«حصريّة السلاح» على طاولة حكومة لبنان

أبين ميديا /متابعات /وفاء عواد

غداة إحيائه الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، اليوم، سيكون لبنان على موعد غداً مع جلسة مفصليّة لمجلس الوزراء، يُفترض أن تقرر مصير البرنامج الزمني لتسليم كل سلاح غير شرعي خارج السلطة.

ويحتل بند «حصرية السلاح بيد الدولة» صدارة جدول أعمال الجلسة، وذلك للمرة الأولى منذ توقيع وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024.

ويرى مراقبون أن مصير الجلسة محكوم بـ3 سيناريوهات، بدءاً بأن يصدر عن الحكومة موقف في العموميات، يتبنى التزام رئيس الجمهورية، ويدعو لاستكمال البحث في جلسات لاحقة، مروراً بأن ينفجر خلاف حكومي كبير في ضوء المزايدات المحتملة، ووصولاً الى إرجاء الجلسة، لفسح المجال أمام الوساطات الخارجية للتوصل الى حل.

وفي انتظار جلسة الحكومة، أشارت مصادر لـ«البيان» إلى تواصل الاتصالات خلف الكواليس بين المقرّات الرئاسية للتوصل إلى صيغة قرار حول السلاح، تلبي المطلوب داخلياً ودولياً ويوافق عليها «حزب الله»، علماً أن الصورة تبدو حتى الساعة «ضبابية»، ولن تتبلور على ما يبدو إلا قبل بضع ساعات من الجلسة، ذلك أن أكثرية الوزراء لن تقبل بقرار لا يحدّد جدولاً زمنياً لنزع سلاح «حزب الله»، فيما وزراء ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله» ينتظرون أن تُعرض عليهم مسودة نصّ البيان الذي سيصدر عن جلسة مجلس الوزراء ليُبنى على الشيء مقتضاه، وخصوصاً أن فريق «حزب الله» يحاول إنتاج صيغة مبهمة، تقضي بإقرار مبدأ حصر السلاح بيد الدولة خلال جلسة مجلس الوزراء، على أن يتمّ الالتفاف على الجدول الزمني من خلال رمي الكرة في ملعب المجلس الأعلى للدفاع، من دون سقف زمني.

وعليه، فإن الساعات الفاصلة حتى موعد الجلسة، ستتحول إلى عدّ عكسي لقرار كبير مصيري منتظر، من شأنه أن يضع خطاً فاصلاً وحاسماً لمحاولات حثيثة للالتفاف على الاتجاه الحاسم لوضع خطّة مبرمجة لتسليم سلاح «حزب الله» والفصائل الفلسطينية، وذلك، في ظل الاصطفاف الحاد الذي يحاصر «الثنائي» داخل الحكومة وخارجها، وفي ظلّ إصرار الحزب على موقفه، لجهة اعتباره أن «الدولة ضعيفة» ولا يمكن أن تحميه، وهو المشارك في السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومختلف المؤسسات.