المعلم بين حقوقه وواجباته نحو طلابه دعوة لبدء العام الدراسي

كتب/ عوض المجعلي

نتفق او نختلف على أن هناك حقوق للمعلمين يجب  أن تأخذ بعين الاعتبار ، ويجب أن  نتفق أن هناك مطالب تعتبر مشكلات عميقة لا  يمكن أن تحل في يوم وليلة وليس لحكومتنا الموقرة ولا لوزارة التربية والتعليم الإمكانات لحلها لأنها فوق إمكانات الجميع وتحتاج إلى خطة مزمنة لحلها ، دعونا نتفق  ايها المعلمون أننا موظفون لدى الدولة ومؤسسة من موسساتها التي يفترض أن تكون   المؤسسة الاولى  من حيث الأهمية لانه تقع على عاتقها بناء الا نسان الصالح المصلح ورفد المجتمع بالكوادر العلمية والأدبية ، لذا لا يستطيع أن يبني نفوس ، ويضيع العقول من  نفسه خربانه وعقله مثقل بالهموم ، ولأن البلاد تمر منذ 10سنوات بحرب كان الأولية لاولى الحرب والسير نحو الجهل والتجهيل ، الجميع لاشك مع المطالب العادلة والحقوق المسلوبة ، لكن ايضا مع الواجبات التي يجب أن تودى ، ومع حق أبناءنا في التعليم  ، وعندما ندرك جميعا أن العام الدراسي مشروع مزمن كل عام  من يدايته الى نهايته له خطة سنويه خط انتاج ومواد خام للتصنيع لتخرج لنا منتج جيد وهو المتعلم الذي أكمل مرحلته الدراسية ، إن أي خلل في الخطة التنفيذية تؤثر على المدخلات المعرفية والسلوكية وبالتالي تؤثر على المخرجات ، إن الوصول إلى نتائج مرضية بين المعلمين والجهات المعنية بشأن حقوقهم أمر لا يمكن أن يخل با لتراشقات الإعلامية أو المقارنات الفارقة في محتواها ومضمونها ، وعلى الجميع أن يتحمل للمسئولية الإنسانية والوطنية في حل هذه الأزمة التي ولذا نقترح ما يأتي :-
1- تحديد المطالب بدقة ومعرفة ماهي قابلة للتحقق والغير قابلة في ظل التغييرات الاقتصادية ونهج للحكومة في تحجيم الفساد والذي يجب أن يدعمه الجميع
2-توجه  نقابة المعلمين لمقابلة وزير التربية والمناقشة في المطالب ودرور الوزارة في إيصال النقابة ومطالبها إلى الحكومة والجهات الفاعلة في القرار للوصول إلى حلول مرضية
3- التأكيد على المعلمين والإداراتالمدرسية ببيان توضح فيه الإجراءات التي تسير فيها النقابة وتوجه الادارات المدرسية والمعلمين إلى بدء إجراءات العام الدراسي من تسجيل وحضور الإدارات والمعلمين في اليوم المحدد
4- في حالة عدم الاستجابة المرضية للمطالب على المعلمين للاستمرار في العملية التعليمية ولو بإضراب جزئي حتى لا يحرم المتعلمين حقهم في التعليم  .
ولا بد أن يستشعر المعلمون أن ( مالاايدرك كله ، لا يترك جله) في عملية التفاوض مع الحكومة والجهات المعنية , وايضا كما للمعلمين حقوق أيضا عليهم واجبات نحو أبناءهم المتعلمين ونحو الجيل ونحو الوطن .
( دام المعلم مرفوع الراس شامخ الجبين ودمتم ايها المعلمون حملة الوعي وحاملين النور في دهاليز الظلام.
[٢٠/‏٨, ٩:١٤ م] .: بين المعلّم وحقوقه

نتفق أو نختلف على أن للمعلمين حقوقًا يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار، كما يجب أن ندرك أن بعض المطالب تمثل مشكلات عميقة لا يمكن أن تُحل في يوم وليلة. فليست لدى حكومتنا الموقرة ولا لدى وزارة التربية والتعليم الإمكانات الكافية لمعالجتها دفعة واحدة، لأنها فوق طاقة الجميع وتحتاج إلى خطة مزمنة ومدروسة.
أيها المعلّمون، دعونا نتفق أننا موظفون لدى الدولة، ومنتسبون لمؤسسة من أهم مؤسساتها، وهي المؤسسة التي يُفترض أن تكون الأولى من حيث الأهمية؛ لأنها تتحمل مسؤولية بناء الإنسان الصالح المصلح، وإمداد المجتمع بالكوادر العلمية والأدبية. ولا يمكن لمعلم مثقل بالهموم أو محبط أن يبني النفوس أو ينمّي العقول.
لقد مرت بلادنا منذ عشر سنوات بظروف الحرب، فكانت الأولوية الأولى للحرب، وكان التعليم من أبرز ضحاياها، حيث سارت البلاد نحو الجهل والتجهيل. والجميع – بلا شك – يقف مع المطالب العادلة والحقوق المسلوبة، لكن في المقابل هناك واجبات يجب أن تُؤدى، وهناك حق أبنائنا في التعليم لا ينبغي أن يُهمل.
إن العام الدراسي مشروع متجدد كل عام، يقوم على خطة سنوية أشبه بخط إنتاج: مواد خام تُصنع، لتُخرج في النهاية منتجًا متقنًا، هو الطالب المتعلم الذي أتم مرحلته الدراسية بنجاح. وأي خلل في هذه الخطة التنفيذية ينعكس سلبًا على المدخلات المعرفية والسلوكية، وبالتالي على المخرجات النهائية.
الوصول إلى نتائج مرضية بين المعلمين والجهات المعنية بشأن حقوقهم لا يتحقق عبر التراشقات الإعلامية أو المقارنات غير المنصفة، بل من خلال تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والإنسانية، وبالحوار الجاد والبنّاء. ومن هنا نقترح ما يلي:

1. تحديد المطالب بدقة ومعرفة ما هو قابل للتحقق وما هو غير قابل، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ونهج الحكومة في تحجيم الفساد، وهو نهج يجب أن يدعمه الجميع.
2. قيام نقابة المعلمين بمقابلة وزير التربية والتعليم لمناقشة المطالب، وقيام الوزارة بدورها في رفع هذه المطالب للحكومة والجهات المعنية بالقرار، وصولًا إلى حلول مرضية.
3. إصدار بيان رسمي من النقابة يوضح فيه للمعلمين والإدارات المدرسية الإجراءات المتبعة، مع توجيههم إلى بدء العام الدراسي بالتسجيل والحضور في الموعد المحدد.
4. في حال عدم الاستجابة للمطالب بصورة مرضية، يستمر المعلمون في العملية التعليمية مع اتباع إضراب جزئي، حتى لا يُحرم أبناؤنا الطلاب من حقهم في التعليم.
ولا بد أن يستشعر المعلمون أن: «ما لا يُدرك كله، لا يُترك جُلّه»، في عملية التفاوض مع الحكومة والجهات المعنية. وكما أن للمعلمين حقوقًا، فإن عليهم أيضًا واجبات تجاه أبنائهم الطلاب، وتجاه الأجيال، وتجاه الوطن.
دام المعلّم مرفوع الرأس، شامخ الجبين،
ودمتم – أيها المعلمون – حملة الوعي وحَمَلة النور في دهاليز الظلام.