تصريحات تنتقد أداء وزارة الكهرباء وتحذر من تداعيات التشكيك في الوضع القانوني لمحطة الطاقة الشمسية بعدن
أبين ميديا/ عدن – خاص
أثارت تصريحات متداولة جدلاً بشأن الوضع القانوني لمحطة الطاقة الشمسية في العاصمة عدن، حيث اتهمت اللجنة الخاصة السعودية بالتحريض على الاستيلاء على المحطة، كما انتقدت ما وصفته بمحاولات بعض الجهات الإعلامية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة وممثلين عن الوزير عدنان الكاف تقديم المحطة للرأي العام على أنها “منحة” وليست مشروعًا استثماريًا مملوكًا لشركة جلوبال ساوث يوتيليز (GSU).
وأكدت التصريحات أن وصف المشروع بأنه “منحة” لا يعني أنه مشروع بلا مقابل، موضحة أن أشكال الدعم قد تتضمن توجيه حكومات لشركاتها الوطنية للاستثمار في دول تواجه تحديات أمنية، مع توفير الضمانات اللازمة لتشجيعها على الدخول في مشاريع استثمارية رغم المخاطر.
وأضافت أن قيادة دولة الإمارات، وفقًا للتصريحات، شجعت شركاتها على الاستثمار في قطاع الطاقة باليمن، وهو ما أسهم في تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية في عدد من المحافظات، بينها عدن وشبوة والمخا والخوخة وحيس وسقطرى، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات المخطط لها كان مرشحًا للوصول إلى نحو مليار دولار لولا التطورات التي شهدتها البلاد.
وحذرت التصريحات من أي محاولة للمساس بالعقود الاستثمارية أو عدم الاعتراف بها، معتبرة أن ذلك قد ينعكس سلبًا على بيئة الاستثمار في اليمن ويؤثر على ثقة المستثمرين، فضلاً عن احتمال ترتب تبعات قانونية واقتصادية قد تؤثر في الدعم الدولي المقدم للبلاد.
كما وجهت التصريحات رسالة إلى وزير الكهرباء والطاقة، عدنان الكاف، دعته فيها إلى التعامل مع هذا الملف بحساسية ومسؤولية، مؤكدة أن توجه الدولة نحو توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الكهرباء يتطلب تعزيز الثقة بالاستثمارات القائمة واحترام العقود، وعدم إصدار رسائل إعلامية قد تُفهم على أنها تقوض فرص جذب المزيد من الاستثمارات.
إذا كان الهدف نشر الخبر في موقع إخباري، فمن الأفضل إرفاق رد وزارة الكهرباء أو أي جهة معنية لإتاحة وجهات النظر المختلفة وتحقيق التوازن المهني في التغطية.
