أبين ميديا/متابعات: فاضل النشمي

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأحد إطلاق مبادرة تشجير لمكافحة التصحر والعواصف الترابية، مشددا على أن «أكثر من 7 ملايين مواطن عراقي» تضرروا، وعانت مناطقهم جراء حالة الجفاف التي تمر بها بلاده منذ أربعة مواسم، ويتوقع أن تستمر حالة الضرر في مناطق كثيرة بالنظر لقلة هطول الأمطار خلال فصل الشتاء الحالي، وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات بطريقة غير مسبوقة.
وجاء إعلان السوداني خلال مؤتمر العراق للمناخ الذي يعقد خلال الأحد والاثنين في مدينة البصرة الواقعة في أقصى جنوب البلاد، وبحضور سفراء ومسؤولين من الأمم المتحدة.
وقال السوداني خلال افتتاحه المؤتمر الأول للمناخ في محافظة البصرة أمس الأحد إن «مئات الألوف نزحوا لفقدانهم سبل عيشهم المعتمدة على الزراعة والصيد، وأكثر ما يؤسف له الجفاف الشديد الذي أصاب أهوارنا الجميلة».
وقال السوداني في كلمة افتتاح المؤتمر إن التغيرات المناخية المتمثلة «في ارتفاع معدلات درجات الحرارة، وشح الأمطار، وازدياد العواصف الغبارية، مع نقصان المساحات الخضراء، هددت الأمن الغذائي والصحي والبيئي، والأمن المجتمعي». وأشار وفق بيان صادر عن مكتبه إلى تضرر «أكثر من سبعة ملايين مواطن عانت مناطقهم من الجفاف، ونزحوا بمئات الألوف لفقدانهم سبل عيشهم المعتمدة على الزراعة والصيد».
ومن بين طرق معالجة حالة الجفاف والتقليل من مخاطرها البيئية، أطلق السوداني «مبادرة كبرى لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق يرافقها إطلاق دليل وطني للتشجير الحضري لأول مرة في العراق».
وقال السوداني إن «الحكومة ماضية في برنامجها الذي أولى معالجة تأثيرات التغيرات المناخية أهمية خاصة، وقد وضعت معالجات عدة لتخفيف الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي ترافق التغير»، مشددا على «أهمية متابعة كل ما يتعلق بتنفيذ الرؤية العراقية للعمل المناخي، وبصورة خاصة مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وجهود الحفاظ على حقوق العراق في مياه نهري دجلة والفرات».
ولفت السوداني إلى أن «الأولوية الوطنية للحد من التغير المناخي تمثلت في تقديم المساهمة المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات، وإعداد الاستراتيجيات الوطنية للبيئة، والتنوع البيولوجي، ومكافحة التلوث، والعمل على إعداد رؤية العراق للعمل المناخي لغاية العام 2030».
وأضاف «أطلقنا مشروع تنمية الغطاء الطبيعي بهدف مكافحة التصحر من خلال تعاقدات مهمة مع شركات عالمية متخصصة، وبالذات في مناطق نشوء العواصف الترابية محلياً». وستكون لمحافظة البصرة التي يوجد فيها أكثر من نصف الحقول النفطية في البلاد «الأولوية في تنفيذ هذه المشاريع بسبب وضعها البيئي الحرج»، على حد قوله.
وحض السوداني الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية البيئية على تعزيز بنود التعاون الدولي في الإدارة المشتركة لأحواض الأنهار العابرة للحدود، والحفاظ على حقوق الدول المتشاطئة.
مع تراجع الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وازدياد التصحر يعد العراق من الدول الخمس الأكثر عرضةً للآثار السلبية للتغير المناخي في العالم وفق الأمم المتحدة.
يعاني العراق كذلك من انخفاض مقلق لمستوى نهري دجلة والفرات. وتتهم بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران بالتسبب في خفض كميات المياه الواصلة إلى أراضيها، لا سيما بسبب بنائهما سدوداً على النهرين.
وتطرق السوداني إلى مشكلة العراق المزمنة مع تركيا وإيران حول الحصص المائية، وقال في هذا الصدد إن «الانفراد بالتحكم بالمياه في دول المنبع يزيد من هشاشة الدول في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية». ودعا إلى «مؤتمر إقليمي يعقد في بغداد قريباً لتعزيز التعاون، والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات والبرامج بين دول الإقليم في مواجهة التأثيرات المناخية».
وإلى جانب افتتاحه للمؤتمر الأول للمناخ، افتتح السوداني، أمس، سايلو (مخازن القمح) أم قصر في محافظة البصرة المتوقف عن العمل منذ 7 سنوات، وافتتح كذلك مستشفى السياب التعليمي في البصرة الذي تباطأ بناؤه منذ عام 2009، ويتكون المستشفى من 7 طوابق وبسعة 492 سريرا، ومقرر أن يقدم المستشفى مختلف الخدمات الطبية، وفيه مركز للأورام، والعلاج الإشعاعي، وأمراض الكلى.
من جانبها، أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، التي ساهم مكتبها في الإعداد لمؤتمر المناخ، أن العراق يعاني من أزمة مياه حقيقية.
وقالت في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن «الأمم المتحدة جزء من مؤتمر العراق للمناخ الذي تستضيفه محافظة البصرة، وهناك شعور بوجود حاجة ملحة لإيجاد الحلول لأزمة المياه في العراق».
وأضافت «علينا أن نتحرك جميعاً من أجل وضع الحلول، وأن العراق لا يستطيع أن يفعل ذلك بمفرده»، مؤكدةً «حاجة العراق إلى الدعم، سواء من المنظمات الدولية، أو المؤسسات المالية الدولية، أو دول الجوار، وغيرها». وتابعت «نحن هنا لبناء شراكات، وما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة هو كوننا شريكا مهما يدعو للحوار الفعال، وتقديم المساعدة الفنية بشأن ما هو قيد المفاوضات».
وأشارت إلى «وجود العديد من الوكالات والتمويل والبرامج لمساعدة العراق على التخفيف من وطأة التغير المناخي والتكيف معه».
بدوره، كشف وزير النفط حيان عبد الغني، أمس الأحد، التعاقد على مشروع الطاقة الشمسية بطاقة ألف ميغاواط في إطار مساعي حكومته للاعتماد على الطاقة النظيفة.
وقال عبد الغني على هامش مؤتمر العراق للمناخ: إن «الحكومة أولت اهتماماً بالتركيز على استثمار الغاز والاستفادة من هذه الطاقة».
وأضاف أنه «لأول مرة في العراق سيتم التعاقد على مشروع الطاقة الشمسية بطاقة ألف ميغاواط، وهو مشروع كبير، ونموذجي، ومثال لاستخدام الطاقة المتجددة».