بالوثائق… فساد يزكم الأنوف في وزارة الصحة الخاضعة لجماعة الإخوان

أبين ميديا /تقرير /خاص

فساد رائحته تزكم الآنوف يدور في أروقة وزارة الصحة العامة التي تسبطر عليها جماعة الأخوان عبر وزيرها الدكتور قاسم بحيبح.
وكشفت الوثائق المسربة عن فساد مهول يمارس من قبل قيادة الوزارة ومجموعة من الاشخاص المتنفذين بالوزارة المنتمين لحزب الإصلاح الإخواني ، ومن أبرز قضايا الفساد في وزارة الصحة التي تم تسريبها التالي:

القضية الأولى: قضية تهريب الثلاجات

تشير الوثائق المسربة الى أن مجموعة الفساد في وزارة الصحة استحوذت على خطط التوزيع الدوائي والمستلزمات والأجهزة الطبية وتم تسليمها الى شخص يدعى محمد القشة، وتم تهريب 319+ثلاجة بقيمة(1830060)واحد مليون وثمانمائة وثلاثون الف وستون يورو.ط ، اي مايعادل ( اثنين مليون دولار) وتم تهريبه الى مليشيات الحوثي وذلك موضح في مذكرة الرفع من قبل وكيل قطاع الرعاية الصحية، وبحسب خطة التوزيع الموقعين عليها وحرمان المحافظات الجنوبية منها.

القضية الثانية فساد توزيع مخصصات مادة الديزل المدعوم من منظمة الصحة العالمية

استحوذت تلك الجماعة الفاسدة في وزارة الصحة على خطط توزيع مادة الديزل المدعوم من منظمة الصحة العالمية الخاص بالمستشفيات الحكومية، وسلمت الوزارة هذا الملف الى مدير المخيمات الطبية المدعو محمد عبدربه طريق (نجل قائد معسكر سيئون ) ، وهو ليس من اختصاصه وقام بالتلاعب وابتزاز المنشآت الصحية.، تحت مواقفة وزير الصحة قاسم بحيبح، وطلب المدعو طريق مبالغ مالية تترواح بين 300000 الف ريال الى 500000الف ريال (من ثلاثمائه الف الى خمسمائة الف ريال يمني) مقابل كل دفعة من مادة الديزل، وكما هو موضح في مذكرة مدير مكتب الصحة بمديرية سيحوت والموجهة الى مدير عام مكتب الصحة بمحافظة المهرة وواضح فيها بان المدعو طريق طلب منهم ثلاثمائة الف ريال يمني مقابل دفعة واحدة من مادة الديزل، وكلفوا شخصا لمساوتة في المبلغ بان يعطوه مائتين الف ريال ورفض ذلك وتلفظ عليهم بألفاظ نابية وغير أخلاقية. لقد اصبحت وزارة الصحة غنيمة يتم تقاسمها بين محمد بحيبح ابن عمة الوزير ومحمد طريق وصاروا عبارة عن سماسرة للوزير الاخواني بحيبح.

القضية الثالثة إنشاء إدارة فنية مخالفة للقانون

قضية إنشاء إدارة قانونية مخالفة للوائح والقوانين، كون هذه الإدارة تدخل في مهام واختصاصات قطاعات الوزارة تحت إشراف مهندس الفساد مصلح التوعلي، فقد اصبح وزير الصحة آلة لتدمير الوزارة وليس للبناء.

القضية الرابعة استحواذ الوزير وجماعتة على الطوارئ والتثقيف الصحي

استحوذت تلك الجماعة في وزارة الصحة على الطوارئ والتثقيف الصحي بإشراف الوزير وتنفيذ خبير عصابة الفساد مصلح التوعلي وعبدالناصر النمير وعملوا على تدمير الخدمات الطبية في المحافظات الجنوبية وتدمير الكادر الجنوبي واعطاء الامتيازات للكادر الشمالي والمقربين منهم،

القضية الخامسة التلاعب في قطاع الطب العلاجي

التلاعب في قطاع الطب العلاجي من قبل المدعو محمد بحيبح ابن عمة الوزير ومحمد القشه ومحمد عبدربه طريق وخميس القادري ومصلح التوعلي
عبر الإدارة العامة للمنشآت الطبية الخاصة والإدارة العامة للصدلية والتموين الطبي وقطاع التخطيط وقطاع الرعاية الصحية وقطاغ السكان.
حيث تم التختيم على ترخيص تأثيث مستشفى خاص، بدون نزول لجنة من الوزارة وكتب الصحة بعدن، لمعاينة المبنى وبدون توقيع وكيل قطاع الطب العلاجي على الترخيص، وهذا العمل يعد مخالفة كبيرة عقوبتها الفصل من العمل والسجن ، وعمل الوزير توجيهات تحت توقيعه الى الهيئة العليا للادوية على دخول ادوية وغيرها من احتباجات الوزارة الخاصة بالمنظمات التابعة للمنشاءات الصحية الحكومبة وهو ليس من اختصاص عمله .

القضية السادسة التلاعب في خطط التوزيع الدوائي

ملف او قضية التلاعب في خطط التوزيع الدوائي والمستلزمات والتجهيزات الطبية وغيرها ويشرف على هذا الملف المدعو محمد بحيبح ومحمد القشه ومايسة طه البيه وخميس القادري وحسين لعوش.، وهناك مذكرة بتصديرهم الى عملهم السابق موجودة في الشؤون القانونية أيمان محرم والتحقيق في تلاعبهم من قبل المختصات، ولكن بسبب نفوذ تلك الجماعة تم تجميد القرار من قبل أيمان محرم الذماري بعد تلقيها توجيهات من النمير.

الى ذلك شهدت الساحة الإعلامية حملة واسعة من سياسيين وإعلاميين ونشطاء جنوبيين تندد بتلك الممارسات والتصرفات غير القانونية والفساد القائم في وزارة الصحة ، وتمحورت أهم مطالبات السياسيين والإعلاميين والنشطاء الجنوبيبن في الآتي :

1- تحرير مذكرة توقيف تلك المجموعه عن العمل والتحقيق معهم وإعادة الخطط إلى ما كانت سابقا او اتخاذ كافة الاجراءات القانوتية بحقهم.

2- تحرير مذكرة إلى وزير الصحة بانه ليس له الحق في إصدار القرارات أو إقالة أَّي كان من الكادر الجنوبي إلا بعد موافقة المجلس الانتقالي الجنوبي، حسب ماهو متفق عليه في اتفاق الرياض.

3- تحرير مذكرة إلى وزير الخدمة المدنية بتكليف لجنه بالنزول إلى وزارة الصحة والتفتيش عن الموظفين الدارسين في الداخل وتوقيف مستحقاتهم، وأي قرارات صدرت للدارسين أثناء دراستهم تعتبر مخالفة للقانون، ومحاسبة المخالفين.

4- تحرير مذكرة إلى وزارة الشؤون القانونية في التجاوزات من قبل مديرة عام الشؤون القانونية المكلفة في وزارة الصحة العامة والسكان كونها قد قامت بالتلاعب بقضايا الفساد الاداري

5- تشكيل لجنة من قبل لجنه مكافحة الفساد من المجلس الانتقالي باستكمال التحقيق كون اللجنة المكلفه من قبل الوزير تم تجميدها من قبل معالي الوزير خوفا على شلته كونهم مورطين في كل قضايا الفساد