العقوبات الأمريكية تدق باب إيلون ماسك

أبين ميديا /متابعات

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عزمها السعي لفرض عقوبات على إيلون ماسك بعد فشله في الحضور للإدلاء بشهادته في التحقيق بشأن استحواذه على “تويتر” مقابل 44 مليار دولار.

وفي ملف قدم إلى المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الجمعة، إن اقتراح العقوبات سيسعى إلى الحصول على أمر لبيان سبب عدم اعتبار ماسك متهم بالازدراء المدني لانتظاره حتى ثلاث ساعات قبل الشهادة المقررة في 10 سبتمبر ليبلغ بأنه لن يحضر.

وتوجه ماسك، الذي يصنف بأنه أغنى شخص في العالم، إلى كيب كانافيرال بولاية فلوريدا في ذلك اليوم للإشراف على إطلاق مهمة بولاريس داون التابعة لشركته “سبيس إكس”.

لكن هيئة الأوراق المالية والبورصات قالت إنه بصفته الرئيس الفني لشركة “سبيس إكس”، كان ماسك “على علم بالفعل” بالإطلاق المخطط له لأن الشركة ناقشته قبل يومين، وقالت إن تصرفات ماسك تنتهك أمر محكمة صدر في 31 مايو بإجباره على الإدلاء بشهادته.

وقال روبن أندروز، محامي لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن “عذر ماسك في حد ذاته ينم عن الاحتيال. يجب على المحكمة أن توضح أن حيلة ماسك وتكتيكات التأخير يجب أن تتوقف”.

ووصف أليكس سبيرو، محامي ماسك، العقوبات بأنها “صارمة” وغير ضرورية، قائلا إن غياب ماسك عن الإطلاق كان من الممكن أن يعرض حياة رواد الفضاء للخطر، وأن شهادته تم تأجيلها إلى 3 أكتوبر.

وأضاف سبيرو أن فشل ماسك في الإدلاء بشهادته في 10 سبتمبر كان نتيجة “حالة طوارئ” لم يتسبب فيها، و”لا يوجد سبب للاعتقاد بأن مثل هذه الحالة الطارئة ستتكرر”.

ورفض متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، رغم أن الهيئة التنظيمية قالت في ملف المحكمة إن لا شيء يردع ماسك عن عدم الحضور في 3 أكتوبر.

وتقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات بالتحقيق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في أوائل عام 2022 عندما بدأ في تجميع أسهم “تويتر”.

وتعرض ماسك لانتقادات، بما في ذلك من قبل مساهمي “تويتر”، لانتظاره 10 أيام على الأقل لفترة أطول من اللازم للإفصاح عن شرائه لأسهم الشركة.

ويتعين على المستثمرين الإفصاح عندما يصلون إلى ملكية 5% من الشركات العامة، وكشف ماسك في النهاية عن حصة 9.2% في “تويتر”، وسرعان ما عرض بعد ذلك شراء الشركة بأكملها.

في يوليو الماضي، قال ماسك إنه أساء فهم متطلبات الإفصاح الخاصة بهيئة الأوراق المالية والبورصات، وأن “كل المؤشرات” تشير إلى أن تأخيره كان “خطأ”، وقامت هيئة الأوراق المالية والبورصات برفع دعوى قضائية في أكتوبر الماضي بعد أن فاته مقابلة مقررة في مكتبها في سان فرانسيسكو، وقال ماسك حينها إن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت تحاول “مضايقته” من خلال الاستدعاءات.

وكان ماسك على خلاف طويل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك بعد أن رفعت دعوى قضائية ضده في عام 2018 بسبب منشوراته على “تويتر” (منصة إكس حاليا) بشأن خصخصة شركة “تسلا”.

وقام ماسك بتسوية تلك الدعوى القضائية من خلال دفع غرامة قدرها 20 مليون دولار، والموافقة على قيام محامي “تسلا” بمراجعة بعض المنشورات السابقة، والتخلي عن دوره كرئيس لمجلس إدارة “تسلا”.

المصدر: وكالات