سوريا..وزارة الداخلية تزيل 5 ملايين منع سفر من حقبة بشار الأسد

أبين ميديا:

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في سوريا، نور الدين البابا، أن “قوائم منع السفر وتجريد المواطنين من حقوقهم المدنية والقانونية كانت من أبرز الانتهاكات التي مارسها النظام البائد بحق السوريين”.

وأشار إلى أن الوزارة تعاملت منذ شباط الماضي مع نحو 8.3 مليون حالة منع سفر، أزيل منها قرابة 5 ملايين، فيما تستكمل معالجة البقية في الأشهر المقبلة لضمان حقوق المواطنين وتسهيل شؤونهم اليومية، وفق وكالة “سانا”.

وأوضح البابا، في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الإعلام بدمشق، أن تركة النظام السابق لم تقتصر على الجرائم المباشرة من قتل وتهجير وتعذيب، بل امتدت إلى تحويل الإجراءات الإدارية، التي يُفترض أن تنظّم حياة الناس، إلى أدوات عقابية طالت السوريين بلا تمييز.

ومن أبرز تلك الممارسات -وفق البابا- وضع ملايين الأسماء على قوائم المنع من السفر وتقييد عشرات الآلاف بإجراءات تُجردهم من حقوقهم، اعتماداً على قواعد بيانات متقادمة تقنياً ومليئة بالثغرات، ترتبط بملفات حساسة متشابكة مع سجلات الأفرع الأمنية المنحلة والوزارات الملغاة.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الانتهاكات مسّت قطاعات حيوية تشمل الجوازات، حركة المسافرين، التصاريح الأمنية، الإقامات، السجل المدني، البعثات الدبلوماسية، إضافة إلى جوانب مالية مرتبطة بها.

وبيّن أن “الوزارة بدأت منذ يوم التحرير معالجة هذا الملف عبر تنسيق مؤسسي واسع شاركت فيه إدارات الهجرة والجوازات والشؤون المدنية والمباحث الجنائية والمعلومات ومكافحة الإرهاب والمخدرات، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات ووزارتي الدفاع والعدل”.

وأشار البابا إلى وجود مئات آلاف الحالات “العبثية” في سجلات المنع، تضم أسماء وُضعت لأغراض التجريب أو التدريب، إضافة إلى آلاف السجلات الناقصة، بينها نحو 50 ألف اسم مُقيّد بصفة “جنسية غير معروفة”.

وأكد أن الوزارة، إدراكاً لحجم معاناة المواطنين، تسابق الزمن لإنهاء هذا الملف خلال أشهر قليلة، في إطار مسار التحول الرقمي، بما يضمن الحقوق ويحدّ من البيروقراطية.

وفيما يتعلق بالتفريق بين التهم السياسية والجنائية، أوضح أن الوزارة تُغلّب الدافع السياسي عند وجود تداخل بين النوعين، بينما تُعالج القضايا الجنائية استناداً إلى تحقق دقيق.

وكالات