الاقتصاد العراقي بين الإنهيار وتحريك الدولار المجمد
أبين ميديا -تقرير – محمد مرشد عقابي
نفت الولايات المتحدة الأميركية استهداف الحكومة العراقية من خلال فرض العقوبات الاقتصادية على بعض المصارف والتسبب بارتفاع سعر الدولار، ومنذ بدء ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار، حملت بعض القوى السياسية العراقية، الولايات المتحدة مسؤولية هذا الارتفاع بسبب فرضها عقوبات على مصارف محلية، فيما اتهمت أخرى واشنطن باستخدام هذا الملف لفرض الضغوط على حكومة محمد شياع السوداني.
وفيما تنفي واشنطن، وجود أي جوانب سياسية وراء فرض العقوبات على بعض المصارف العراقية، تشير إلى وجود عمليات تهريب للعملة من العراق الى دول أخرى تواجه عقوبات اقتصادية أميركية، وأوضحت السفيرة الأميركية “الينا رومانسكي”، ان واشنطن تساعد العراق في مكافحة غسيل الأموال ومنع عمليات تهريب العملة من خلال تحسين عمل القطاع المصرفي العراقي، كما نفت فرض بلادها عقوبات على بغداد.
وقالت رومانسكي، أن واشنطن “لم تفرض عقوبات جديدة على مصارف في العراق، بل “تواصل آلية استغرقت عدة سنوات لتقوية القطاع المصرفي العراقي لمساعدته على الامتثال للنظام المصرفي العالمي، وضمان منع استعمال النظام المصرفي لغسيل أموال الشعب العراقي وتهريبها إلى خارج العراق”، وأشارت إلى أن “هذه الإجراءات بدأت قبل سنتين بتطبيق تدريجي من قبل المصارف العراقية، وفق اتفاق بين البنك الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي العراقي”، مضيفةً أنها “مصممة لمنع وتقييد غسيل الأموال، وتعليقها أو تأجيلها يؤدي إلى العودة بالمنظومة إلى الوراء”.
وأكدت السفيرة، أن “ما يمكن القيام به هو مواصلة الحوار مع البنك المركزي ومراقبة ما يحدث من تأثيرات على المواطن العادي الذي يستخدم المؤسسات المالية الثانوية غير الرسمية، للنظر في إمكانية معالجة هذه التأثيرات”، مبينة إن بلادها “تحاول مع الجانب العراقي منع غسيل الأموال التي تعود للشعب العراقي ومنع تهريبها”.
وبدأت ملامح العقوبات الأميركية تظهر على بعض المصارف العراقية منذ تشكيل محمد شياع السوداني حكومته الجديدة، عند لقائه الأول بالسفيرة الأميركية التي أكدت خلاله على مساعدة الحكومة في مكافحة الفساد، وأكد السوداني خلال ذلك اللقاء على “رغبة العراق في ترسيخ علاقة شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة”، لافتاً إلى “حرص الحكومة المقبلة على استمرار الحوار الوطني داخل البرلمان وخارجه”.
من جانبها أكدت السفيرة الأميركية، “دعم حكومة بلادها لعراق فيدرالي وسيادي آمن ومستقر ومزدهر وموحد”، وأعربت عن “استعداد حكومة الولايات المتحدة لمساعدة العراق في مكافحة الفساد، مشيدة بـ “تركيز السوداني في تحقيق تقدم بهذا الملف”، ولم يفهم بعد هذا اللقاء مضمون الدعم الأميركي للعراق بمكافحة الفساد، بقدر ما كانت القوى السياسية تركز على امكانية قبول الإدارة الأميركية بالتعامل مع الحكومة الجديدة التي تشكلت من الإطار التنسيقي والذي تعتبر واشنطن بعض اطرافه بـ “المقربين من النظام الإيراني”، لكن بعد فترة قليلة من لقاءات متكررة بين السوداني والسفيرة الأميركية، بدأت ملامح الحرب الأميركية على العملة المهربة بمنع بيع العملة من البنك المركزي العراقي لأربعة مصارف عراقية ما أدى إلى خفض مبيعات العملة مقابل زيادة الطلب في السوق انتج ذلك ارتفاعاً في سعر الصرف وهبوط قيمة الدينار أكثر من السابق.
ويرى اقتصاديون، بإن العقوبات الأميركية على بعض المصارف التي تشتري الدولار كانت بمثابة “خدمة” من البنك الفيدرالي للحكومة في مكافحة الفساد، ومنذ تشكيل السوداني حكومته، أكد إن الحكومة سيكون من أولوياتها مكافحة آفة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي للبلد، وأكد عدد من الخبراء بإن “البنك الفيدرالي الأميركي قدم خدمة جلية لحكومة محمد شياع السوداني بعد أن شدد الإجراءات والعقوبات على عمليات تهريب العملة”، في إشارة إلى أن، “البرنامج الوزاري لحكومة السوداني ركز على أن تكون أولوياته مكافحة الفساد وعقوبات البنك الفيدرالي أغلقت البوابة التي كانت من خلالها تهرب الأموال من العراق الى الخارج”، وطبقاً للخبراء، فإن “مهمة الحكومة اصبحت الآن مكافحة الفساد المستشري داخلياً ومسألة عدم الاستقرار بالسوق النقدية يحتاج إلى إجراءات من البنك المركزي العراقي”.
