محاربة الفساد لكن…. وما ادراك ما لكن !!!!؟

كتب  ـ صالح علي الدويل باراس

*ان صح ان مجلس القيادة الرئاسي وبالذات “العليمي” بصدد محاربة الفساد فأول خطوة لمحاربته هي إلغاء القانون رقم 6 لعام 1995م بشأن مساءلة شاغلي الوظائف العليا الذي يمنحهم حماية من المساءلة بفرض قيود في توجيه التهم …الخ أما الإجراءات الحالية بوجوده فهي مجرد تغطية على الفساد حتى لو التقى الرئيس العليمي برئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي سلمه عددا من تقارير نتائج مراجعة اعمال بعض المؤسسات ، والمصالح الحكومية ، اضافة الى رؤية الجهاز لمعالجة الاختلالات المؤسسية، بما في ذلك السياسة النقدية، والحد من الانهيار المالي، وتحسين الاوعية الايرادية للدولة ولو ايضا افتتح بن دغر “اكتتاب” لتشكيل لجان لمحاربته*

*إن الاقرب لتفسير صحوة الضمير في كشف ملف الفساد انه في اجتماعات الرياض الاخيرة رفعت الدول “الكرت الاحمر” وأوقفت الدول الراعية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، كل أشكال الدعم ، واشترطت خطوات جادة في مكافحة الفساد ولذلك كلّفت “ديْوَلة العليمي” “هبل الفساد” بمحاربته ب”اكتتاب” لجان لمحاربته وسرّبوا ملفات من ايام الرئيس منصور لاحداث ضجّة ولعلها تقنع تلك الدول لكن تلك “التميمة” ماعادت تعالج فقد فلت الفساد عن قياد الفاسدين الذين ظلوا يديرونه عقودا ووصل لدرجة انه ما ابقى شيئا الا لوّثه حتى ان العالم صرخ من نتانته وصار رعاة الفساد واساطينه وجها لوجه مع العالم ، فقد جعلوه تعذيبا سياسيا في الجنوب فحاربوا به الكهرباء والماء والمرتب ابتلعوا المنح السعودية ولا احد يدري كيف ابتلعوها؟ وبالغوا فيه فجعلوه توظيفا للقرابات والعائلات والمحسوبيات والبين والبنات وادخلوه الحرب فافسدها وصار فشلها اضحوكة ستُدرَس في الاكاديميات عن تجنيد مئات الالاف من الاسماء الوهمية وعن الانسحابات التكتيكية وعن سرق اسلحة التحالف وبيعهاللحوثي او بيعها في شرق افريقيا*

*لا مكافحة حقيقية للفساد الا بخطوات قانونية وليس بتأهيل ادواته لمحاربته ف(تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وشفافية تقاريره وربطها بالقضاء وليس بالجهات التنفيذية وتفعيل هيئة مكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة اللجنة الوطنية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وتقييم وتقويم وإصلاح إدارات وأداء ‎البنك المركزي وتقويم وإصلاح ‎وزارة المالية وأجهزتها ومؤسساتها من مصلحة الجمارك، الضرائب..الخ تقييم وتقويم وإصلاح ‎وزارةالتجارة والصناعة وأجهزتها تقييم وتقويم وإصلاح ‎وزارة النقل وأجهزتها وغيرها من المؤسسات والهيئات)*

*لكن …. وما ادراك ما لكن !!!!؟*

*اذا كانت هناك جدية في محاربة الفساد فيجب ان لايشارك في محاربته من تمرغوا فيه ظهر لبطن او من كانوا في سلطات تنفيذية سكتت وداهنت وتسترت عليه فالبلاد تزخر بالكفاءات التي لم تتلطخ ايديها به وستكشفه وتحاسب اساطينه لو كان العليمي جادّا في ذلك*

*13 يناير 2025م*