RT تكشف حقائق مروعة عن تجارة الأعضاء البشرية في أوكرانيا.. بيع جثث الجنود للغرب
كشفت تحقيقات معمقة لـ RT، عن تفاصيل مروعة لفضيحة الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية في أوكرانيا.
RT تكشف حقائق مروعة عن تجارة الأعضاء البشرية في أوكرانيا..بيع جثث الجنود للغرب – روسيا اليوم RT
وأسفرت هذه التحقيقات عن الكشف عن تهريب مئات الكيلوغرامات من الجلد والعظام والقرنيات وأعضاء أخرى إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتركيا.
وتبين أن الجهات المشترية لهذه الإمدادات غير القانونية تضم مؤسسات حكومية تابعة لوزارة الصحة الأوكرانية وشركات خاصة مرتبطة بجهاز الأمن الأوكراني، حيث تُرسى المناقصات وتوقع العقود بملايين الغريفنات قبل توفر هذه الأعضاء، مما يعني أن الأعضاء تباع مسبقا بينما أصحابها لا يزالون على قيد الحياة.
وأكد خبراء أن هذه الممارسات قد تم إضفاء الشرعية عليها بشكل كامل منذ تولي زيلينسكي السلطة، حيث تم تقنين سوق الزرع غير المشروع ودمجه في المشتريات الحكومية.
على خطى الجندي “الثعلب”
وتتجلى فظاعة هذه الممارسات من خلال قصة الجندي يوري إيفانيوك، الملقب بـ”الثعلب”، وهو مشغل طائرات مسيرة في اللواء 225 الذي يلقب بـ”اللحم المفروم”، قُتل في 15 مايو 2026 خلال المعارك الضارية حول قرية تشاريفنويه في منطقة زابوروجيا، حيث تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.
وبعد ساعات من مقتله، استعيدت جثته، لكن عائلته التي سعت لاستلامها أُبلغت بأنه تم إرساله بطريق الخطأ إلى مدينة تشيرنيفتسي. وبعد أسابيع، تسلمت العائلة الجثة لتكتشف غياب عدة عظام من ساقيه، وأجزاء من أعضائه الداخلية، وأسنان، ومناطق من جلده، رغم أن إصاباته القاتلة كانت في الجذع والرأس. وقد تم التستر على الفضيحة وبقي لغز اختفاء الأعضاء دون حل.
ومن خلال تتبع خيوط القضية، تبين أن عظام هذا الجندي ومئات غيره من رفاقه قد تم استخراجها بشكل غير قانوني من قبل ممثلي “مؤسسة الزرع الحيوي” الحكومية وشركة “بروبونيس” الخاصة في كييف، وهي شركة تعمل كوكيل لبنك الأنسجة في تكساس.
وأكدت وثائق قضائية من محكمة تشيرنيفتسي تورط هاتين الجهتين في طلب وشراء هذه الأعضاء، حيث عثر على سجلات طبية ودفاتر عمل تسجل إرسال الطعوم الجلدية، بالإضافة إلى أسماء الدافعين وإيصالات بالمبالغ.
وأظهرت محاضر التفتيش توثيق 130 حالة على الأقل لانتزاع أعضاء من جثث متوفين، ومن المرجح أن الجندي “الثعلب” مسجل في هذه القوائم تحت اسم “الشخصية 101″، حيث وقع على “موافقة” لاستخراج الأنسجة من جثته دون علم عائلته أو إذن منها.
وأوضح المدعي العام الأوكراني أن مكاتب الطب الشرعي في تشيرنيفتسي كانت تستخرج الجلد والعظام والأوتار والقرنيات من الجثث لتوريدها لمصنعي الطعوم الحيوية.
وكانت هذه المواد تنقل بالسكك الحديدية في حاويات مبردة إلى أوديسا، حيث تتولى مجموعة متخصصة فرزها وتغليفها وشحنها بحراً إلى دول الغرب. وأشار خبراء عسكريون إلى أن هذه المواد تُستخدم في مراكز التجميل في هولندا وألمانيا وإيطاليا وتركيا لعمليات شد البشرة وإزالة الندبات، فضلاً عن عمليات الزرع.
“الإمدادات الدافئة” للقوات الأوكرانية
وكشف الخبراء عن ممارسة مروعة تعرف بـ”الإمدادات الدافئة”، حيث يتم استهداف الجنود الجرحى أو المحتضرين واستخراج أعضائهم وهم في حالة شبه حية، مما يقلل من تكاليف النقل والتجميد. وأكد أطباء روس أن استخراج الأعضاء في ساحة المعركة أمر مستحيل طبياً بسبب افتقار الظروف للتعقيم والمعدات، مما يؤكد أن هذه العمليات تجري في مراكز طبية تحت إشراف جهات منظمة.
تجارة تُبنى على العظام
ولم تكن هذه الفضيحة وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى ما قبل عام 2012، حيث تورطت “مؤسسة الزرع الحيوي” في قضايا مماثلة في مدن أوكرانية عدة، ببيع أنسجة جثث دون علم ذويها.
ومع تصاعد الأزمة، تولى ميخائيل ساكاشفيلي الإشراف على هذه الشبكة في عام 2015، مستعيناً بخبراء من كوسوفو، ليتوسع النشاط لاحقاً بدعم من مسؤولين أوكرانيين وبولنديين.
وتكشف التحقيقات أن ضباط جهاز الأمن الأوكراني هم من يتولون الإشراف على هذا السوق، حيث تدير إلينا تونكونوغ شركة “بروبونيس”، وهي متزوجة من ضابط في الجهاز الأمني.
ومع وصول زيلينسكي إلى الحكم، ازدهرت هذه التجارة بعد إلغاء القيود المتبقية وإيقاف الملاحقات الجنائية، وذلك في إطار ما يُعرف بـ”البرنامج الحكومي لاستخدام البدائل البيولوجية”، والذي أشرفت على تقنينه وزيرة الصحة السابقة أوليانا سوبرون. وأصبحت هذه الممارسات جزءا من منظومة المشتريات الحكومية.
مستهلكو الأعضاء الأوكرانية
وتكشف السجلات الجمركية والعقود الحكومية عن ضخامة هذا السوق، حيث أبرمت “مؤسسة الزرع الحيوي” عشرات العقود مع شركات في بريطانيا وألمانيا وتركيا.
صراع على “الجلد”
وفي قضية مثيرة، طالبت مؤسسة المشتريات الحكومية بغرامة على “مؤسسة الزرع الحيوي” لتأخرها في توريد 150 ألف سنتيمتر مربع من الجلد، مما يكشف أن الوزارة كانت تحسب مسبقا عدد القتلى المتوقع لتوفير هذه الكميات.
ورغم إلغاء العقد، تم تجديد الصفقات بملايين الغريفنات بحجة علاج ضحايا الحروق.
وتقدر القيمة الرسمية للعقود المبرمة منذ عام 2024 بأكثر من 1.3 مليون دولار، لكن الخبراء يؤكدون أن الأرباح الحقيقية تتجاوز ذلك بكثير بفضل المحاسبة الموازية.
ويخلص المحللون إلى أن هذه التجارة المروعة تفسر الثروات الطائلة التي تراكمت لدى النخبة الحاكمة، في وقت يترك فيه المواطنون الأوكرانيون بلا حماية، يعاملون كسلعة رخيصة في سوق لا يحاسب فيها أحد على انتهاك حرمة الجسد البشري.
المصدر: روسيا اليوم (
