ؛ يأتي إليها كل من أراد أن ينقّب منها ، ثم يتركه في آخر الصف منتظرًا وعدًا جديدًا.
في مثل هذا الشارع، لا تحتاج إلى مشروع سياسي حقيقي كي تصنع حضورًا؛ يكفي أن تلتقط أكثر الجراح إيلامًا، وأن ترفع سقف الخطاب، وأن تمنح الناس جرعة كافية من الأمل المؤجل. وبعدها يمكن ببساطة أن تُرحّل المطالب الحقيقية إلى ما بعد المراحل، وأن تُقدَّم عليها أولويات أخرى، بينما يبقى صاحب الحق معلقًا بين وعدٍ ووعد.
الأخطر من ذلك أن تتحول العاطفة إلى بديل عن الوعي، والانفعال إلى بديل عن الموقف، والذاكرة القصيرة إلى فرصة دائمة لإعادة تدوير الوجوه والخطابات. عندها يصبح الشارع سريع الاشتعال، لكنه سريع النسيان أيضًا؛ يرفع شعارًا اليوم،ويضحي من أجله ثم ينسى غدًا لماذا رفعه، ويستبدل السؤال عن النتائج بالسؤال عن صاحب الخطاب الأكثر إثارة.
وهنا تكمن الثغرة التي يدخل منها المستثمر السياسي: فهو لا يحتاج إلى إقناع مجتمع محصّن بالوعي، بل يحتاج فقط إلى مجتمع لم يتعلم بعد كيف يضع شروطه، وكيف يحاسب، وكيف يفرّق بين من يحمل قضية ومن يحمل القضية إلى حيث تخدم مصالحه.
فالشارع الذي لا يحمي مطالبه بالوعي والتنظيم والمساءلة، سيظل قابلًا لأن تُستعار مطالبه ثم تُعاد إليه على هيئة وعود.
والمشكلة ليست أن السياسة تعرف كيف تستثمر العواطف؛ هذه طبيعتها في كثير من الأحيان. المشكلة حين يصبح المجتمع نفسه مخزنًا مفتوحًا للعاطفة السياسية، بلا ذاكرة، وبلا حساب، وبلا ثمن
عندها لا يكون السؤال: من الذي خدع الشارع؟
بل السؤال الأكثر إيلامًا: لماذا ظل الشارع، بعد كل هذه التجارب، قابلًا للخداع بالطريقة نفسها؟
فالتحصين الحقيقي لا يبدأ من تغيير اللاعبين، بل من تغيير قواعد اللعبة في وعي الناس
وأن يصبح الوعد التزامًا، والخطاب برنامجًا، والتمثيل مسؤولية، والثقة شيئًا يُكتسب ولا يُمنح مجانًا.
وإلا سيظل الشارع يدور في الحلقة ذاتها:
يُستدعى حين يحتاجه السياسي، ويُؤجَّل حين يحتاج السياسي ايضا إلى الوقت،الذي يراه مناسبا له ويُنسى حين تنتهي الحاجة إليه……..
فهمي السنيدي

كتب ـ سامر سمير

العراق والكويت..
كانت مباراة تشبه الفوضى الجميلة التي لا يستطيع أحد أن يتنبأ بنهايتها.

العراق يفتح باب النتيجة، والكويت تدخل له برأس التعادل من النافذة، ثم يوصد العراق كل المنافذ بهدف آخر، وتأبى الكويت إلا أن تكسرها بهدف تعادل آخر رافضة أن تنحني، ثم جاءت تلك اللحظة التي لا تمنح لها فرصة تعويض ثانية في الوقت الضائع، بتسديدة عراقية بعيدة عبرت المسافة الأخيرة من المباراة، كأنها تعرف موعدها تماما في الشباك، هدف قاتل يحسم المواجهة.

ماحدث الليلة بين المنتخبين الكبيرين لم يكن مباراة كرة قدم على بساط خليجي بقدر ما كان قلبا يعاد تشغيله كلما ظنناه قد توقف.

ثلاثة أهداف للعراق، هدفان للكويت، وتسعون دقيقة لم تترك للهدوء مكانا، اختصر فيها الخليجي كل ما في كرة القدم من دهشة.

كتب ـ سامر سمير

يمضي وحدة عدن هذه المرة كأن في خطاه شيئا من ذاكرة اجياله السابقة، ثابتا، عنيدا، رأسه دائما صوب القمة، محملا بذلك المجد الذي لا يصدأ مهما طال عليه الغياب والزمن.

من مباراة إلى أخرى، مهما جاءت الاسماء وتلونت الخصوم، لا يعرف غير المضي قدما بلغة الانتصار، وكان اسمه يستعيد بريقه، والقميص يستعيد ثقله، والملعب الوحداوي يفتح ذاكرته على حكاية لم تنته بعد.

اليوم، وقد بلغ نصف نهائي كأس الجمهورية، لم يصل إلى نهاية الطريق، بل إلى الموضع الذي تبدأ فيه الحكايات الكبيرة بأخذ شكلها الحقيقي.

ما يحدث مع وحدة عدن من عام لآخر ليس ضجيج انتصار عابر، ولا طفرة لحظية سرعان ما تزول، إنه ذلك الهدوء الذي يسبق شيئا أكبر.

وحدة عدن يمضي بهدوء، والحكاية معه هذه المرة منذ زمن، تبدو وكأنها تعرف تماما إلى أين تذهب.

سامر سمير