قانون أوروبي يهدد صادرات القهوة والكاكاو وزيت النخيل

أبين ميديا /متابعات

قد تواجه الدول المنتجة للقهوة مخاطر حظر صادراتها إلى السوق الأوروبية ما لم تؤجل بروكسل قرارها بحظر المنتجات القادمة من مناطق شهدت إزالة للغابات، وذلك وفقاً لتصريحات واحدة من أكبر شركات إنتاج القهوة والشاي عالمياً.

وأفادت «جيه دي إي بيتس» بأنها قد تستبعد بلدان من سلسلة التوريد الخاصة بها مؤقتاً، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن امتثال هذه الدول للقواعد، ما لم يُرجئ الاتحاد الأوروبي قانونه الجديد بشأن إزالة الغابات لمدة عام على الأقل.

وذكر كريستوفر بيث، المسؤول العالمي لتوريدات القهوة والشاي لدى «جيه دي إي بيتس»: «ثمّة حاجة إلى توضيحات من جانب الاتحاد الأوروبي، بينما الوقت يمر». وأوضح أن القطاع ضخ استثمارات كبيرة وفق فهمه الخاص للقواعد الجديدة، محذراً من أن الشركات قد تجد صعوبة كبيرة في الامتثال إلى الموعد النهائي «إذا كان تفسيرها خاطئاً».

ومن المقرر دخول قانون الاتحاد الأوروبي لإزالة الغابات، الذي يستهدف سلعاً أساسية مثل الكاكاو وزيت النخيل والمطاط وكذلك القهوة، حيز التنفيذ في 30 ديسمبر المقبل، لكن المفوضية الأوروبية لم تنشر بعد إرشاداتها بشأن طرق الامتثال للقانون، ما يعرضها لانتقادات شديدة من جانب حكومات وطنية بينها ألمانيا، وكذلك هيئات صناعية، ومن رئيس منظمة التجارة العالمية.

ومن المتوقع الكشف قريباً عن نظام للامتثال على الإنترنت، بحسب مسؤولين في الاتحاد الأوروبي منخرطين في التحضيرات. وفي خضم الانتقادات، أفاد المسؤولون بأن بروكسل ستعلن تأجيل تطبيق العمل بنظام يحدد مختلف مستويات الفحص التي ستخضع لها البضائع من مختلف الدول.

وأسفر القانون عن غضب كبير بين الدول المصدرة، ووصفته البرازيل بأنه «أحادي الجانب وعقابي». وأدلى مشرعون من مجموعة يمين الوسط السياسية في البرلمان الأوروبي، التي تنتمي إليها رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، بآرائهم في الأمر الأسبوع الماضي.

وصرح هربرت دورفمان، وبيتر ليس، عضوا البرلمان الأوروبي عن ألمانيا: «يهدد الوحش البيروقراطي إمدادات علف الحيوانات وتجارة الكثير من السلع الاستهلاكية»، وتابعا: «يتعين على المفوضية أن تأخذ وقتاً كافياً لإصلاح العيوب الكثيرة التي يحتويها التشريع».

كما طالبت رابطة الكاكاو الأوروبية مؤخراً المفوضية بتمديد الفترة الانتقالية لستة أشهر قبل دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ؛ «تفادياً لفشل الإنفاذ». وترى الهيئة الصناعية التي تمثل معالجي الكاكاو ومصنعي الشوكولاتة الأوروبيين أن «غياب الوضوح بشأن عناصر مهمة يجعل من الاستعداد للقواعد الجديدة أمراً غير أكيد من الناحية القانونية».

وأبدت صناعة القهوة على وجه الخصوص قلقها من أن نظام رسم الخرائط الذي وفرته منظمة إنفيريتاس غير الربحية قد لا يتماشى مع القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي.

وتستخدم «إنفيريتاس» صور أقمار صناعية عالية الدقة في تحديد مناطق زراعة القهوة التي تعرضت لإزالة الغابات، ثم تعمل مع الحكومات والمزارعين على إعادة زراعة الأراضي، ما يسمح بإعلان بلد كامل أو منطقة بأنهما خاليان من إزالة الغابات.

وإضافة إلى «جيه دي إي بيتس»، تعد دول منتجة للقهوة مثل إثيوبيا وأوغندا من بين الجهات المتعاونة مع المنظمة، لكن يتطلب التشريع الجديد للاتحاد الأوروبي تتبع مصدر كل شحنة للقهوة إلى «مضلعات» محددة، أو قطع أراضٍ تزرع فيها.

ويجب أن تتوافق كميات القهوة في كل شحنة مع الكميات الممكن إنتاجها بشكل معقول في المضلعات المحددة المرتبطة بالشحنة، من أجل تفادي اختلاط كميات القهوة الآتية من الأراضي التي تعرضت لإزالة الغابات مع الحبوب الممتثلة للقواعد. ويستبعد هذا النهج الأوسع الذي ينطوي على رسم خرائط لدول بأسرها أو مناطق.

وقال بيث إن نهج «إنفيريتاس» تمكن بنجاح من التصدي لإزالة الغابات، لكن «الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي لإزالة الغابات أمر آخر».

وأشار بيث إلى استعداد «جيه دي إي بيتس» لكل السيناريوهات، لافتاً مع ذلك إلى أن اعتبار نظام رسم الخرائط الذي تتبعه «إنفيريتاس» غير متوافق مع قواعد بروكسل سيؤدي إلى عدم قدرة بعض المنتجين على بيع منتجاتهم في أسواق الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 30 ديسمبر.

وأجرت «إنفيريتاس» تعديلات على نموذجها وفق ذلك، فقسمت البيانات بحيث تُظهر التعاونيات والمجتمعات بدلاً من أن تكون على المستوى الوطني، ومع ذلك ذهبت مجموعات بيئية إلى أن ذلك قد يقود إلى ثغرات في الامتثال.

وحذّرت جوليا كريستيان، المحامية لدى منظمة فيرن غير الهادفة للربح وتراقب انخراط الاتحاد الأوروبي في الغابات، من احتمالية فشل النهج حال عدم تحديد «ما إذا جاءت القهوة حقاً من المضلعات المذكورة».

واستطردت: «كانت الشركات تعلم بأمر هذا التشريع منذ عدة سنين»، مشيرة إلى أن بعض الشركات «اختارت المخاطرة بعدم الاستعداد بصورة مناسبة». ومن غير المقبول أن يستخدموا هذا للضغط على الساسة لتغيير القانون بعد تمريره بالفعل، وبعدما ضخت شركات أخرى استثمارات لكي تمتثل للقواعد الجديدة في الوقت المناسب.

المصدر:

سوزانا سافاغيم – أليس هانكوك – أندي باوندز