حين يترك القائد بلا قوات تحت إمرته.. فمن المسؤول عن نتائج الميدان؟

كتب/ أسعد أبو الخطاب

ليست الحسرة أن تتعرض جبهة عسكرية لهجوم، وليست الهزيمة أن يتقدم العدو في موقع أو مرتفع، فالحروب تحمل في طياتها كرّاً وفرّاً، لكن المصيبة الحقيقية أن يجد القائد نفسه أمام مسؤولية الدفاع عن الأرض، بينما تحيط به مشكلات الإسناد والإمكانيات وتضارب مراكز القرار!

وهذا ما يفرض علينا التوقف أمام ما جرى في جبهة المجزاع بالصبيحة، والتساؤل عن الظروف التي واجهها الفريق الركن أحمد عبدالله تركي في محاولاته التصدي لتقدم جماعة الحوثي ومنعها من التوسع في المنطقة.

أولاً: الفريق أحمد التركي يجب من باب الإنصاف:
لا يمكن أن نتجاهل ما قدمه الفريق الركن أحمد عبدالله تركي من جهود وتضحيات في مواجهة الحوثيين، ومحاولاته الحفاظ على جبهة المجزاع ومنع تقدمهم.

فالفريق الركن التركي يستحق أن تناقش مواقفه في ضوء الظروف والإمكانات والصلاحيات التي كانت متاحة له، لا أن يختزل كل شيء في نتيجة ميدانية واحدة.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل منحت القيادة العسكرية جميع الأدوات اللازمة لإدارة المعركة؟

وهل كانت جميع القوات الموجودة في الجبهة تعمل ضمن تسلسل قيادي واحد؟

إن تكليف قائد بمسؤولية القيادة عن دون توفير الإمكانيات الكافية، أو ضمان الالتزام بتوجيهاته، يفتح الباب أمام خلل خطير في منظومة القيادة والسيطرة.

ثانياً: قوة بلا وحدة قرار.. كيف ينتصر جيش تتعدد فيه مراكز القيادة؟

ومن أبرز التساؤلات التي يطرحها أبناء المجزاع والقرى المجاورة، ما يتعلق بطبيعة القوة التي أُسندت إلى الفريق الركن أحمد عبدالله تركي، ومدى التزام جميع مكوناتها بأوامره وتوجيهاته العسكرية، ومدى خضوعها لقيادة موحدة تضمن تنفيذ القرارات الميدانية دون تردد أو ازدواجية في القرار.

فبحسب الرواية التي يطرحها منتقدون لإدارة الجبهة، لم تكن هناك طاعة وانضباط كاملان في تنفيذ التوجيهات، إلى جانب شح الإمكانيات والإسناد.

وهنا نضرب مثلاً بسيطاً:
إذا كان للسفينة قبطان، لكن كل مجموعة من البحارة تتحرك وفق قرارها الخاص، فمن المسؤول عندما تتعرض السفينة للغرق؟

لا يكفي أن تمنح للقائد مهمة عسكرية، ثم تتركه دون سلطة فعلية على القوات، أو دون إمدادات كافية لمواجهة المعركة.

فالقيادة مسؤولية وصلاحيات وإمكانيات، وليست مجرد اسم يكتب في البيانات الرسمية.

ثالثاً: جبهة المجزاع.. ماذا تقول الأدلة المنشورة؟
بحسب ما نشرته صحيفة لحج الغد بتاريخ 7 نوفمبر 2026م، فإن الفريق الركن أحمد عبدالله التركي تحدث صراحة عن احتياجات جبهتي المجزاع والزريقة، أثناء وجوده في مقدمة الصفوف.

أبرز المطالب التي أعلن الحاجة إليها:
1- إسناد عسكري مكثف لتعزيز صمود جبهتي المجزاع والزريقة.
2- توفير غطاء جوي لمساندة القوات في الميدان.
3- دعم بالطيران الحربي لمواجهة التحديات الميدانية.
4- توفير مروحيات الأباتشي للإسناد الجوي.
5- توفير الطائرات المسيّرة لمساندة العمليات العسكرية.

رابعاً: شح الإمكانيات.. لا تطلب من الجندي المستحيل!

من الظلم أن نطالب المقاتل بالصمود دون أن نوفر له الحد الأدنى من متطلبات الدفاع والحماية والإسناد.
فالجندي ليس آلة، والقائد ليس ساحراً، والمعركة لا تحسم بالأمنيات والخطابات.

ومن الأمثال التي تنطبق على هذه الحالة:
«أعطِ القائد صلاحياته، والجندي احتياجاته، ثم حاسبه على مسؤوليته».

أما أن تترك الجبهة أمام اختبارات قاسية، ثم يبدأ البحث عن كبش فداء بعد كل تراجع، فهذه ليست إدارة مسؤولة للمعارك.

إن ما جرى في جبهة المجزاع يستدعي تحقيقاً واضحاً يجيب عن الأسئلة التالية:
ما حجم الإمكانيات التي كانت متوفرة للقوات المرابطة؟

هل كانت جميع التشكيلات تخضع لقيادة موحدة؟

هل صدرت أوامر عسكرية لم تنفذ؟

ومن يملك الوثائق التي تثبت ذلك؟

هل وصلت التعزيزات والإمدادات في الوقت المناسب؟

من اتخذ قرارات إعادة الانتشار والانسحاب؟

ما الإجراءات التي اتخذت لمنع تكرار الاختراقات؟

هذه ليست أسئلة لتصفية الحسابات، بل حقوق للرأي العام وأبناء المناطق التي تأثرت بالمواجهات.

الخاتمة: الصبيحة لا تريد قائداً بلا صلاحيات ولا جبهة بلا إمداد!

يا أبناء الصبيحة، لا تجعلوا الخلافات تحجب عنكم الحقيقة، ولا تسمحوا بأن تتحول تضحيات الرجال إلى مادة للتجاذبات السياسية.
إن الفريق الركن أحمد عبدالله تركي يستحق أن تبحث جهوده وتضحياته بإنصاف.
والأوطان لا تحمى بالأسماء والرتب وحدها، بل بالقيادة المسؤولة، ووحدة القرار، وتوفير الإمكانيات، واحترام دماء المقاتلين والمدنيين.
ومن الأمثال التي يجب أن نتذكرها دائماً:
«لا تضعوا القائد في مقدمة المسؤولية، وتتركوه في مؤخرة الإمداد، ثم تسألوه لماذا لم ينتصر!»
الصبيحة ليست أرضاً للمزايدات، وجبهة المجزاع ليست مجرد اسم على خريطة؛ إنها أرض وأهل وبيوت وكرامة… ومن حق أبنائها أن يعرفوا الحقيقة كاملة.

فكفى تضحيات بلا مراجعة، وكفى صمتاً أمام الأسئلة، وكفى تحميل المسؤولية لمن لا نعرف بعد حدود صلاحياته وإمكاناته.

مشــــاركـــة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى