بيان المشاركين في اللقاء التشاوري الأول لمنظمات المجتمع المدني خنفر

أبين ميديا – خاص أبين

عقدت منظمات المجتمع المدني بمديرية خنفر صباح اليوم الثلاء بقاعة محو الأمية بجعار اللقاء التشاوري الأولى لمنظمات المجتمع المدني خنفر وخلال اللقاء ناقش الحاضرون من منظمات المجتمع المدني خنفر الوضع العام لمنظمات المجتمع المدني وما تعانيه اليوم في ظل الأوضاع العامة التي تمر بها البلاد

كما ناقش الحاضرون ما تتعرض له منظمات المجتمع المدني خنفر من اقصاء وتهميش من قبل السلطة المحلية بمديرية خنفر التي تفردت بالعمل المدني وحلت محل منظمات المجتمع المدني في المديرية.

كما ناقشت المنظمات الحاضرة أهمية ممارسة المنظمات لنشاطاتها وفقا وأهداف تأسيسها وطالب الحاضرون بتكاتف الجميع وتوحيد الجهود لخدمة المديرية .

وعبرت منظمات المجتمع المدني بمديرية خنفر التي حضرت اللقاء عن استيائها من الإقصاء والتهميش الذي تتعرض له من قبل السلطة خنفر من خلال قيام السلطة خنفر بمهام عمل منظمات المجتمع المدني بخنفر وخرج اللقاء بالبيان الآتي:

نحن منظمات المجتمع المدني خنفر المشاركين في اللقاء التشاوري الأولى لمنظمات المجتمع المدني خنفر عقدنا اليوم الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ لقاءنا التشاوري الأول بقاعة محو الأمية خنفر بجعار و ناقشنا العديد من الأمور الخاصة بنا مجتمع مدني وما نعانيه من اقصاء وتهميش لنا من قبل السلطات المحلية التي تعاقبت على المديرية و أخرها السلطة المحلية الحالية للمديرية وعليه نطالب في بياننا المشترك هذا الآتي :

أولا نطالب السلطة المحلية في محافظة أبين ممثلة باللواء أبوبكر حسين وكذلك مكتبي الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة أبين ومديرية خنفر بسرعة التدخل و وضع معالجة عاجلة لما نتعرض له من اقصاء وتهميش وتجاوزات لنا كمنظمات مجتمع مدني في المديرية من قبل السلطة خنفر وقيامها بمهام عملنا المدني والمجتمعي والإنساني في تجاوز واضح لنا و أيضا لكم كمكاتب شؤون إجتماعية وعليه نطالبكم بسرعة التدخل ووضع حل ومعالجات عالجة لهذه المشكلة.

ثانيا نطالب السلطة المحلية بمديرية خنفر بأن تتوقف عن القيام بمهام ودور منظمات المجتمع المدني خنفر ومنح منظمات المجتمع المدني في المديرية فرصة القيام بعملها في المجال الانساني والحقوقي والمجتمعي والخيري من خلال التنسيق معها و اشراكها في العمل المرتبط بمجالاتها وفقا وأهداف تأسيسها .

ثالثا نطالب السلطة في مديرية خنفر بضرورة التنسيق مع منظمات المجتمع المدني خنفر ودعمها لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل حصر عدد الأسر الفقيرة و المحتاجة وأصحاب الأمراض المزمنة والمعاقين وغيرها من الاحتياجات التي يعاني المجتمع من شحتها وبحاجة لتدخل ودعم المنظمات الداعمة.

رابعا نطالب السلطة خنفر بإشراك منظمات المجتمع المدني خنفر في الإشراف على المشاريع التي تنفذ في المديرية من باب الشفافية.

خامسا نطالب السلطة المحلية بمديرية خنفر بتنفيذ ما ورد في الباب التاسع من قانون السلطة المحلية حول المشاركة الشعبية المدنية في التنمية المحلية من خلال التخصيص في الموازنة السنوية للوحدة الإدارية لأغراض المساهمة في تمويل المشاريع التنموية والخدمية القائمة على أساس المبادرات الذاتية و التعاونية بنسبة 20% من الموارد المحلية للمديرية والموارد المشتركة على مستوى المحافظة والموارد المشتركة للوحدة الإدارية وفقا لما جاء في المادة (258) من قانون السلطة المحلية .

صادر عن / المشاركين في اللقاء التشاوري الأول لمنظمات المجتمع المدني خنفر .