الصفدي في دمشق.. وملفات ساخنة على الطاولة

أبين ميديا/ متابعات /ماجدة أبوطير

تحمل العلاقات الأردنية السورية في طياتها العديد من الملفات المشتركة، وتنظر عمّان إلى دمشق بعين التفاؤل الحذر، وقد عبر الأردن منذ اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد عن دعمه لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها.

ويأمل الأردن في نجاح المرحلة الانتقالية في معالجة الملفات الكثيرة وأهمها التحديات الأمنية، فضلاً عن التحديات التي فرضتها الأزمة السورية منذ 2011 على الاقتصاد الأردني، من خلال إغلاق الحدود واستضافة اللاجئين.

ومن هنا كانت زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لدمشق، أمس، وإجراء محادثات موسعة مع القائد العام للإدارة الجديدة أحمد الشرع.

وقبل ذلك استضاف الأردن اجتماعات لجنة الاتصال الوزارية العربية التي عقدت في مدينة العقبة بشأن سوريا، والتي شددت على عملية انتقالية سلمية في سوريا، ترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية. يقول الوزير الأسبق د. أمين المشاقبة لـ «البيان» إننا أمام حالة جديدة ولحظة يجب استغلالها بالطريقة الصحيحة باعتبارها فرصة، مشيراً إلى تداخل ديموغرافي وجغرافي يربط الأردن مع سوريا.

ومؤكداً أن استقرار سوريا مصلحة استراتيجية للأردن، إذ إن الحدود الأردنية السورية وحدها تحتاج لفرق عسكرية وكلف مالية ولوجستية عالية نتيجة ما كانت تشهده من تهريب للأسلحة والمخدرات.

وبين المشاقبة، وهو أستاذ علوم سياسية، أنّ الأردن يهمه المشاركة في إعادة إعمار سوريا، مذكراً بأن التحديات تحتاج للوقت والعمل. وأضاف «إن الأردن يريد أن تكون سوريا دولة مستقرة، بعيداً عن مفهوم الميليشيات والفصائل المتطرفة، وأن تذهب إلى مرحلة انتقالية ناجحة».

تجنب الغرق

وكان وزير الداخلية مازن الفراية قال الأسبوع الماضي إن 7250 سورياً عادوا إلى بلدهم من خلال معبر جابر- نصيب منذ 8 ديسمبر، وأن غالبية العائدين من غير المصنفين لاجئين.

ورأى النائب الأسبق، أستاذ العلوم السياسية د. هايل ودعان الدعجة أن استقرار سوريا مصلحة عليا للأردن، مشيراً إلى عدد من الملفات المشتركة التي تتضمن الفرص والتحديات، مذكّراً بأن الأردن شدد من البداية على ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها ومنجزات شعبها، والعمل بشكل حثيث وسريع لفرض الاستقرار وتجنب الغرق في الفوضى.

وتابع الدعجة بالقول: «ينظر الأردن بعناية للمشهد وما سيكون عليه شكل الدولة السورية من الناحية السياسية، لأن ما يحدث يؤثر في الأردن وأمنه القومي، الأردن لا يزال يستضيف أكثر من مليون لاجئ وعودتهم ستخفف هذا الضغط الكبير على الموارد والبنية التحتية».

وأشار إلى أن الحدود الأردنية السورية تمتد على طول 375 كيلومتراً وكانت تشكل مصدراً للقلق بسبب وجود الميليشيات الإيرانية وما يحدث من تهريب للمخدرات.

ووفقاً للدعجة فإن استقرار سوريا يعني عودة الروح للاقتصاد الأردني من خلال إنعاش الحركة التجارية التي كانت تتم عبر معبر جابر – نصيب، إضافة إلى ملف المياه وحقوق الأردن المائية بحوض اليرموك وهو ملف معقد يحتاج للعلاج، لا سيما وأنّ الأردن يواجه مشكلة في المياه.

ورأى أنّ المجتمع الدولي سيكون له دور كبير في تشكيل المرحلة القادمة، وأن الأردن يهمه تطبيق القرار الأممي 2254 لتحقيق الانتقال السياسي الذي يضمن مشاركة جميع مكونات الشعب السوري.