في نزول مفاجئ لمحطات الغاز.. سلطة تبن تكشف اختلالات وتعيد ضبط آلية التوزيع
أبين ميديا/ لحج / حكيم الشبحي
نفذ مدير عام مديرية تبن بمحافظة لحج المهندس هود محمد صالح بغازي اليوم الثلاثاء 25 اغسطس 2026م نزولا ميدانيا مفاجئا إلى محطة الوادعي في منطقة الرباط لمتابعة عملية توزيع الغاز المنزلي والإشراف المباشر على الكمية المخصصة للمحطة والبالغة 1800 أسطوانة في ظل شكاوى من مواطنين بشأن تأخر وصول حصص الغاز إلى عدد من القرى.
ورافق مدير عام المديرية خلال النزول نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية الأستاذ صدام عبدالحميد ومشرف توزيع الغاز المنزلي في المديرية الأستاذ محمود الشيبة.
وجاء النزول في إطار إجراءات اتخذتها السلطة المحلية لتشديد الرقابة على آلية توزيع الغاز والتحقق من التزام المحطات والمندوبين بالكشوفات واللوائح المنظمة عقب توجيهات سابقة بإعادة ضبط عملية الصرف ومعالجة الاختلالات.
وأظهرت أعمال التفتيش الأولية بحسب السلطة المحلية وجود مخالفات في كشوفات بعض مندوبي القرى الأمر الذي أدى إلى حصول جهات غير مستحقة على كميات من الغاز وعدم وصولها إلى المواطنين في المناطق المحددة ضمن الكشوفات.
ووجه المهندس بغازي باتخاذ إجراءات عاجلة شملت إلزام إدارة المحطة بالتحقق من هوية مندوبي القرى والتأكد من وصول الكميات المصروفة إلى مستحقيها إلى جانب تغيير أي مندوب يثبت تورطه في التلاعب بحصص المواطنين وإحالته للمساءلة القانونية وفقا للإجراءات المتبعة.
كما وجه بضرورة التنسيق مع عقال ومشايخ القرى لمراجعة كشوفات المندوبين وتدقيقها وإسقاط الأسماء الوهمية مع التأكيد على استمرار الحملات التفتيشية لتشمل جميع محطات الغاز في المديرية.
وشدد مدير عام تبن كذلك على ضرورة التزام جميع مالكي المحطات بصرف كامل الحمولة المخصصة لهم ومنع الاحتفاظ بأي كمية من أسطوانات الغاز مع إعادة توجيه الكميات الفائضة الناتجة عن إسقاط الأسماء غير المستحقة إلى المناطق التي تحتاج إلى زيادة في حصتها.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت عبّر فيه سكان عدد من قرى المديرية عن استيائهم من تأخر وصول الغاز المنزلي لفترات امتدت وفق إفاداتهم، إلى نحو ثلاثة أشهر رغم انتظام المحطات في صرف الحصص الشهرية للمندوبين ما دفع السلطة المحلية إلى التدخل المباشر للتحقق من أسباب الخلل.
وأكدت السلطة المحلية أن الإجراءات تهدف إلى معالجة الاختلالات في منظومة التوزيع وضمان وصول الغاز المنزلي إلى المواطنين المستحقين بما يحد من التلاعب ويعزز الشفافية والعدالة في توزيع هذه السلعة الأساسية.
