الإمارات ودول عربية وإسلامية تدين الإعلان الداعي لفرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية
أبين ميديا /متابعات
أدانت الإمارات العربية المتحدة والبحرين، ومصر، وإندونيسيا، والأردن، ونيجيريا، وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ«السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت هذه الدول الخطوة الإسرائيلية «خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجددت الأطراف المذكورة التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغيّر من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض، كما تشدد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
ودعت هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على أفق حل الدولتين.
كما جددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
تحدٍ جديد
وأعربت سلطنة عمان عن إدانتها بأشد العبارات لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع القرار، وذلك في تحدٍ جديد لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقويض متعمد لفرص السلام في الشرق الأوسط، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحل الدولتين.
وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها أمس، أوردته وكالة الأنباء العمانية، استنكارها الشديد لاستمرار فرض إسرائيل سياسة الحصار والتجويع، ومنع وصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية إلى السكان في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحمّلت إسرائيل وداعميها المسؤولية الكاملة عن التبعات القانونية والإنسانية والسياسية لهذه الممارسات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني.
وكانت تركيا اعتبرت الأربعاء أن خطوة الكنيست هي «عمل غير شرعي واستفزازي يرمي إلى تقويض جهود السلام».
تحذير روسي
وحذرت الخارجية الروسية من أن تنفيذ خطوة الكنيست ستؤدي إلى تصعيد في الشرق الأوسط. وجاء في بيان على موقع الوزارة: «هذه الخطوة من البرلمانيين الإسرائيليين تُقابل بأسوأ التقييمات في موسكو.
إنها تحدد فعلياً نتائج مفاوضات الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية، وتتعارض مع التزامات إسرائيل في إطار عملية أوسلو، وكذلك مع أحكام قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
وأوضحت أن الجانب الروسي يرى أن المهمة في إجراء مفاوضات فلسطينية-إسرائيلية مباشرة يجب أن يكون هدفها إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام وأمن مع إسرائيل.
وأكد البيان: «تستند موسكو إلى أن التصريح المُعتمد لن يترتب عليه إجراءات عملية من جانب الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى تنفيذه فعلياً. وإلا فإن مثل هذه الإجراءات ستؤدي حتماً إلى تصعيد أكبر للتوتر في منطقة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بعواقب يصعب التنبؤ بها، سواء على إسرائيل نفسها أو على منطقة الشرق الأوسط بأكملها».
