الميثاق الوطني الجنوبي.. تأسيسًا لقواعد بناء مستقبل دولة الجنوب

أبين ميديا/تقرير

يبذُل المجلس الانتقالي الجنوبي جهودًا كبيرةً لتوحيد الصف واللُحمة الوطنية الجنوبية، إضافةٍ إلى الحفاظ على الانتصارات العظيمة المحققة على الأرض عسكريًّا وسياسيًّا وضماناً لاستمرارها، وفاءً لدماء شهداء الجنوب في مسار تحقيق الأهداف باستعادة وبناء الدولة الوطنية الجنوبية الفدرالية المستقلة، ومن منطلق المسؤولية انتهج المجلس الانتقالي وقيادته الحكيمة أسلوب الحوار إيمانا بمبدأ الشراكة الوطنية الجنوبية وتجسيداً للتلاحم الجنوبي، ولذا نتج عنه توحيد والتزام معظم المكونات والأحزاب السياسية الجنوبية تحت قيادة المجلس الانتقالي، حيث أفضى ذلك إلى توقيع الميثاق الوطني الجنوبي الذي تحل ذكراه الأولى، في ال 8 من مايو العام الماضي.

أسس الميثاق الوطني الجنوبي العديد من الاتجاهات والمحاور مركزها الإنسان في الجنوب وبناء دولة تحقق الرخاء له.

باب الحوار مفتوحًا للجميع

بارك الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لجميع المشاركين في اللقاء التشاوري، وكافة أبناء الجنوب، النجاح الكبير الذي حققه اللقاء، والذي توّج بالتوقيع على الميثاق الوطني الجنوبي من قبل القيادات والمكونات السياسية والاجتماعية، مؤكدا أن هذا اليوم سيدون بأحرف من نور في المسار النضالي لشعب الجنوب لاستعادة دولته، ومجددا التأكيد أن باب الحوار سيبقى مفتوحا أمام الجميع للحاق بالركب ليكونوا شركاء في بناء الدولة الجنوبية الفدرالية المنشودة.

ودعا الرئيس عيدروس الزُبيدي، المكونات الجنوبية التي لم تشارك في اللقاء التشاوري، إلى الالتحاق بركب الموقعين على الميثاق الوطني الجنوبي، مشدداً على أهمية إيجاد خطابا إعلاميا حصيفا ومتزنا يعزز وحدة وتماسك النسيج المجتمعي الجنوبي.

هوية وجغرافية أرض الجنوب

حدد ميثاق الشرف بالنص، أن أرض الجنوب وجغرافيته الطبيعية البشرية السكانية السياسية، الاجتماعية الثقافية وفق حقائق معطياتها السائدة ما قبل 22 مايو 1990م ، وطن وهوية وطنية جامعة للجنوب لكل وبكل أبنائه بمختلف شرائحهم، وجميعهم متساوون في حقوق وواجبات المواطنة دون تمييز بينهم بسبب الدين والجنس أو اللون أو العرق أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو المذهب أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الفكري، مع احترام الهويات والخصوصيات الثقافية والتاريخية والجغرافية لكل مناطق الجنوب وصيانتها في إطار الهوية الوطنية الجنوبية الجامعة.

وأشار الميثاق إلى أن الدولة الجنوبية تبنى على أساس الدولة الاتحادية الفيدرالية المدنية الديمقراطية، العربية الإسلامية المستقلة ذات سيادة، تقوم وتتأسس على الإرادة الشعبية والمواطنة المتساوية وسيادة القانون، وضمان حق الأقاليم في الإدارة المحلية كاملة الصلاحيات بعيداً عن هيمنة السلطة المركزية، إضافة إلى أن يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ الفصل بين السلطات والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، عن طريق الانتخابات الحرة المباشرة والنزيهة.

كما بين الميثاق أن القضاء سلطة مستقلة مالياً وإدارياً تتولى إقامة العدل وضمان سيادة الدستور وحماية الحقوق والحريات، والقضاة مستقلون ولا سلطان عليهم لغير القانون، ويكون للقضاء مجلس قضاء اعلى على المستوى الوطني ومجالس قضاء إقليمية على مستوى الأقاليم، ويبين الدستور والقانون أسس وقواعد تشكيل هيئات السلطة القضائية واختصاصاتها على المستوى الاتحادي والاقليمي.

حيث أُكِد في الميثاق الوطني الذي تم التوقيع عليه، أن الجنوب جزء من الأمة والهوية العربية والإسلامية والانسانية على وفق مبادئ؛ احترام استقلال الشعوب وسيادتها على أوطانها وحسن الجوار والتعاون والتكامل والتعايش السلمي بينها والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى الحرص الشديد على تبادل المصالح والمنافع وتعزيز علاقات التعاون والشراكة والأخوة وتنميتها والتعايش السلمي مع جميع شعوب ودول العالم وفي مقدمتها شعب الجمهورية العربية اليمنية وشعوب ودول الخليج العربي وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف.

الاستثمار والتنمية الاقتصادية لدولة الجنوب

يعيد ميثاق الشرف الوطني، الاعتبار لرأس المال في الجنوبي جراء ما لحقه من تهميش وإقصاء وتحجيم في مرحلة الاحتلال اليمني من خلال الإجرائيات المفروضة على تجار الجنوب منذ عقب حرب صيف 1994 بشان الممارسات الاحتكارية وحرمانهم من الوكالات والعلامات التجارية الأجنبية وغيرها من عقود الاستثمار والمقاولات والخدمات.

وذكر الميثاق بإن الاقتصاد الجنوبي يقوم على حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع والعدالة الاجتماعية، وتعدد قطاعات الملكية الاقتصادية والشراكة الاقتصادية بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط والقطاع الأهلي، والتنافس المشروع والمعاملة المتساوية والتكامل بين القطاعات، إضافة لتشكيل وتفعيل الأطر المهنية للتجار الجنوبيين في عموم محافظات ومديريات الجنوب والمهجر، ثم الاتحاد الإطاري لتلك الغرف التجارية والصناعية والجمعيات على المستوى الوطني.

وأعلن ميثاق الشرف عن تشكيل إطار مؤسسي اقتصادي وطني جنوبي يضم اتحادات وجمعيات قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية (قطاع المال والأعمال والقطاع التعاوني، والقطاع الأهلي)، مضيفا بإعادة تشكل منظمات ولجان متخصصة لدراسة قضايا وعقود الاستثمار في مجالات الطاقة والمعادن والخدمات والثروة السمكية، وعقود صرف وتمليك العقارات والمنشآت في الجنوب واتخاذ المعالجات اللازمة لذلك.

المرأة والشباب، وحق التعليم والرأي

ورد في ميثاق الشرف الوطني بأن لكل مواطن الحق في التعليم المطابق للمعايير الدولية للجودة، تكفله الدولة في المرحلتين الابتدائية والثانوية، ومجانيته الى المرحلة الجامعية، وتقوم الدولة في أولوياتها بإعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية لإنجاز نهضة تعلمية شاملة ترتقي بالإنسان الجنوبي وتحرره من الأمية الابجدية والثقافية، وتخلق الشخصية القادرة على التعاطي والتفاعل مع إنجازات العلوم الحديثة وتواكب تطورها وتبني قدراتها ووطنها لمواكبة ركب الحضارة الإنسانية المتقدم، وكأولوية عاجلة تعمل جميع قوى ومكونات الجنوب على تحسين الوضع المعيشي للمعلم وأسآتذة الجامعات.

وشدد في ميثاق الشرف، على احترام التعدد والتنوع في الرؤى والمشاريع السياسية، وكفالة حرية التعبير عنها تحت سقف الوطن الجامع وفقاً لقواعد المنافسة الديمقراطية المشروعة بأبعادها وغاياتها التكاملية، مع اعتماد أسلوب الحوار منهجاً وحيداً لحل وتسوية أي خلاف أو تباين في جميع القضايا والمشكلات الوطنية والسياسية من أجل منح كل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولا يجوز حرمانه من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقا للقانون، كما شُدِد فيه على أنه لا يحق لأحد أن ينتهك حقوق المواطنة المتساوية لأي مواطن جنوبي أو ينتقص منها أو يسلبها منه، أو ينسب اليه تهمة الخيانة الوطنية أو يمارس عليه الاقصاء والتهميش السياسي.

وحدد في الميثاق، أن الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع قوامها الدين والأخلاق والقيم الإنسانية واحترام الانسان وحب الوطن من أجل الارتقاء بوضع الأسرة الجنوبية تنموياً وتعليمياً واقتصادياً بما يكفل لها وافرادها جميع الحقوق