التناقض في قرارات محافظ أبين.. بين التكليف والإحالة للقضاء

أبين ميديا /تقرير /نيراد العسيري

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أصدر محافظ أبين قرارات بتكليف عدد من المدراء لتولي مناصب إدارية هامة. ولكن ما لبث أن مرّت أيام فقط حتى أصدر مذكرة رسمية يوجه فيها بإحالة هؤلاء المدراء أنفسهم إلى النيابة العامة بتهمة تتعلق بقضايا أموال عامة. هذا التناقض الواضح بين قرارات التكليف والإحالة يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب والدوافع وراء هذه الخطوات المتناقضة.

قرارات التكليف.. خطوة نحو الإصلاح أم إجراء شكلي؟

عند إصدار قرارات التكليف

كان من المتوقع أن تكون هذه الخطوة جزءاً من خطة إصلاحية تهدف إلى تحسين الأداء الإداري في المحافظة. ولكن، هل كانت هذه القرارات مدروسة بشكل كافٍ؟ أم أنها جاءت كرد فعل سريع دون التحقق من خلفيات الأشخاص المكلفين؟

الإحالة إلى النيابة العامة.. تصحيح مسار أم تصعيد للأزمة؟

إحالة المدراء المكلفين إلى النيابة العامة بعد فترة قصيرة من تكليفهم يطرح تساؤلات حول مدى جدية القرارات السابقة. هل تم اكتشاف مخالفات جديدة خلال هذه الفترة القصيرة؟ أم أن هناك ضغوطاً أو اعتبارات سياسية وراء هذا التحول المفاجئ؟

التأثير على الثقة العامة

مثل هذه التناقضات تؤثر بشكل مباشر على ثقة المواطنين في الإدارة المحلية. فكيف يمكن للمواطن أن يثق في قرارات تصدر اليوم ويتم التراجع عنها أو تعديلها غداً؟