مواطنو جعار في أبين يطالبون بالتدخل العاجل لوقف فوضى الأسعار رغم ثبات سعر الصرف

وجّه مواطنون من مدينة جعار بمحافظة أبين رسالة مفتوحة إلى مسؤولي الغرفة التجارية ووزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية عبّروا فيها عن استيائهم الشديد من استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق رغم ثبات سعر الصرف عند حدود 425 ريالاً للدولار الواحد.
وأوضح المواطنون في شكواهم أن الأسعار في البقالات والمحلات التجارية والمحال المتخصصة ببيع السلع الأساسية والكمالية شهدت زيادات متواصلة دون وجود مبررات اقتصادية حقيقية لذلك.
وأضافوا أن أصحاب المحلات يبررون الارتفاع بقولهم إن تجار الجملة رفعوا الأسعار عليهم مما تسبب في سلسلة من الزيادات تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأشاروا إلى أنهم ومن بينهم مهندسون وناشطون اقتصاديون كانوا قد التزموا سابقاً بتسعيرة البنك المركزي خلال فترة انخفاض الصرف بل قاطعوا بعض تجار الجملة الذين رفضوا الالتزام بالتسعيرة الرسمية حتى استجاب كثير منهم. لكنهم لاحظوا مؤخراً عودة أغلب المحلات لرفع الأسعار مجدداً وبعضها لم يخفض الأسعار إطلاقاً خصوصاً في قطاعات مواد البناء مثل الحجر والكري والنيس.
وأكد المواطنون أن استمرار تغافل الجهات المختصة عن مراقبة الأسواق وضبط المتلاعبين سيؤدي إلى تفاقم الأزمة المعيشية محذرين من أنهم سيضطرون إلى رفع الأسعار من جهتهم في حال لم يتم تطبيق العدالة السعرية على الجميع.
واختتموا رسالتهم بالقول
نطالب الجهات الرسمية بتحمل مسؤولياتها وإلزام التجار بتطبيق تسعيرة عادلة تتماشى مع استقرار الصرف.
فالوطن بحاجة إلى رقابة حقيقية لا إلى شعارات.