ليس بالعودة للنظام الشمولي وحده نوقف تدهور العملة وارتفاع الاسعار
كتب / د. احمد عقيل باراس
بغض النظر عمن يقف وراء الاجراءات المالية الاخيرة التي ادت لتحسن العملة وتعافيها ولا حتى من كان المتسبب في ذلك الوضع الكارثي الذي عشناة فانها تظل اجراءات مرحب بها وتلقى قبول وتاييد كبيرين لدى الشارع والمواطن العادي ، ولان مسالة نجاح واستمرارية تلك الاجراءات تتوقف اولاً على الخطوات التي تليها وثانياً على حجم التاييد الشعبي لها فكلما كانت الخطوات اللاحقة مدروسة وامينة وقبل هذا وذاك قانونية ولها عمق شعبي كلما كانت فرص نجاحها واستمراريتها اكبر وبدون ذلك تظل فرص انتكاستها امر وارد جداً مهما بلغت قوة وحجم منفذيها او حتى الذين يقفون خلفها خصوصاً ونحن نعلم بامكانيات المستفيدين من الوضع السابق من بيوت تجارية ومن قوى سياسية وعسكرية التي وان انحنت مكرهة للعاصفة وتماهت مع الاجراءات فانها لن تنخرط بصدق معها ولن تالو جهداً في تحين الفرص لافشالها لذا يبقى الحفاظ على ماتحقق هو امر لا يهم الجهات التي تقف خلف هذه الاجراءات ولا الجهات المنوط بها التنفيذ وحدها وانما هي مسؤولية الجميع لكون اي انتكاسة وفشل لهذه الاجراءات سيجعل الوضع اكثر كارثية بالنسبة لنا وسيعود علينا جميعاً بشكل اسواء مماكان عليه في السابق وهو مانتمنى ان نحرص جميعاً على عدم حدوثه بتجنب الاخطاء والاحتكام للقوانين وعدم الشرعنة للفوضئ او التاسيس لاي نظام شمولي مهما كانت الحجج والمبررات ومهما كانت النوايا وتحت اي ظرف من الظروف فهو اخطر علينا بكثير من تدهور العملة ومن ارتفاع الاسعار فضبط
العملة ووقف ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ليس بالعودة للنظام الشمولي وحده ولا بتعزيز الاحتكار .
.
