خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة عدن.. الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب يحذر من عواقب وخيمة

أبين ميديا /عدن /حنان فضل

عقد اليوم الإثنين الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب مؤتمره الصحفي تحت شعار” أما حياة تسير الصديق، أو ممات يغيض العداء.
ويأتي هذا المؤتمر لإنتزاع حقوق العمال والعمل على هيكلة الأجور بسبب تفاقم الأوضاع التي زادت سوءاً.
وقال الأستاذ سامي خيران رئيس اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، نحن فعلاً نشكل قوة ولكن يجب أن نضع باعتبارنا بأننا أمام حكومة لا تسمع ولا ترى وتشعر بما يعانيه الشعب وليس هناك إنسانية أو مبدأ بشأن المواطن هذه الحكومات تتعامل معنا بمبدأ الانهاك والارهاق وهم يريدوننا إلى أن نستكمل اوراقنا الضاغطة حتى يصلوا بنا إلى مرحلة الإحباط لكننا تعلمنا من تجاربنا السابقة فبمجرد إعلان النقابات للاضراب السابق،ونكون قد وصلنا إلى سقف احتياجاتنا مع صمت مطبق للحكومة،ولهذا نتخذ الإجراءات إلى التصعيد لانتزاع حقوق العمال والعمل على هيكلة الأجور.
وأصدر الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب البيان الهام والتحذير من عواقب وخيمة إذا بقي الحال على هذا الصمت الخطير وإليكم البيان الآتي:
يا جماهير شعبنا الجنوبي الصامد والصابر على المعاناة والاضطهاد والتجويع وعلى مرارة الحاجة والفاقة والحرمان
منذ سنوات طوال ونحن نتجرع مرارة العجز والفشل الحكومي في توفير مقومات الحياة الضرورية وكنا نتطلع من الحكومات المتعاقبة وضع حد للتدهور الاقتصادي والمعيشي وانهيار العملة والعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مصالح الشعب الحيوية ومقدراته وموارده والسعي الإعادة الأمل للمواطن البسيط في ان يتحسن مستواه المعيشي ويتوقف التدهور الاقتصادي الكارثي الذي الحق الضرر بالشعب وخلف ورائه طبقة المعدمين والمسحوقين وعلى رأسهم العمال والموظفين وطبقة أخرى هي المترفين والفاسدين المستأثرين بخيرات البلد والمنتفعين
بها وحدهم دون سواهم
يا شعبنا الجنوبي الصابر والوفي أننا وبعد أن ضاقت بنا سبل المعيشة وفقدنا الأمل في دور حكومي جاد ومهني ومسؤول يخرجنا من الازمات والمعاناة ، وبعد أن تجاوز التدهور الاقتصادي الخطوط الحمراء ووصلت إلى حد المساس برواتبنا على شحتها ، وتدق ناقوس الخطر بمضاعفة عهد المجاعة ،، فأننا كممثلين عن العمال والموظفين وكافة فئات الشعب المدنية متحملين المسؤولية القانونية والأخلاقية لقضاياهم ومدافعين عن حقوقهم المهدورة ، نوجه بهذا المؤتمر الصحفي رسالتنا التصعيدية المشروعة والقانونية بصورة أساسية إلى مجلس القيادة الرئاسي
والحكومة والى كل الجهات المعنية بالأمر وهي كالتالي:
1 مجلسنا الانتقالي الجنوبي
2 قيادة التحالف العربي
3 مكتب الأمم المتحدة
4 السادة مبعوثي الدول المهتمة بالشأن اليمني
5 منظمة حقوق الإنسان
رسالة مفادها
الاتحاد العام
للنقابات عمال الجنوب
أولاً : إن انهاء أزمة شعبنا الجنوبي وإيقاف التدهور الاقتصادي والمعيشي والاعتداء على حق شعبنا الجنوبي بالانتفاع بموارده وثرواته صار حقا يجب الوفاء به بشكل فوري وعاجل دون قيد أو شرط
العملة إنه وبعد أن استنفذنا كل السبل وخاطبنا الحكومة بكل الوسائل والطرق ، لم يعد أمامنا سوى الاصطفاف خلف قضايانا كعمال وموظفين ورص الصفوف للدفاع عن حياتنا وحياة أبنائنا ونقف
ثانيا .. أن تعليق مصير شعب الجنوب وعرقلة مسار تطبيع الحياة المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في العاصمة عدن وسالي محافظات الجنوب لم يعد مقبولا بعد أن تجاوز حدود الاضرار بالمصالح الحيوية وهدد معيشة أبناء الجنوب وانعدام الخدمات وغلاء الاسعار وانهيار
معاناة شعب الجنوب من خلال الآتي : الى جانب جماهير
شعبنا الجنوبي في الدفاع عن حقوقنا في العيش بكرامة ووضع حد لانهاء
1. دعوه كافة العمال والموظفين في سائر المرافق والمؤسسات للاحتشاد العمالي والجماهيري في ساحة القصر الرئاسي بكريتر ((معاشق)) لفرض الإرادة العمالية والجماهيرية وتطبيق الأمر الواقع والزام الحكومة بواجباتها
2. الاستمرار بالبرنامج التصعيدي العمالي والنقابي المعلن عنه من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب في بيانه الاول وعدم التراجع عنه حتى الاستجابة لمطالبنا العادلة
والمشروعة والقانونية والمتمثلة بالآتي:
رجعي السابقة وقرارات المحكمة الإدارية وذلك بشكل فوري وعاجل وعكسها في المرتبات وباثر اهم رافد للاقتصاد الوطني 3 إعادة تشغيل مصافي عدن بشكل فوري وإعادة الحركة الملاحية في ميناء عدن باعتبارهم
1 الزام الحكومة بصرف الرواتب بشكل فوري ومنتظم نهاية كل شهر 2 الزام الحكومة بصرف العلاوات والتسويات المتفق عليها وتنفيذا لقرارات رئاسة الوزراء
4 تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب لتعديل هيكل الأجور بما يتناسب وحالة التضخم والتدهور الاقتصادي والمعيشي الكارثي الزام الحكومة بإضافة مبلغ (100000) مائة ألف ريال الى راتب كل موظف وعامل وبشكل كحل إنقاذي سريع حتى يتم هيكلة الأجور بما يتناسب مع الوضع المعيشي المتدهور فوري
6 رفع دعوى قضائية مستعجله في المحاكم المختصة للدفاع عن حقوقنا القانونية وتثبيتها 71 على الحكومة أن تعمل بشكل فوري بتحسين الخدمات الأساسية والتي تعد من أبسط الحقوق الإنسانية من ماء وكهرباء وصحه وتعليم 8 إلزام الحكومة بتثبيت المتعاقدين وحل قضية المتقاعدين وتوفير فرص عمل للشباب
و مطالبة المجلس الرئاسي بالغاء قانون رقم 6 لعام 1995م الذي بموجبه منح شاغلي
الوظائف العليا في الدولة حصانه من المسألة القانونية لكي يتم محاسبة الفاسدين 10 على الحكومة تنفيد حكم المحكمة الإدارية بالغاء الزيادة في التعرفة الجمركية
11. الزام الحكومة بدعم السلع الغذائية الضرورية
12 . توفير التأمين الصحي للعمال والموظفين كافة
ومن ذلك كله تبين أن هناك ثغرات قانونية وقصور تشريعي لم تراعي مصالح الموظفين والعمال لذلك ينبغي على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إجراء التعديلات التشريعية والقانونية الأزمة سواء في قانون الخدمة المدنية والعمل وغيره من القوانين وان تضع نصب عينيها مصالح
العمال والموظفين وعدم تأثرهم بارتفاع نسب التضخم وانخفاض المستويات الاقتصادية وان تدفع هذه التعديلات بالنصوص القانونية للعمل على التعامل الإيجابي والسريع لتحقيق التوازن الواقعي بين الحالة المعيشة للعمال والموظفين وحالات التضخم،يا جماهيرنا العمالية الجنوبية نحن من خلال مؤتمرنا الصحفي هذا ترسل رساله عاجله المجلس القيادة الرئاسي والحكومة بأننا لن نتراجع عن برنامجنا التصعيدي والذي سيدخل مرحله جديده أكثر تأثير نطالبكم أن تصلحوا الأوضاع المعيشية قبل أن تصل الأمور إلى مراحل لا يحمد عقباها حيث أن ثورة الجياع قد بدأت ولن تتراجع لا بعد محاسبة كل من كان له علاقة بتجويع شعبناومحاولة اذلاله
صادر عن :-
1. الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب
2 3 الاتحاد العام للحقوقيين الجنوبيين
المجلس التنسيقي الاعلى لنقابات جامعة عدن
النقابات العامة المنظمة للاتحاد
العام لنقابات عمال الجنوب
1. النقابة العامة للمصارف والبنوك
2 النقابة العامة للبلديات
3 النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات الجنوبيين
4 النقابة العامة للمعلمين والتربويين 5 النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية
6 النقابة العامة للكهرباء
7. النقابة العامة لتعليم الفني
8 النقابة العامة للاتصالات و النقابة العامة للمهن الطبية
10. النقابة العامة للزراعة والأسماك
11. النقابة العامة للمياه والصرف الصحي
12. النقابة العامة لنقل والمواصلات
13. النقابة العامة للأشغال والطرق








