وزارة حقوق الإنسان تدشن حملة إعلامية لمنع تجنيد الأطفال وتعقد اجتماعًا للجنة الفنية المشتركة في عدن

أبين ميديا / العاصمة عدن – خاص

دشنت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، صباح اليوم، في العاصمة عدن، الحملة الإعلامية الوطنية لمنع تجنيد الأطفال تحت شعار “الأطفال للمدارس.. لا للمتارس”، وذلك بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وفي إطار مشروع “خارطة الطريق لمنع وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة في اليمن”.

جاء ذلك بالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة تحت عنوان “ما تم إنجازه والتحضير للمرحلة القادمة”، وبشعار “أطفالنا مسؤوليتنا جميعًا”، بهدف تقييم الجهود السابقة ومناقشة الخطط المستقبلية لحماية الأطفال من الانتهاكات المتعلقة بالنزاع المسلح.

وفي افتتاح الفعالية، أكد وكيل الوزارة لقطاع الإفتاء والتشريع، فهمي نعمان، إلتزام الحكومة اليمنية بحماية الأطفال من التجنيد عبر حزمة من السياسات والإجراءات، أبرزها قرار مجلس الوزراء رقم (109) لعام 2018 بشأن خارطة العمل الموقعة مع الأمم المتحدة، والتوجيهات الرسمية الصادرة عن وزارتي الدفاع والداخلية بمنع تجنيد من هم دون سن 18 عامًا.

وأشار نعمان إلى تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ المشروع، شمل إزالة اسم اليمن من قائمة منتهكي حقوق الطفل، وتشكيل وحدات حماية الطفل، وإنشاء نقاط عسكرية مخصصة للرصد، إلى جانب إقرار بروتوكول آلية الشكاوى، وإطلاق مبادرة “المدارس الآمنة”، التي يجري مناقشتها ضمن جدول أعمال الاجتماع الفني.

من جانبه، استعرض وكيل الوزارة لشؤون المنظمات والتقارير، عصام الشاعري، أبرز إنجازات اللجنة الفنية، متطرقًا إلى توقيع بروتوكول تسليم الأطفال المجندين، والذي نال إشادة من الأمين العام للأمم المتحدة. كما أشار إلى أن الاجتماع يناقش سبل تفعيل بروتوكول الشكاوى، وتوسيع الالتزام بالإعلان العالمي بشأن المدارس الآمنة، وتأكيد الحكومة على مواصلة تنفيذ التدابير المشتركة لتسليم الأطفال المجندين.

بدوره، أكد ممثل وزارة الدفاع، العميد الركن علي محمد سالم، أهمية تقييم الإنجازات المحققة خلال المرحلة الماضية، وخصوصًا ما يتصل بتدريب وحدات حماية الطفل وإنشاء نقاط اتصال في الوحدات العسكرية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الدفاع رقم (157) لسنة 2022م. كما عبّر عن ارتياحه لحذف اسم “قوات الحزام الأمني” من قائمة منتهكي حقوق الطفل، مشيرًا إلى أن ذلك جاء ثمرة تنسيق فعال وجهود وطنية مشتركة.

من جهته، أشاد ممثل منظمة اليونيسف، السيد بيتر هوكنز، بجهود اللجنة الفنية المشتركة، داعيًا إلى تعزيز العمل التكاملي بين الأطراف المعنية وتوسيع نطاق تنفيذ خطة العمل، لا سيما في ما يتعلق ببروتوكول الشكاوى والمدارس الآمنة كخط دفاع أساسي لحماية الطفولة.

ومن المقرر أن يستمر الاجتماع الفني لمدة يومين، يتخلله مناقشة بروتوكول آلية الشكاوى، والإعلان العالمي بشأن المدارس الآمنة، إلى جانب مراجعة التقرير الأخير للممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، والرد الرسمي من الجانب الحكومي على ما ورد فيه من ملاحظات.