حضرموت: بين ضياع السلطة وضياع الحقوق
كتب / احمد نصيب العامري
يا أبطال حضرموت ويا أحرارها،
ما تمارسه السلطة والدولة من ضغوط على المواطن وما وصل إليه حال الناس من معاناة لا يجوز السكوت عنه أو القبول به، السلطة وُجدت لخدمة المواطن وحماية حقوقه وليس لإرهاقه أو التضييق عليه.
ومن واجبنا جميعاً أن نقف صفاً واحداً دفاعاً عن حقوق حضرموت وأهلها وأن نرفض العبث بالمال العام أو التصرف في موارد المحافظة بعيدًا عن مصلحة المواطن.
الماذ تم تحرير سعر الدولار الجمركي جاء من أجل توفير الموارد وتحسين الوضع الاقتصادي وصرف مرتبات الموظفين والم يصرف رواتب أكثر من اربعه اشهر وتخفيف معاناة الناس … لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم وبكل وضوح: أين ذهبت هذه الأموال؟ وأين انعكاسها على المواطن؟ إذا كانت هذه الإجراءات تُتخذ باسم المواطن ولكن لاندري أين تذهب فمن حق الموطن السؤال؟؟ وإذا كانت موارد الدولة تُجمع من ثروت حضرموت فمن حق المواطن أن يعرف أين تذهب ومن يديرها وكيف تُصرف؟
نطلب دولة تحترم شعبها وسلطة تتحمل مسؤوليتها ومالًا عاماً يُصرف بشفافية وفي مكانه الصحيح.
وإذا عجزت الدولة والسلطات عن القيام بواجباتها تجاه المواطنين، فعليها أن تراجع نفسها، فكرسي المسؤولية ليس امتيازاً بل أمانة ومسؤولية أمام الشعب والقانون والتاريخ، حضرموت ليست غنيمة لأحد ومواردها ليست ملكاً لأحد والمال العام أمانة والمواطن الحضرمي لن يقبل أن يدفع من قوت أولاده ثم يُقال له: لا نملك شيئاً.
ارفعوا أيديكم عن المال العام، واحترموا المواطن وأظهروا أين تذهب موارد حضرموت … فالصمت على الخطأ ليس حلاً.
