الضالع..مؤسسة عدن للحقوق والتنمية تقيم ورشة حوارية تناقش تحليل مخاطر حماية المدنيين وتخرج بجملة من التوصيات

أبين ميديا/ الضالع – إعلام المؤسسة

في إطار مشروع حماية المدنيين عبر الحوار والدبلوماسية الإنسانية، أقامت مؤسسة عدن للحقوق والتنمية، بالشراكة مع مركز مدنيين في ظل الصراع (سيفيك)، صباح اليوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026م، بمديرية الضالع، ورشة عمل حوارية إنسانية مشتركة حول تحليل مخاطر حماية المدنيين، بمشاركة ممثلين عن الجهات الرسمية والمجتمعية.

وحضر افتتاح الورشة مدير عام التخطيط والتعاون الدولي الأستاذ نبيل العفيف، ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة الضالع الأستاذ عبدالحميد طالب والأستاذ علي محسن سنان مدير عام مكتب الثقافة بالمحافظة، ومدير مكتب محافظ المحافظة الأستاذ عبدالسلام قاسم.
شارك في الدورة 30 شخصيةضمت ممثلين عن السلطة المحلية والقيادات المجتمعية والأمن

وشهدت الورشة تقديم ثلاث أوراق عمل عن المخاطر التي تواجه حماية المدنيين:

– الورقة الأولى : بعنوان واقع الخدمات الأساسية في مديرية الضالع ، قدمها الأستاذ أحمد حرمل وتناولت أبرز التحديات التي تواجه حماية المدنيين، وفي مقدمتها التحديات الخدمية في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق، والصعوبات التي تعيق وصول هذه الخدمات إلى المدنيين.

– الورقة الثانية كانت بعنوان : تعزيز الوصول الإنساني ،قدمها الأستاذ عبدالحميد طالب وتناولت عمل المنظمات الإنسانية وكيفية الاستفادة من تدخلاتها الانسانية وتذليل أي مخاطر مصاحبة بما يمكن المدنيين من الحفاظ على سبل العيش كحد أدنى.

– الورقة الثالثة بعنوان : تعزيز الأمن المجتمعي قدمها الأستاذ علي محسن سنان وتم فيها مناقشة ظاهرة إطلاق النار في الأعراس وما تمثله من مخاطر على حياة المدنيين، إلى جانب استعراض التحديات الأمنية والظروف التي فرضتها الحرب الراهنةخصوصا في مناطق التماس .

شهدت الورشة نقاشات مستفيضة من الجميع كلا في مجاله ،كما أكد المشاركون أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمعية لمعالجة هذه التحديات، وتكثيف الجهود الرامية إلى حماية المدنيين والحد من المخاطر التي تهدد أمنهم وسلامتهم.

وفي ختام أعمالها، خرجت الورشة بعدد من التوصيات التي كانت نتاج ورشة العمل و الموجهة إلى السلطة المحلية والجهات الأمنية واللجان المجتمعية، والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة من أجل مواجهة التحديات والاخطار التي تكون عائق امام حماية المدنيين، كما تضمنت تعزيز التعاون المشترك، والحد من الممارسات التي تعرض المدنيين للخطر، والعمل على تحسين مستوى الخدمات الأساسية بما يسهم في تعزيز الأمن الإنساني وحماية المجتمع.