القاضي العامري يترأس اجتماع بالدائرة السياسية

أبين ميديا – متابعات

ترأس الأمين العام المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع رئيس مكتب المؤتمر الجامع بالوادي والصحراء فضيلة القاضي / أكرم نصيب العامري اليوم السبت بتاريخ 5 نوفمبر 2022م اجتماعا بالدائرة السياسية بمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء.
وفي بداية اللقاء رحب القاضي/ العامري بالجميع مشيرا إلى أهمية اللقاء لاستعراض جملة من القضايا المستجدة على الساحة الوطنية بشكل عام وبوادي حضرموت بشكل خاص.
واستعرض القاضي / العامري خلال اللقاء العديد من القضايا المتعلقة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والأمني والعسكري على الصعيد الوطني بشكل عام وعلى مستوى وادي وصحراء حضرموت، إضافة إلى التوجهات المستقبلية للعمل السياسي بمؤتمر حضرموت الجامع من خلال تلك المستجدات.
واستمع القاضي العامري إلى نشاط الدائرة السياسية خلال الفصل الثالث من قبل نائب رئيس الدائرة السياسية بمؤتمر حضرموت الجامع رئيس الدائرة السياسية بمكتب الجامع بالوادي والصحراء المحامي / صبري عمر مسعود إلى أبرز الأنشطة والفعاليات التي نظمتها الدائرة السياسية وأبرزها الإعلان عن وثيقة حضرموت للأمن والاستقرار لمعالجة الأوضاع الإدارية والعسكرية والأمنية بوادي وصحراء حضرموت التي دعا إليها الجامع الأحزاب والمكونات السياسية.
كما قدمت خلال الاجتماع جملة من الملاحظات والمقترحات من قبل أعضاء الدائرة السياسية تتضمن تفعيل دور الدائرة السياسية في الظروف الراهنة، وفقاً للمستجدات وتكثيف دورها التوعوي بين أوساط المجتمع.
وفي ختام الاجتماع وبعد نقاشات مستفيضة لمجمل القضايا التي تم مناقشاتها واستعراضها تم الخروج بما يلي :
• ضرورة ان يتولى مؤتمر حضرموت الجامع قيادة التحركات المنادية بحقوق حضرموت السياسية والاقتصادية، كونه مضلة جامعة لأبناء حضرموت تنصهر فيه كل فئات وشرائح المجتمع.
• وقف الاجتماع أمام الاضطراب الإداري والأمني والعسكري بالوادي والصحراء ونتائج المشاورات مع القوى السياسية والمجتمعية بهذا الشأن ورفعها الى قيادة مؤتمر حضرموت الجامع وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة لتبنيها باعتبارها رؤية مشتركة متوافق عليها بين القوى والمكونات السياسية والمجتمعية بالوادي والصحراء.
• أكد الاجتماع على ضرورة أن تكون التعيينات في قيادة المؤسسات والمرافق الحكومية ان تستوفي الكفاءة والنزاهة وأن تلك المبادئ والأسس، وفق ما دعا إليها مؤتمر حضرموت الجامع وأن تجاوزها يعيق حالة الضعف المؤسسي وثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.

سيئون / إعلام المكتب بالوادي