البروفيسور محمد عوض سالم.. عالمٌ لغته الإنجازات الواقعية، وأسلوبه الانضباط العملي والحنكة الإدارية،

كتب  : د. أمين العلياني

 

 

ليست عظمة العلماء بما تحمله أسماؤهم من ألقاب أكاديمية، ولا بما تتراكم في سيرهم من شهادات ومناصب، وإنما بما يختزنونه من معرفة، وما يقدمونه من عطاء، وما يتركونه من بصمات في المؤسسات وأثرها في الأجيال؛ فثمة رجالٌ يعبرون مواقع المسؤولية كما يعبرها سواهم، وثمة رجالٌ يجعلون من مواقعهم محطاتٍ للعمل والتغيير، ومن مسؤولياتهم فرصًا للبناء، ومن خبراتهم المتراكمة أدواتٍ لصناعة الفارق. وعندما نقف أمام المسيرة العلمية والأكاديمية للبروفيسور محمد عوض سالم، فإننا لا نقف أمام سيرة وظيفية عادية، ولا أمام قائمة مؤهلات ومناصب يمكن اختزالها في أسطر، بل أمام تجربة علمية وقيادية ثرية، امتدت عقودًا، وتوزعت بين أروقة العلم ومؤسسات التعليم العالي، وتجلّت فصولها في جامعتي عدن ولحج، حيث تداخلت المعرفة بالتجربة، والتخصص بالمسؤولية، والقيادة بالإنجاز.

ومن هنا فالفروفيسور واحد من أولئك الأكاديميين الذين تستحق مسيرتهم أن تُقرأ بعين الإنصاف والتقدير، وأن يُحتفى بما أنجزوه لا بما يُقال عنهم؛ فقد امتلك العالم محمد عوض رصيدًا علميًا متنوعًا، وخبرةً جامعية ممتدة، وتجربةً إدارية متدرجة، جعلت منه شخصيةً أكاديمية حاضرة في ملفات التعليم والتطوير والبحث العلمي. ومن هنا لم يكن وصوله إلى مواقع المسؤولية منفصلًا عن هذا التراكم، بل جاء امتدادًا لمسار طويل من التحصيل والتدريس والبحث والإدارة، حتى أصبح اسمه مرتبطًا بمحطات مهمة في تاريخ العمل الأكاديمي بجامعتي عدن ولحج.

 

– من ربوع لحج إلى الجامعات الروسية.. رحلة عقلٍ لم يعرف حدود الطموح:

من وادي بطان بمديرية المضاربة ورأس العارة، في محافظة لحج، بدأت الحكاية عام 1963م، حيث تشكلت البدايات الأولى لشخصية اختارت أن تجعل من العلم طريقًا للارتقاء، ومن المعرفة وسيلةً لخدمة المجتمع، ومن مدارس لحج والحوطة انتقل البروف محمد عوض سالم إلى آفاق أكاديمية أوسع، قادته إلى مدينة لينينغراد الروسية، حيث خاض تجربة علمية وثقافية عميقة في واحدة من البيئات الجامعية المعروفة بتاريخها الأكاديمي والفلسفي.

هناك، لم يكتفِ بالحصول على مؤهل جامعي، بل واصل بناء شخصيته المعرفية في مسار متنوع؛ فنال بكالوريوس الآداب والتربية من جامعة لينينغراد عام 1987م، ثم دبلومًا عاليًّا في العلوم السياسية عام 1988م، ودبلومًا عاليًّا في اللغة الروسية عام 1989م، وماجستير فلسفة التربية في العام نفسه.

ثم مضى في رحلة البحث والتخصص، حتى حصل عام 1997م على الدكتوراه في العلوم الفلسفية من جامعة سان بطرسبورغ، في تخصص تاريخ الفلسفة، وأتبعها عام 1999م بدكتوراه ثانية في فلسفة التربية، تخصص أصول وإدارة التربية.

إن الحصول على درجتي دكتوراه في حقلين متكاملين، إلى جانب المؤهلات الأخرى، ليس مجرد إضافة عددية إلى السجل العلمي، بل يعكس اتساعًا في التكوين المعرفي، وقدرةً على الجمع بين التفكير الفلسفي العميق والتخصص التربوي الدقيق. من هنا فهو جمع بين الفلسفة التي تبحث في أسس الفكر والوجود والقيم، والتربية التي تتجه إلى بناء الإنسان وتطوير المؤسسات، وهو تكامل معرفي يمنح صاحبه قدرةً أوسع على قراءة قضايا التعليم والإدارة من زوايا متعددة.

ولم يكن تفوقه العلمي مجرد وصفٍ أدبي، بل ارتبط بشاهد أكاديمي مهم، تمثل في حصوله على ميدالية التفوق العلمي من جامعة لينينغراد الحكومية عام 1989م، وهي محطة مبكرة تؤكد أن مسيرته لم تُبنَ على الألقاب اللاحقة وحدها، بل سبقتها شواهد تقدير علمي خلال مرحلة التحصيل الجامعي.

لقد عاد البروفيسور محمد عوض إلى وطنه محمّلًا بخبرة علمية وثقافية واسعة، وبحصيلة معرفية تؤهله للانخراط في العمل الأكاديمي، لا بوصفه ناقلًا للمعلومات فحسب، بل بوصفه أستاذًا يمتلك أدوات التحليل والبحث والتأصيل العلمي ناهيك عن امتلاكه براعة المهارات التدريسية السمات الاخلاقية .

ومن هنا فهو ليس أستاذًا وعالمًا لا يدرّس المقررات فحسب.. بل يسهم في تشكيل العقول بأبدع الطرق وأحدث الرسائل والتقنيات المعاصرة.

ومنذ عام 1989م، حين بدأ عمله معيدًا في المعهد العالي للعلوم الاجتماعية، أخذت مسيرته الأكاديمية تتخذ مسارًا متصاعدًا، انتقل خلاله من مرتبة إلى أخرى، حتى بلغ درجة الأستاذ عام 2010م، بعد حصوله على درجة الأستاذ المساعد عام 1999م، ثم الأستاذ المشارك عام 2005م.

ولم يكن هذا التدرج مجرد انتقال في السلم الوظيفي، بل كان حصيلة سنوات من العمل الأكاديمي والتدريس والبحث والتأهيل العلمي.

والبروفيسور محمد عوض ارتبط اسمه بتدريس مجموعة من المقررات التي تمثل صميم التكوين التربوي والفلسفي، وفي مقدمتها أصول التربية، وتاريخ التربية ونظام التعليم، والاتجاهات الحديثة في فلسفة التربية، ونظام التعليم في اليمن، وأصول التدريس، والإدارة والإشراف التربوي. وهي مقررات لا تقتصر أهميتها على نقل المعارف، بل تتصل بتكوين شخصية المعلم والباحث والقيادي التربوي، وبناء فهم علمي لطبيعة المؤسسات التعليمية ووظائفها.

وبعدها امتدت خبرته التدريسية إلى كلية التربية صبر، وكلية التربية عدن، وكلية التربية طور الباحة، وكلية الآداب بجامعة عدن، إلى جانب تجربته التدريسية في جامعة روسيا الحكومية بمدينة سان بطرسبورغ.

وهنا تتجلى قيمة الأستاذ الجامعي الذي اتسعت تجربته عبر مؤسسات تعليمية مختلفة، وتنوعت بيئات عمله الأكاديمي، وتراكمت خبرته في التعامل مع أجيال متعاقبة من الطلاب والباحثين.

فالأستاذ الذي يمضي عقودًا في قاعات التدريس لا يترك أثره في المقررات التي يشرحها فحسب، بل في طرائق التفكير التي يرسخها، وفي المنهجية العلمية التي يغرسها، وفي احترام البحث والمعرفة الذي ينقله إلى طلابه. وتلك واحدة من أعظم الوظائف التي يمكن أن يؤديها العالم في مجتمعه وهي: إنتاجٌ علمي متنوع.. وعقلٌ يتعامل مع المعرفة بوصفها مشروعًا متجددًا.

 

– تميزه الابداعي والاكاديمي:

 

أما أبرز أوجه التميز في مسيرة البروفيسور محمد عوض سالم فهو نابع من تنوع اهتماماته البحثية، واتساع الموضوعات التي تناولها في دراساته ومؤلفاته؛ فهو لم يحصر نفسه في جانب ضيق من تخصصه، بل تنقل بين فلسفة التربية، والفكر الفلسفي العربي والإسلامي، والأخلاق، وإعداد المعلم، والإدارة التعليمية، والجودة الشاملة، والقيادة الجامعية، وتطوير التعليم. وفي مجال تخصصه فقد تناول الأفكار التربوية والفلسفية عند الإمام محمد بن علي الشوكاني، والأبعاد التربوية والفلسفية في فكر الغزالي، وفلسفة هيجل المثالية وانعكاساتها في الفكر التربوي الغربي، كما بحث مكانة الأخلاق بين الفلاسفة المسلمين وفلاسفة اليونان وانعكاساتها التربوية.

وفي المجال التربوي، انشغل بقضايا إعداد معلم القرن الحادي والعشرين، والعوامل النفسية والثقافية والمهنية في إعداد الكادر التربوي المحترف، ودور كليات التربية في بناء المعلم، وفعالية التدريس الجامعي، وجودة التعليم العالي.

ولم تتوقف اهتماماته عند حدود التنظير، بل امتدت إلى قضايا تمس الواقع التعليمي في البلاد، ومنها التعليم الجامعي عن بُعد، والتسرب المدرسي، والأنشطة اللاصفية، وتطوير الإدارة المدرسية، وقياس الأداء الوظيفي للقيادات الجامعية.

 

– إنجازاته في مجال الدراسات العليا:

أما في مجال الدراسات التي تستحق الإشارة فيعود إلى بحثه المتعلق بدرجة ممارسة القيادات الجامعية لأبعاد الإدارة الفاعلة وعلاقتها بالأداء الوظيفي في جامعتي لحج وعدن، المنشور عام 2024م، وهو بحث يتصل بواحد من أكثر الموضوعات حساسيةً وأهميةً في الإدارة الجامعية؛ إذ يجعل من كفاءة القيادة وأثرها في الأداء موضوعًا للبحث والتقويم العلمي.

والحديث عن مؤلفاته التي كانت مهتمة بالدراسات المتعلقة في المشكلات الفلسفية المعاصرة في التراث العربي الإسلامي، والعوامل العلمية والثقافية والمهنية في إعداد الكادر التربوي المحترف، إلى جانب أعمال تربوية وفلسفية أخرى.

إن هذا التنوع ليس اسهابًا غير منضب في الاهتمامات، بل يعكس اتساع أفق الباحث الذي يدرك أن التربية ليست جزيرةً منفصلة عن الفلسفة والمجتمع والثقافة والإدارة، وإنما منظومة متكاملة تتفاعل فيها المعرفة والقيم والمؤسسات والإنسان.

 

– البروفيسيور الصبيحي من الأستاذية إلى القيادة.

 

ومن هنا لم تكن المواقع القيادية التي تقلدها البروفيسور محمد عوض سالم طارئةً على مسيرته، بل جاءت نتيجةً طبيعية لتراكم خبرته الأكاديمية؛ فقد تولى رئاسة قسم العلوم التربوية بكلية التربية صبر خلال الفترة من 2002م إلى 2007م، ثم انتقل إلى عمادة الكلية من فبراير 2007م حتى ديسمبر 2010م.

وكانت العمادة واحدةً من المحطات المهمة في مسيرته، وشهدت الكلية في عند تكويرًا سمي بالعصر الذهبي؛ لأنها وضعت أمامه مسؤولية إدارة كلية بمختلف مكوناتها الأكاديمية والإدارية، ومتابعة شؤونها التعليمية، والعمل على تسيير برامجها وأقسامها.

كما شغل عضوية مجلس جامعة عدن ومجلس عمداء كليات التربية، وهي مواقع تتيح المشاركة في مناقشة قضايا الجامعة، وتطوير العمل الأكاديمي، ومراجعة المسارات التعليمية.

وفي مرحلة لاحقة، تولى رئاسة قسم الأصول والإدارة التربوية بكلية التربية جامعة عدن من نوفمبر 2017م حتى سبتمبر 2021م، وقد شهدت نهاية هذه الفترة تكريمه من قبل رئاسة القسم في مناسبة تقديرية ارتبطت بانتهاء فترة رئاسته وتعيينه نائبًا لرئيس جامعة لحج للشؤون الأكاديمية.

وإلى جانب تجربته الجامعية، تولى عام 2017م منصب مدير عام البعثات والمنح الدراسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشارك في لجان مراجعة وتصويب الإجراءات الخاصة بقطاع البعثات والتبادل الثقافي.

والملاحظ أن تعدد هذه المواقع يكشف عن خبرة إدارية لم تتشكل في مستوى واحد؛ فقد اختبر العمل من داخل القسم العلمي، ومن موقع عمادة الكلية، ومن خلال مجالس الجامعة، ومن داخل الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي، وهذا التنوع يضيف إلى خبرته القيادية معرفةً بتفاصيل العمل الجامعي، وآليات الإدارة المؤسسية، ومتطلبات التخطيط الأكاديمي.

 

 

– البروفيسور الصبيحي أستاذًا لطلاب الماجستير والدكتوراه ومحكّمًا للبحوث العلميةبوصفها مسؤولية اكاديمية لا تقبل المجاملة.

 

ومن هنا فقد امتدت خبرته الموسوعيةإلى برامج الماجستير والدكتوراه، وشارك في لجان مناقشة الرسائل الجامعية، وفي تقويم البحوث العلمية، وفي تقييم الدراسات المقدمة لأغراض الترقية الأكاديمية إلى درجتي أستاذ مشارك وأستاذ.

كما شملت مشاركاته العلمية جامعات يمنية وعربية، من بينها جامعات عدن وتعز وصنعاء وإب، إلى جانب مشاركات في تقييم بحوث للترقية في جامعات عربية.

وهذه المسؤولية من أكثر المسؤوليات الأكاديمية حساسيةً؛ لأنها تضع الأستاذ أمام أمانة علمية تقتضي التحقق من سلامة المنهج، ودقة النتائج، وأصالة الإضافة، وجودة التوثيق، والقدرة على التمييز بين البحث الذي يستحق الإجازة والبحث الذي يحتاج إلى مراجعة واستكمال.؛ فالمناقش العلمي لا يجامل على حساب الحقيقة، والمحكّم لا يتساهل في معايير الجودة، والأستاذ الذي يتولى هذه المسؤوليات يتحمل جانبًا من مسؤولية صيانة سمعة الشهادة الجامعية ومستوى البحث العلمي.

ومن هنا، فإن امتداد تجربة البروفيسور محمد عوض سالم إلى هذا المجال يمثل جانبًا مهمًاومن حضوره الأكاديمي؛ فهو لم يكتفِ بتدريس المعرفة، بل شارك في تقويمها ومراجعتها، وفي متابعة إنتاجها لدى الباحثين وطلاب الدراسات العليا.

 

 

– جامعة لحج.. رجلٌ شارك في التأسيس وعاد للمشاركة في البناء بإتقان:

وإذا كانت جامعة عدن قد شهدت فصولًا واسعة من مسيرته العلمية والقيادية، فإن جامعة لحج تمثل بالنسبة إليه محطةً ذات خصوصية، لا سيما أنه ارتبط بها منذ مرحلة التأسيس الأولى عام 2008م، حين كان عضوًا في اللجنة التأسيسية للجامعة.

وهذه المهمة ليست مسألة عادية في سيرته؛ فالتأسيس الجامعي مرحلة تاريخية تتطلب إعداد الدراسات، وبناء الهياكل التنظيمية والأكاديمية، وتحديد الكليات والتخصصات، وصياغة اللوائح والخطط، وتقدير الاحتياجات البشرية والمادية.

وبهذا فقد كان جزءًا من تلك المرحلة التي وضعت التصورات الأولى لبناء جامعة لحج، بوصفها مؤسسة علمية مستقلة، تستوعب أبناء المحافظة، وتفتح أمامهم آفاق التعليم العالي، وتربط المعرفة باحتياجات المجتمع والتنمية.

ثم عادت علاقته بالجامعة لتأخذ بُعدًا قياديًا جديدًا في سبتمبر 2021م، عندما تولى منصب نائب رئيس جامعة لحج للشؤون الأكاديمية.

وهنا تبدو دلالة المسار واضحة: أكاديمي شارك في مرحلة تأسيس الجامعة، ثم عاد بعد سنوات ليشارك في قيادة شؤونها الأكاديمية وتطوير بنيتها وبرامجها. وهذا هدف من عالم عمل على وصل بين البدايات ومسؤولية استكمال البناء، وبين وضع التصورات الأولى والعمل على تطوير المؤسسة في مراحل نموها.

– البروفسور محمد عوض نائب رئيس جامعة لحج للشؤون الأكاديمية بعد أن صارت مسؤوليته هي الاساس في قلب المشروع الجامعي:

 

ومنذ توليه نيابة الشؤون الأكاديمية، ارتبطت مسؤولياته بعدد من الملفات التي تمس جوهر العملية التعليمية، من تطوير البرامج والخطط الدراسية، ومتابعة العمل الأكاديمي، والمشاركة في المجالس واللجان المختصة، إلى الإشراف على مشروعات الهيكلة والتوسع الأكاديمي.

كما تولى رئاسة المجلس الأكاديمي للجامعة منذ يونيو 2022م، وشارك في قيادة اللجان المعنية بإعادة هيكلة الكليات، وتولى رئاسة اللجنة التحضيرية لتأسيس كلية الطب والعلوم الصحية.

إن هذه المسؤوليات ليست مجرد عناوين في قرار إداري؛ فهي ملفات تتطلب قراءةً دقيقةً لواقع الكليات، وتحديدًا للاحتياجات، ومراجعةً للبرامج، وتنسيقًا بين التخصصات، ومتابعةً لمتطلبات الجودة، واستشرافًا لما ينبغي أن تكون عليه الجامعة في السنوات المقبلة.

ولذلك فإن أهمية هذا الدور لا تنحصر في موقعه التنظيمي، بل تتصل بطبيعة الملفات التي اضطلع بها، وبالمسؤولية العلمية والإدارية التي تقتضيها تلك الملفات.

 

– إعادة هيكلة الكليات.. مشروع يعيد رسم الخريطة الأكاديمية:

ومن أبرز المحطات التي ارتبطت بدوره القيادية في جامعة لحج مشروع إعادة هيكلة الكليات، وهو مشروع يعكس توجهّا نحو مراجعة البنية الأكاديمية، وتحديث التخصصات، وتحسين الاستجابة لمتطلبات المجتمع وسوق العمل؛ ففي مايو 2023م تشكلت اللجنة العليا لتنفيذ هيكلة كليات الجامعة، وكان البروفيسور محمد عوض سالم نائبًا لرئيسها، برئاسة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد مهدي فضيل. ولم يكن هذا الملف مجرد عملية تنظيمية، بل كان مشروعًا يتصل بمستقبل الجامعة وهويتها الأكاديمية، وبقدرتها على الانتقال من نماذج التعليم التقليدية إلى برامج أكثر ارتباطًا بالتحولات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية.

إن إعادة الهيكلة تقتضي النظر في التخصصات التي تحتاج إلى تحديث، والبرامج التي تتطلب مراجعة، والكليات التي تحتاج إلى إعادة تنظيم، والموارد التي ينبغي توجيهها بكفاءة، فضلًا عن استحداث برامج جديدة تستجيب لاحتياجات التنمية.

وهذا النوع من الإصلاح لا يُنجز بالارتجال، بل يتطلب دراسات أكاديمية، وتحليلًا لاحتياجات سوق العمل، ومراجعةً للخطط الدراسية، وتقييمًا لقدرات الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وتحديدًا لأولويات الجامعة.

ومن هنا تبرز أهمية مشاركة البروفيسور محمد عوض سالم في هذا المشروع، بالنظر إلى موقعه نائبًا لرئيس اللجنة، وإلى خبرته الطويلة في أصول التربية والإدارة التعليمية، وإلى معرفته المتراكمة بمشكلات التعليم الجامعي واحتياجات تطويره.

 

– كلية الطب والعلوم الصحية.. إنجازٌ يفتح بابًا جديدًا أمام جامعة لحج:

ومن المحطات التي تستحق الاحتفاء في تجربته القيادية رئاسته اللجنة التحضيرية لتأسيس كلية الطب والعلوم الصحية منذ يوليو 2024م.

إن تأسيس كلية للطب ليس عملًا إداريًا سهلًا، ولا مجرد قرار بإضافة كلية جديدة، بل مشروع أكاديمي ومؤسسي كبير، يحتاج إلى إعداد دقيق للبرامج، وتوفير البنية التحتية، وتجهيز المختبرات، وتحديد الكوادر العلمية، وبناء الخطط الدراسية، واستيفاء متطلبات الجودة والاعتماد.

وقد تولى البروفيسور محمد عوض سالم رئاسة اللجنة التحضيرية، وقاد اجتماعاتها التي تناولت الجوانب الأكاديمية والفنية والمالية، وجرى تشكيل لجان متخصصة لإعداد البرامج والدراسات الأكاديمية، ومتابعة البنية التحتية والتجهيزات.

وفي سبتمبر 2024م صدر قرار إنشاء كلية الطب والعلوم الصحية، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل على استكمال متطلباتها الأكاديمية والفنية.

ثم تواصل العمل خلال عام 2026م في إعداد الدليل الإرشادي، ومراجعة الخطط الدراسية، ومفردات المقررات، والهيكل الأكاديمي المقترح، وصولًا إلى إعلان موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على برنامج الطب والجراحة ضمن البرامج الأكاديمية الجديدة المعتمدة للجامعة.

إن هذه المحطة تمثل إضافة مهمة إلى مسار التوسع الأكاديمي في جامعة لحج، وتفتح أفقً جديدًا أمام أبناء المحافظة في مجال التعليم الطبي. وهي في الوقت ذاته تكشف عن طبيعة المسؤولية التي تحملها اللجنة التحضيرية، وما تتطلبه من عمل أكاديمي وفني متواصل.

ستة برامج جديدة.. جامعة تتقدم نحو آفاق علمية أوسع

وجاء إعلان جامعة لحج في 9 نوفمبر 2026م عن موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ستة برامج أكاديمية جديدة ليضيف محطة مهمة إلى مسيرة التوسع والتطوير.

فقد شملت البرامج الطب والجراحة، والأمن السيبراني، والجغرافيا في مرحلة الماجستير، والطب البيطري، وعلوم وتكنولوجيا الأغذية في مرحلة الدكتوراه، والاقتصاد والإرشاد الزراعي في مرحلة الدكتوراه.

وهذا التنوع يكشف عن توجه أكاديمي يتجاوز التخصصات التقليدية، وينفتح على مجالات صحية وتقنية وإنسانية وزراعية، بما يوسع خيارات الطلاب، ويعزز إمكانات الجامعة في خدمة قطاعات التنمية.

فالتخصص في الطب والجراحة يفتح مسارًا في التعليم الصحي، والأمن السيبراني يستجيب لحاجات العصر الرقمي، والطب البيطري وتكنولوجيا الأغذية يرتبطان بالأمن الغذائي والصحة العامة، فيما تعزز برامج الدراسات العليا في الاقتصاد والإرشاد الزراعي والجغرافيا حضور البحث العلمي والتخصص الدقيق.

إنها خطوة تستحق التقدير في مسار جامعة تسعى إلى تنويع برامجها وتوسيع دورها العلمي، ويأتي الحديث عنها ضمن سياق العمل المؤسسي الذي تضطلع به قيادة الجامعة ونوابها وكلياتها ولجانها الأكاديمية.

 

– الانضباط منهجٌ.. والإنجاز لغةٌ لا تحتاج إلى ضجيج:

إن ما يميز التجارب القيادية الناجحة ليس كثرة التصريحات، ولا وفرة العبارات، ولا تضخم الخطاب حول الإنجازات، وإنما القدرة على تحويل المسؤوليات إلى أعمال، والأفكار إلى خطط، والخطط إلى نتائج.

ومن هنا، فإن عنوان هذه المسيرة التي لا ينبغي أن تكون مجرد لقب علمي أو منصب إداري، بل ما يمكن أن يختصره معنى واضح: عالمٌ جعل من المعرفة رصيدًا، ومن الخبرة أداةً، ومن المسؤولية ميدانًا للعمل؛ فالانضباط في العمل الجامعي يعني احترام الوقت واللوائح، ومتابعة الملفات، وتحديد المسؤوليات، والالتزام بالمعايير الأكاديمية، وتقديم المصلحة المؤسسية على الاعتبارات الشخصية.

 

والإنجاز الحقيقي لا تصنعه الكتابات وحدها، مهما بلغت فصاحتها، وإنما تصنعه الوقائع والقرارات والبرامج التي تتحول إلى واقع، والنتائج التي يمكن التحقق منها، والأثر الذي يبقى بعد انتهاء المسؤولية.

 

ولهذا فإن القيمة الأعمق في تجربة البروفيسور محمد عوض سالم تكمن في امتدادها بين العلم والإدارة، وبين التكوين الأكاديمي والعمل المؤسسي، وبين المشاركة في التأسيس والمسؤولية عن التطوير.

 

القيادة العليا.. ثقةٌ تضع الاستحقاق أمام امتحان الإنجاز.

إن تولي المسؤوليات العليا في المؤسسات الجامعية يمثل تكليفً يتطلب قدرًا من المعرفة والخبرة والقدرة على إدارة الملفات المعقدة. وحين تختار القيادة الأكاديمية شخصيةً لتولي موقع قيادي، فإن قيمة هذا الاختيار تتجلى في ما يترتب عليه من عمل، وفي ما تستطيع تلك الشخصية تقديمه للمؤسسة.

ومن هذا المنطلق، فإن الحديث عن البروفيسور محمد عوض سالم ينبغي أن يتجه إلى إبراز ما راكمه من تأهيل علمي وخبرة جامعية وتجربة إدارية، وما اضطلع به من مسؤوليات في ملفات أكاديمية مهمة.

فهو ليس أكاديميًّا بدأ تجربته القيادية من فراغ، بل أستاذ تدرج في المراتب العلمية، ودرّس وأشرف وناقش وحكّم، وترأس أقسامًا وكليات، وشارك في مجالس جامعية، وتولى مسؤولية في وزارة التعليم العالي، ثم انتقل إلى قيادة الشؤون الأكاديمية في جامعة لحج.

وهذا التراكم يمنح تجربته سياقها الحقيقي، ويجعل من تقييمها أمرًا ينبغي أن يستند إلى رصيدها العلمي والمهني، وإلى ما تحقق في الملفات التي تولى مسؤوليتها.

 

وحين نعيد قراءة مسيرة البروفيسور محمد عوض سالم، فإننا نستحضر رحلة عالم بدأ من لحج، وواصل تحصيله في جامعات روسيا، وعاد إلى وطنه ليضع علمه وخبرته في خدمة الجامعة والتعليم العالي.

ونستحضر أستاذًا حمل درجتي دكتوراه في الفلسفة وفلسفة التربية، وتدرج حتى بلغ مرتبة الأستاذية، ودرّس أجيالًامن الطلاب، وشارك في الإشراف والمناقشة والتحكيم العلمي، وترك إنتاجًا بحثيًا في مجالات فلسفة التربية والإدارة التعليمية وإعداد المعلمين.

ومن هنا نستحضر قياديًّا أكاديميًّا تولى رئاسة الأقسام وعمادة الكليات، وشارك في مجالس جامعة عدن، وتولى مسؤولية إدارية في وزارة التعليم العالي، ثم عاد إلى جامعة لحج نائبًا لرئيسها للشؤون الأكاديمية، مشاركًا في ملفات إعادة الهيكلة، وتأسيس كلية الطب والعلوم الصحية، وتطوير البرامج والتخصصات.

 

وهذه مسيرة تستحق أن تُروى بإنصاف، وأن يُحتفى بمحطاتها العلمية والقيادية، وأن تُقرأ إنجازاتها في سياقها المؤسسي، بعيدًا عن المبالغة التي تضعف قيمة الحقيقة، وبعيدًا عن الجحود الذي يتجاهل أثر العلماء؛ فليس كل من حمل لقب الأستاذ صنع أثرًا، وليس كل من تولى منصبًا ترك بصمة، لكن العلماء الذين يجمعون بين المعرفة والخبرة والمسؤولية يستحقون أن تُسلط الأضواء على ما قدموه، وأن يُحفظ لهم ما أنجزوه، وأن يُنصفوا في تاريخ مؤسساتهم.

 

– البروفيسور محمد عوض سالم.. مسيرةٌ عنوانها العلم، وملامحها التدرج الأكاديمي، وأدواتها الخبرة والانضباط، وميدانها خدمة الجامعة وتطوير التعليم العالي. فهو عالمٌ لا تختصره الألقاب، ولا تستوعب تجربته قائمة المناصب، وإنما يُقرأ من خلال ما راكمه من معرفة، وما حمله من مسؤوليات، وما أسهم به من أعمال ومشروعات في جامعتي عدن ولحج؛ فالكتابات قد تصنع صورةً جميلة، والمدائح قد تمنح انطباعًا عابرًا، أما الإنجازات الموثقة فهي التي تمنح الرجال مكانتهم في ذاكرة المؤسسات، وهي التي تبقى شاهدًا حين تنقضي المناصب وتتغير المواقع؛ ولأن العلم يستحق أهله، والإنصاف يقتضي الاعتراف بالجهود، فإن هذه المسيرة جديرة بالتقدير والاحتفاء؛ تقديرًا لعالمٍ جعل من العلم طريقًا، ومن المسؤولية التزامًا، ومن العمل الأكاديمي رسالةً تتجاوز حدود الوظيفة إلى خدمة الإنسان والجامعة والمجتمع.

والسؤال الأهم فهل الدولة انهم يمثل هؤلاء العلماء الذين تكون رصيدهم انجازات لا تحصى وبلادهم ومسقط رأسهم دفعت ثمنًا كبيرًا بالأخير ستكون المكانة و المسؤولية والوزارات لغيرهم بعد أن كسرت الصبيحة وقبائلها كل مجوسي حقير.

مشــــاركـــة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى