انفراد وثائقي يكشف إصدار 25 ألف ملف للأحوال المدنية دون اسم الأم

كشف الناشط الحقوقي اوسام عبد الرحمن عن وثائق تتعلق بالاستمارة الجديدة التي فرضتها رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني على مراكز العاصمة عدن مؤكدا أن الاستمارة تتضمن عددا من الملاحظات القانونية والفنية التي تستدعي التحقيق والمراجعة من الجهات المختصة
وأوضح عبد الرحمن أن الصفحة الداخلية من الملف وتحت بند الأشخاص ذوي الصلة تتضمن حقولا للرقم الوطني للأب وجنسية الأب والرقم الوطني للأم وجنسية الأم في حين لا تتضمن الاستمارة بحسب الوثائق اسم الأم أو اسم الأب بشكل مستقل الأمر الذي يثير تساؤلات حول آلية التحقق من بيانات الأشخاص المرتبطين بالملف
وأشار إلى وجود عدد من الملاحظات الأخرى من بينها اختلاف تسمية الوثيقة بين الغلاف الخارجي الذي يحمل عبارة ملف الحصول على البطاقة الإلكترونية والاستمارة الداخلية التي تستخدم عبارة البطاقة الذكية إضافة إلى وجود رقم هاتف محمول شخصي للاستفسارات بدلا من رقم رسمي واضح
كما تحدث التقرير عن وجود تشوهات في الطباعة نتيجة ظهور العلامة المائية فوق بعض الحقول الكتابية وعدم وجود رمز QR خاص بكل ملف لمتابعته إلكترونيا والاكتفاء بحسب التقرير برمز واتساب عام
ولفت التقرير إلى أن الرقم التسلسلي الظاهر على الاستمارة يبدأ بالرقم 000005001 وهو ما اعتبره مؤشرا على طباعة عدد كبير من الملفات بهذه الصيغة كما أشار إلى وجود ملفات قديمة رسمية مكتملة البيانات في عدد من مراكز عدن يتم رفض اعتمادها مقابل فرض الاستمارات الجديدة
وأضاف التقرير أن هذه الإجراءات رافقتها بحسب مصادر تحدث إليها معد التقرير توجيهات تتعلق بتحويل إيرادات مراكز الأحوال المدنية في عدن إلى رئاسة المصلحة وهو ما يستدعي التحقق من مدى صحة هذه المعلومات والجهة المخولة باتخاذ مثل هذه الإجراءات
وطالب الناشط الحقوقي وزير الداخلية ومحافظ العاصمة عدن بفتح لجنة تحقيق عاجلة للتحقق من صحة الوثائق والإجراءات المتخذة وتحديد الجهة المسؤولة عن اعتماد وطباعة الاستمارات الجديدة ومدى توافقها مع المتطلبات القانونية والفنية للسجل المدني
وأكد عبد الرحمن أن الوثائق الأصلية التي استند إليها التقرير محفوظة لديه وأنه يضعها أمام الجهات المختصة للتحقق منها واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون.