سمير جعجع: لا خيار أمام “حزب الله” سوى تسليم سلاحه الى الدولة اللبنانية

أبين ميديا /متابعات /أ ف ب

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اليوم “الثلاثاء” أنه يتعيّن على حزب الله أن “يتعظ” من تجربة (حماس) في قطاع غزة، وأن يسلّم سلاحه إلى الدولة اللبنانية في “أقرب وقت ممكن”.

وقال في مقابلة صحافية: “من المؤكد أن على حزب الله أن يتعظ مما يحدث حاليا مع حماس. هذا سبب إضافي لأن يسلّم سلاحه الى الدولة في أقرب وقت ممكن”، مضيفا “حرام إضاعة الوقت”.

واعتبر جعجع، أن “مسؤولي الحزب يزايدون في الوقت الراهن” برفضهم تسليم سلاحهم الى الدولة التي وضعت في أغسطس خطة لنزع سلاح الحزب، على وقع ضغوط تمارسها اسرائيل والولايات المتحدة من أجل تجريد الفصيل المدعوم من طهران من سلاحه.

وتابع “لا أفهم كثيرا ما الذي يقومون به، وصراحة أكثر لم أفهم حرب الإسناد التي كان واضحا الى أين ستصل ولم أفهم السابع من (أكتوبر).. على أي أساس قاموا بهذه الخطوات والى أين وصلوا؟”.

وأكد أن “لا خيار لدى الحزب الا أن يسلم سلاحه الى الدولة اللبنانية، لان ثمة دولة وهي أخذت القرار”.

ورأى جعجع الذي يشغل حزبه أكبر كتلة في البرلمان اللبناني، أن “حزب الله بالطريقة التي يتصرف بها حاليا، يضع نفسه خارج اللعبة السياسية”، معتبرا أن على السلطة ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة أن تظهر “حزما” أكبر في تطبيق حصر السلاح بيد الدولة.

وتجري اسرائيل و(حماس) مفاوضات غير مباشرة في مصر للاتفاق على آلية تطبيق خطة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي تنص خصوصا على وقف إطلاق نار فوري ونزع سلاح الحركة ومنع أي حضور لها في حكم قطاع غزة، بعد عامين من حرب مدمرة بينها وبين إسرائيل.

وبدأت الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل و(حماس) بهجوم غير مسبوق للحركة على جنوب إسرائيل تسبب بمقتل 1219 شخصا، وفق تعداد “فرانس برس” يستند الى أرقام إسرائيلية رسمية. وردّت إسرائيل بحرب مدمّرة في قطاع غزة لا تزال مستمرة، وقتل فيها أكثر من 67 ألف شخص.

وفتح حزب الله مع بدء الحرب، جبهة من جنوب لبنان ضد إسرائيل، دعما لحماس. وتطورت المواجهة بين الطرفين في سبتمبر 2024 الى مواجهة أكثر عنفا، تكبّد خلالها الحزب خسائر باهظة على صعيد بنيته العسكرية والقيادية.

ويسري منذ 27 نوفمبر اتفاق لوقف إطلاق النار تمّ التوصل إليه برعاية أمريكية وفرنسية، ينصّ على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.