المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد تتقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن الثروات النفطية في حضرموت وتطالب بالكشف عن نتائج تحقيقات سابقة
أبين ميديا /العاصمة عدن
تقدمت المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد ببلاغ رسمي إلى معالي النائب العام، بشأن ما وصفته بانتهاكات جسيمة تمس السيادة الوطنية والثروات النفطية في محافظة حضرموت، مطالبةً بفتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل في كافة الوقائع المتعلقة بإدارة وإنتاج وتصدير النفط وعائداته، والكشف عن الحقائق أمام الرأي العام.
وأكدت المنظمة في بلاغها أن الثروات النفطية تمثل ملكاً عاماً للشعب، وأن أي تصرف أو إدارة لهذه الثروات خارج الأطر القانونية أو بما ينتقص من السيادة الوطنية والحقوق الاقتصادية للمواطنين يعد أمراً بالغ الخطورة يستوجب المساءلة القانونية والتحقيق الشفاف.
وطالبت المنظمة النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مقدمتها:
فتح تحقيق قضائي عاجل وشامل في جميع الوقائع المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط في محافظة حضرموت.
التحقيق في أي تدخلات أو أدوار خارجية في إدارة أو التحكم بالثروات النفطية وعائداتها.
مراجعة كافة الاتفاقيات والتفاهمات والإجراءات المرتبطة بالقطاع النفطي والتحقق من مدى مشروعيتها القانونية.
الكشف عن مصير عائدات النفط والجهات المستفيدة منها وآليات التصرف بها.
إحالة كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمال العام أو السيادة الوطنية أو التواطؤ في ذلك إلى الجهات القضائية المختصة.
نشر نتائج التحقيقات للرأي العام التزاماً بمبادئ الشفافية والمساءلة.
كما جددت المنظمة مطالبتها، للمرة الرابعة، بالإفصاح عن نتائج التحقيقات الخاصة بملف مصافي النفط، والتي سبق أن أُحيلت إلى النيابة العامة بناءً على بلاغات قُدمت في ديسمبر الماضي، داعية إلى إطلاع الرأي العام على ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية بشأن تلك الوقائع، وبيان أسباب عدم إعلان نتائج التحقيقات حتى اليوم.
وشددت المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد على أن حماية السيادة الوطنية وصون الثروات العامة ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام تمثل واجباً قانونياً وأخلاقياً لا يجوز التهاون فيه، مؤكدة أن أي عبث بمقدرات الشعب أو انتهاك لحقوقه الوطنية والاقتصادية يجب أن يخضع للمساءلة القانونية دون استثناء.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة وترسيخ ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة وسيادة القانون.
صادر عن: المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد
العاصمة عدن الأربعاء 17 يونيو 2026م
