الغرفة التجارية بجنوب دارفور تدين قصف سوق المواشي بنيالا وتطالب الأمم المتحدة بحظر استخدام طيران الجيش
ابين ميديا/ متابعات
أدانت الغرفة التجارية بولاية جنوب دارفور بأشد العبارات القصف الجوي الذي استهدف سوق المواشي بالعاصمة الإدارية نيالا، وأسفر، بحسب ما ورد في بيانها، عن سقوط مئات القتلى وعشرات المصابين والجرحى، واصفةً الحادثة بالجريمة المروعة والانتهاك الصارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني. وأكدت الغرفة أن استهداف الأسواق والتجمعات المدنية يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين ومصادر أرزاقهم، ويخلّف خسائر بشرية ومادية جسيمة، فضلًا عن تداعياته على النشاط التجاري والاقتصادي في الولاية.
وأشارت الغرفة إلى أن قصف سوق المواشي بنيالا يأتي في سياق تصاعد الاعتداءات الجوية التي طالت الأسواق ومناطق تجمع المدنيين في دارفور وكردفان، مستنكرةً كذلك استهداف المعدّنين في منطقة شمال الوادي بواسطة الطيران المصري، وفقًا لما أورده البيان. وحمّلت جيش البرهان مسؤولية الشراكة في جريمة استهداف المعدّنين، مؤكدةً إدانتها لجميع عمليات القصف التي تستهدف المدنيين والأسواق ومصادر كسب العيش، ومحذرةً من خطورة استمرار هذه الاعتداءات على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المناطق المتضررة.
ودقّت الغرفة التجارية بولاية جنوب دارفور ناقوس الخطر إزاء التصاعد المتواصل للانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين، محذرةً من أن استمرار القصف الجوي ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة والاستقرار في دارفور وكردفان. وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتوثيق الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، مشددةً على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية حازمة لحماية المدنيين وضمان عدم إفلات المتورطين من المساءلة.
وفي ختام بيانها، وجّهت الغرفة التجارية نداء استغاثة عاجلًا إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مطالبةً باتخاذ تدابير فورية وفعالة لحماية المدنيين، والعمل على فرض حظر على استخدام الطيران العسكري التابع للجيش في العمليات التي تهدد حياة المدنيين وتستهدف الأسواق والمناطق المأهولة، وفقًا للآليات القانونية الدولية المعمول بها. كما دعت إلى توفير الحماية للأسواق والأنشطة التجارية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، واتخاذ خطوات جادة لوقف الاعتداءات المتكررة، مؤكدةً أن حماية أرواح المدنيين واجب إنساني وقانوني لا يحتمل التأجيل.
