لجنة وزارية تفتح ملفات الإيجارات في منشآت الشباب والرياضة بلحج
أبين ميديا – لحج – إعلام مكتب الشباب والرياضة
فتحت لجنة وزارية مكلفة من وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري اليوم الثلاثاء، ملفات عقود الإيجارات الخاصة بعدد من منشآت وممتلكات قطاع الشباب والرياضة بمحافظة لحج وكشفت خلال نزولها الميداني عن ملاحظات ومخالفات مرتبطة بتصرفات إدارات سابقة شملت تأجير بيت الشباب والصالات الرياضية و صالات الالعاب ومركز تدريب الفتيات إلى جانب عقود بقيم إيجارية بدت زهيدة مقارنة بمواقع ومساحات المنشآت المؤجرة.
وواصلت اللجنة برئاسة الأستاذ محمد صالح مطيع نزولها الميداني لليوم الثاني على التوالي برفقة مدير عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة لحج نافع عرابي حيث شرعت في فحص عقود إيجار المحلات التجارية التابعة للمكتب ودققت في قيم الإيجارات والإيرادات المحصلة منها ومدى تناسبها مع المواقع والمساحات المؤجرة بما يضمن حماية موارد القطاع وتعظيم الاستفادة منها.
وانتقلت اللجنة إلى بيت الشباب وعاينت أوضاع المنشأة ووقفت أمام عملية تأجيرها التي تمت خلال فترة الإدارات السابقة وسجلت ملاحظات بشأنها وطرحت تساؤلات حول الأساس القانوني والإداري الذي استندت إليه عملية التأجير ومدى التزام الإجراءات المتبعة بالأنظمة واللوائح المنظمة للتصرف في ممتلكات ومنشآت قطاع الشباب والرياضة.
وشددت اللجنة على أن بيت الشباب يمثل إحدى المنشآت التابعة للقطاع وأن أي تصرف يتعلق بتأجيره أو استثماره يجب أن يخضع للإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة بما يصون ممتلكات القطاع ويمنع الإضرار بمصالحه ويحفظ حق الشباب في الاستفادة من منشآتهم.
وفي محطة أخرى فتشت اللجنة الصالات الرياضية و صالات الالعاب ومركز تدريب الفتيات التي جرى تأجيرها لمؤسسة عدن للفنون مقابل 150 ألف ريال وسجلت ملاحظات على عملية التأجير التي نفذتها إدارات سابقة بما يستوجب مراجعة الأساس القانوني والإداري للعقد والتحقق من سلامة الإجراءات ومدى تناسب القيمة الإيجارية مع مساحة المنشأة وموقعها.
وأكدت اللجنة أن تأجير مرافق مرتبطة بصورة مباشرة بالمنشآت الرياضية وفي مقدمتها الصالات الرياضية و صالات الالعاب ومركز تدريب الفتيات يجب أن يخضع لضوابط واضحة وألا يأتي على حساب احتياجات الرياضيين أو ينتقص من الوظيفة الأساسية للمنشآت المخصصة لخدمة الشباب والرياضة.
كما أخضعت اللجنة عددا من العقود والإجراءات السابقة المتعلقة بتأجير مرافق تابعة للمكتب للمراجعة ورصدت أن بعض القيم الإيجارية تبدو زهيدة مقارنة بمساحات المنشآت ومواقعها الأمر الذي يستدعي فحص تلك العقود والتحقق من سلامة الإجراءات التي رافقت إبرامها ومدى حفاظها على حقوق ومصالح القطاع.
وقال رئيس اللجنة الوزارية الأستاذ محمد صالح مطيع إن النزول الميداني يستهدف الوقوف بصورة مباشرة على أوضاع منشآت وممتلكات قطاع الشباب والرياضة ومراجعة العقود والإجراءات التي نفذت خلال الفترات السابقة مؤكدا أن اللجنة ستتعامل بمسؤولية مع جميع الملاحظات التي رصدتها وسترفع نتائج أعمالها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقا للأنظمة والقوانين.
وأكد مطيع أن ممتلكات ومنشآت الشباب والرياضة يجب أن تسخر لخدمة الشباب والرياضيين مشددا على أن أي عقود أو إجراءات لا تتوافق مع الأطر القانونية والإدارية تستوجب المراجعة والمعالجة بما يصون حقوق القطاع ويحمي موارده.
من جانبه طالب مدير عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة لحج نافع عرابي بالتعامل الجاد مع المخالفات والملاحظات التي كشفتها أعمال النزول واتخاذ القرارات المناسبة حيال العقود والإجراءات السابقة التي يثبت عدم توافقها مع الأنظمة واللوائح.
وأكد عرابي أن المكتب لن يدخر جهدا في التعاون مع اللجنة الوزارية ومتابعة نتائج أعمالها وتصحيح الاختلالات والحفاظ على ممتلكات القطاع مشددا على ضرورة أن تفضي عملية المراجعة إلى إجراءات وقرارات عملية تحفظ حقوق الشباب والرياضيين وتمنع تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلا.
وأكدت اللجنة أن ما رصدته في بيت الشباب وغرف والصالات الرياضية و صالات الالعاب ومركز تدريب الفتيات وغيرها من المرافق سيخضع لمراجعة وتقييم شاملين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقود والتصرفات السابقة وبما يحمي ممتلكات قطاع الشباب والرياضة ويضمن توجيه موارده لخدمة الشباب والرياضيين.
ويأتي النزول الميداني تنفيذا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري الرامية إلى تشديد الرقابة على أداء مكاتب الشباب والرياضة وحماية ممتلكات ومنشآت القطاع وكشف الاختلالات ومعالجتها وتعزيز الاستفادة من موارده بما يدفع نحو تطوير العمل الشبابي والرياضي في محافظة لحج.
