حكومة المناصفة..لم تنصف المواطن بل مناصفة للفساد.!!

 

كتب ـ علي عسكر

سيسجل التاريخ بأن حكومة المناصفة هي الحكومة الأسوأ ليس على مستوى كوكب الأرض وحسب بل وحتى بالنسبة للكواكب المجاورة ..!!
حكومة تم تشكيلها بعناية فائقة لغرض واحد وهو معاقبة الشعب والتلذذ بمعاناته..حكومة تتألف من مجموعة تشمل أحقر وأنذل أشخاص حكموا اليمن منذ أن خلق الله الكون..!!
فياترى أي قلوب حاقدة وضمائر نتنة يمتلكون ..؟!
أن ما يعانية المواطن من أساليب قذرة تصل للإنتقام لا توحي لنا بأن هؤلاء الوزراء أشخاص أسويا إذ من غير المعقول ولا من المنطق وبتلكم الممارسات الحقيرة أن يكونوا طبيعيين فكل مايحدث للمواطن من إذلال وتركيع وخلق الأزمات المتتالية لشعب عريق وأصيل وصابر يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأننا نتعامل مع حكومة جل وزراءها ساديين يتلذذون حد الثمالة ويستمتعون بما يفعلونه بشعبهم العربي المسلم..!!
وهذا يجعلنا نتسأل هل اليمين الذي حلفوه بأن يعملوا من أجل مصلحة الشعب وأن يدافعوا عن حياض الوطن كان فعلاً على كتاب الله أم كان يمين شيطاني للتنكيل بالشعب دون رحمة..!!
المؤلم بل والأشد إيلام بأن يكون الشريك الصامت في حكومة المناصفة والشاهد على حجم المعاناة التي يتعرض لها المواطن الجنوبي بالذات.. ذلك الشريك الذي ظل ومايزال صامتاً كصمت أهل القبور في موقف مخزي ومعيب وهو المجلس الإنتقالي الجنوبي الذي أعلن النفير في وقت سابق ضد حكومة بن دغر تحت ذريعة بأنها حكومة فاسدة..؟!
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نلتمس العذر للموقف المتخاذل من قبل وزراء الإنتقالي بحكومة المناصفة الذين لم نسمع لهم حس ولا خبر..!!
كل الشواهد تؤكد بأنهم مشاركون بكل ما تمارسه الحكومة من تنكيل بشع وحقير ضد المواطن الجنوبي بل ومشاركون وبفعالية بكل الفساد الحكومي الوقح والصفقات المشبوهة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الفضيحة المدوية بصفقة الديزل المغشوش لتوليد الكهرباء تلك الفضيحة التي كانت تستوجب إقالة الحكومة فوراً بل وتقديم كل من شارك في تمريرها للمحاكمة العاجلة ..!!
هنالك بروتوكول عالمي متبع يحدد طريقة وآلية عمل الحكومة..إذ لا يمكن لرئيس الحكومة أو أي وزير أن يمرر صفقات فساد وأن يوقع على العقود بمفرده وبشكل سري فذلك مستحيل جداً ما لم يتم مناقشته والمصادقة عليه من كافة وزراء حكومة المناصفة التي لم تنصف مواطن بل وجدت لمناصفة الفساد وممارسته..!!

مشــــاركـــة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى