إعلان الطوارئ في بيرو لمواجهة تصاعد العنف والجريمة المنظمة

أبين ميديا /القاهرة الإخبارية – متابعات

أعلن الرئيس المؤقت لبيرو، خوسيه جيري، اليوم الأربعاء، أن حالة الطوارئ ستُفرض في العاصمة ليما والميناء المجاور كاياو، ردًّا على موجة من العنف والجريمة المنظمة وعمليات الابتزاز.

وقال جيري في بيان مقتضب بثّه التلفزيون الرسمي: “ستدخل حالة الطوارئ التي أقرّها مجلس الوزراء حيّز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء، وستستمر لمدة 30 يومًا في ليما الكبرى وكاياو”.

وفي خطابه المقتضب، قال الرئيس المؤقت إنّ “الجريمة ازدادت بشكل غير متناسب في السنوات الأخيرة، ما تسبّب في معاناة شديدة لآلاف العائلات وعرقل تقدّم البلاد. لكنّ هذا الأمر انتهى. اليوم نبدأ بتغيير رواية انعدام الأمن في البيرو”.

وأضاف: “ننتقل من الدفاع إلى الهجوم في مكافحة الجريمة، وهي معركة ستسمح لنا باستعادة السلام والهدوء وثقة ملايين البيروفيين”.

وبموجب المرسوم الحكومي، ستتولى الشرطة الوطنية البيروفية، بدعم من القوات المسلحة، مسؤولية حفظ النظام الداخلي. ويشمل هذا الإجراء تقييد بعض الحقوق الدستورية، مثل حرية التنقّل والتجمّع، وحرمة المساكن، والحرية الشخصية والأمن، وفقًا للمادة 137 من الدستور البيروفي.

ويأتي هذا القرار في أعقاب احتجاجات شعبية شهدتها البلاد مؤخرًا، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة أكثر من 100 آخرين. وقد صرّح الرئيس المؤقت خوسيه جيري، الذي تولى المنصب بعد عزل الرئيسة السابقة دينا بولوارت، بأن الحكومة ستنتقل من الدفاع إلى الهجوم في مواجهة الجريمة، بهدف استعادة السلام والثقة العامة.

وشهدت بيرو في الأشهر الأخيرة ارتفاعًا حادًا في معدلات الجريمة، بما في ذلك جرائم القتل والابتزاز. ففي الفترة من يناير إلى مارس، سجّلت الشرطة 459 جريمة قتل، بالإضافة إلى 1909 بلاغات عن الابتزاز في يناير وحده.

وأدّى مقتل المغني الشهير بول فلوريس في مارس الماضي، أثناء عودته من حفل موسيقي، إلى تأجيج الغضب الشعبي والمطالبة بإجراءات صارمة لمواجهة الجريمة. كما أثارت هذه الحادثة دعواتٍ لسحب الثقة من وزير الداخلية آنذاك، خوان خوسيه سانتيفانييز، بسبب فشله في التعامل مع تصاعد العنف.