منذ تسعة أشهر، يعاني طلاب المعهد العالي للقضاء في عدن من مشقة مستمرة نتيجة عدم استلامهم لرواتبهم، رغم الوعود المتكررة من إدارة المعهد بأن الرواتب ستصرف مع بداية العام الدراسي، ومع ذلك، لم يتم الوفاء بتلك الوعود، مما فاقم الأزمة المعيشية للطلاب وأثر بشكل مباشر على مستواهم العلمي. وعود متكررة دون تنفيذ في بداية العام الدراسي الحالي، أُبلغ الطلاب بأن رواتبهم ستصرف مع انطلاق الدراسة، ولكن مع مرور الشهور، استمرت الوعود دون أن تتحقق.

المسؤولون في المعهد برروا التأخير بتعطل الإجراءات في وزارة المالية، حيث تشير الإدارة إلى أن المشكلة تكمن في الوزارة التي لم تقم بالإجراءات اللازمة لصرف الرواتب حتى الآن.

غياب الرواتب وتدهور الخدمات تتجاوز معاناة الطلاب مسألة عدم استلام الرواتب، إذ كان من المفترض أن يحصلوا على سكن وتغذية مجانية، وهي خدمات أساسية لدعمهم خلال فترة دراستهم. ولكن حالياً لا تتوفر هذه الخدمات، مما زاد من الضغوط على الطلاب الذين أصبحوا يعتمدون على أنفسهم لتغطية نفقات معيشتهم اليومية. وجبة واحدة والأمل بالرواتب الموعودة الوضع المعيشي المتردي دفع الكثير من الطلاب للاعتماد على وجبة واحدة فقط يومياً في ظل انعدام الدخل. هؤلاء الطلاب يجدون أنفسهم مجبرين على تحمل الصعوبات، على أمل أن يتم صرف الرواتب الموعودة قريباً.

الالتزامات الأسرية والضغوط النفسية من جهة أخرى، يعاني العديد من الطلاب من الضغوط الناتجة عن التزاماتهم الأسرية التي تتزامن مع انقطاع الرواتب. هذا الوضع لا يؤثر فقط على حياتهم اليومية، بل ينعكس أيضاً على مستواهم الأكاديمي، حيث إن الضغوط المالية والنفسية تجعل من الصعب على الطلاب التركيز في دراستهم، مما قد يؤثر مستقبلاً على أدائهم المهني في السلك القضائي. ديون وإجهاد بدني ونفسي وصلت الأزمة المالية بالبعض إلى الاستدانة لتغطية نفقات الدراسة والمعيشة، وأصبح بعضهم يغيب عن محاضراته للعمل في وظائف بسيطة لتوفير دخل زهيد يساعدهم على الاستمرار في مسيرتهم الدراسية. هذه الظروف الصعبة ترهق الطلاب الذين يعيشون في دوامة من القلق حول مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

تأثيرات طويلة على المسار الأكاديمي هذه الأزمة المتفاقمة تهدد بتدهور مستوى التعليم والتدريب في المعهد، مما قد يؤثر سلباً على كفاءة الخريجين في المستقبل. ومع استمرار الوضع الحالي، يتوقع البعض أن تشهد الساحة القضائية تراجعاً في مستوى الكوادر المؤهلة، وهو ما قد ينعكس سلباً على نظام العدالة في البلاد. في الختام، يبقى السؤال قائماً: إلى متى سيستمر طلاب المعهد العالي للقضاء في عدن في مواجهة هذه الأوضاع الصعبة؟ وهل ستتحرك الجهات المعنية لتخفيف معاناتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية والتعليمية؟.